اگر ولسى جرگه بودجۀ ٥٢ ميليون دالر را به منظور جلوگيرى از بحران کابل بانک تصويب نکند، کشور با چالش هاى اقتصادى مواجه خواهد شد.اين مطلب را حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليۀ کشور، دیروز در نشست عمومى ولسى جرگه ابراز داشت.زاخيلوال گفت که صندوق جهانى پول ( آى ام اف) گفته است تازمانيکه مشکلات بانک ها در افغانستان حل نشود، به اين کشور کمک نخواهد کرد.

کابل بانک، سال گذشته به دليل قرضه هاى غيرقانونى و برخى مشکلات ديگر، با بحران مواجه شد. بعداً يک بخش آن مربوط وزارت ماليه شد که تحت نام نوى کابل بانک فعاليت ميکند؛ اما يک بخش ديگر آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.

وزارت ماليه به منظور رفع اين بحران، ٧٣ ميليون دالر را در بودجه سالانۀ خود شامل ساخته بود؛اما ولسى جرگه ان پول را تصويب نکرد.

زاخيلوال در نشست دیروزى جرگه گفت که از جمله ٧١ ميليون دالر ياد شده، حدود ٢٢ ميليون دالر،از قرضه هاى کابل بانک به دست آمده و نياز است تا ولسى جرگه بيش از ٥١ ميليون دالر ديگر را تصويب نمايد.

وى افزود: اگر اين پول تصويب نشود، صندوق وجهى با افغانستان مساعدت نميکند. فعلاً نه؛ اما دو يا سه ماه بعد با مشکلات اقتصادى مواجه خواهيم شد. به گفتۀ وى، از ماه مارچ سال جارى ميلادى، آى ام اف به دليل عدم تصويب بودجه يادشده براى کابل بانک، کمک هايش را متوقف ساخته است.

قرار معلومات زاخيلوال، کشور هاى زيادى کمک هاى شانرا از طريق آى ام اف ميدهند.اين در حاليست که در حال حاضر، تمام بودجۀ انکشافى و حدود ٥٠ فيصد بودجۀ عادى افغانستان، از کمک هاى خارجى تمويل ميگردد.

زاخيلوال گفت که مشکلات موجود در سيستم بانکى در افغانستان، بايد به زودى برطرف شود تا صندوق جهانى پول، کمک هايش را با افغانستان آغاز کند.

اما وى در مورد اين مشکلات چيزى نگفت.
محب الله صافى سرپرست د افغانستان بانک نيز در نشست دیروزى ولسى جرگه، اشتراک داشت و اظهارات وزير ماليه را تاييد کرد.

صافى گفت که مشکلات در زمينه تکنالوژى و ارزيابى در سيستم بانکى افغانستان وجود دارد که بايد رفع گردد.به گفتۀ وى، دو شرکت خارجى براى ارزيابى بانک هاى افغانستان حاضر شده اند و به زودى کار شان را آغاز خواهند کرد.وى افزود که از جمله پول هاى قرض داده شدۀ کابل بانک، که اندازۀ آن به ٤٧٨ ميليون دالر ميرسد، تاکنون ٦٧ ميليون دالر به دست آمده است.