اعضاى ولسى جرگه ،ويران کردن خيمه اعتصاب سيمين بارکزى و انتقال وى به شفاخانه را از طرف نيروهاى امنيتى، محکوم کردند.

سيمين بارکزى که در انتخابات سال گذشته، از ولايت هرات به دور دوم ولسى جرگه راه يافته بود در جمع ٩ تن از کسانى است که طبق فيصله کميسيون مستقل انتخابات، عضويت شانرا در ولسى جرگه را از دست داده اند.

بارکزى در عکس العمل به اين فيصله کميسيون مستقل انتخابات به تاريخ ١٠ميزان در نزديکى محوطه شوراى ملى در يک خيمه دست به اعتصاب غذايى زد.

اما پوليس دو شب قبل ؛خيمه سيمين بارکزى و همچنان خيمه هاى ٩ تن از کسانى را که به حمايت از بارکزى دست به اعتصاب غذايى زده بودند، ويران کرد.

مقامات وزارت امور داخله ميگويند که سيمين بارکزى بنابر دلايل امنيتى به شفاخانه سردار محمد داوود انتقال يافته است.

اما بشيراحمد( ته ينج ) نماينده فارياب در ولسى جرگه برخورد پوليس را با بارکزى محکوم ميکند و آنرا عمل خلاف قانون ميداند.

اين در حاليست که شوراى علماى افغانستان، اعتصاب غذايى را حرام دانسته است.

همچنان قاضى نذير احمد حنفى نماينده هرات در اين جرگه نيز برخورد پوليس را با بارکزى خلاف کرامت انسانى خواند و در مورد فيصله شوراى علما گفت: از قتل بايد جلوگيرى صورت گيرد، اما چنين جلوگيرى خلاف تمام اصول و قوانين است.

محمد سرور عثمانى نماينده فراه در ولسى جرگه گفت که شوراى ملى بايد در اين مورد سکوت اختيار نکند و از حکومت در مورد سيمين بارکزى بپرسد.

وى ميگويد: ما بايد به حکومت بگوئيم که چرا با سيمين بارکزى چنين برخورد کرد؟

به گفتۀ وى، قوانين نافذه کشور به هر کس اجازه راه اندازى مظاهره و ساير حرکت هاى مدنى را ميدهد.

عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه نيز گفت که کميسيون هاى امور دفاعى و امنيت داخلى ولسى جرگه بايد از وزارت امور داخله در مورد سيمين بارکزى بازپرس جدى نمايند.

وى ميگويد که کميسيون هاى ياد شده؛ بايد راپور کار کرد هاى شانرا به نشست عمومى ارايه نمايند و اگر قناعت نشست حاصل نگرديد، وزير امور داخله به جلسه عمومى فراخوانده خواهد شد.

اما غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله گفته است که آنها کدام عمل خلاف قانون را انجام نداده اند.

صديقى گفت که يک روز قبل ،وزارت امور داخله به ايتلاف حمايت از قانون و اعتصاب کننده گان خبر داده بود که اين خيمه ها يک هدف خوب براى مخالفين مسلح دولت افغان بوده و هر وقت مورد حمله قرار گرفته ميتواند.