سخنگوی وزارت دفاع ملی با آنکه سخنان کارلآیکن بیری سفیر پیشین امریکا در افغانستان مبنی بر عدم توانائی دولت در پرداخت مصارف نیروهای امنیتی را می پذیرد، اما می گوید که این مسئله مایه تشویش و نگرانی نمی باشد.

به گزارش آژانس خبری روز؛ جنرال ظاهر عظیمی می گوید: ما در پرنسیب با گفته های او موافقیم، تا زمانیکه افغانستان روی پای خود ایستاد نشود، این واضع است که دولت نمی تواند مصارف نیروهای امنیتی خود را بپردازد، اما در ارقام ما با او موافق نیستیم .

کارل آیکن بیری اخیرا گفته بود در صورتی که امریکا و هم پیمانانش در افغانستان پس از سال 2014 م مصارف نیروهای امنیتی این کشور را پرداخت نکنند، این نیروها بقا نخواهند کرد.

آقای بیری هم چنین گفته بود؛ زمانیکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، مصارف دولت این کشور تنها بالای سکتور امنیتی، سه برابر بیشتر از عواید آن خواهد بود.

سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که جامعه جهانی پس از سال 2014 م هم چنان به حمایت از افغانستان ادامه خواهند داد و اکنون این کشورها در صدد یافتن راه های اکمال نیروهای امنیتی پس از سال 2014 می باشند.

آقای عظیمی گفت که یکی از اهداف برگزاری کنفرانس بن دوم تمویل دراز مدت نیروهای امنیتی افغان است که بتوانند از لحاظ سلاح، تجهیزات، ساختار و تشکیلات طوری ایجاد شوند که به شکل مستقلانه بتوانند امنیت داخلی و خارجی خود را تامین کنند.

به گفته او در کنفرانس اخیر وزرای دفاع ناتو در بروکسل نیز روی اکمال نیروهای امنیتی افغان تا زمان ایستاد شدن روی پای خود شان، بحث و گفتگو شده است.

در کنفرانس شیکاگو نیز قرار است روی تمویل دراز مدت نیروهای امنیتی کشور بحث و گفتگو شود و راه های تداوم حمایت های دراز مدت مورد بحث قرار گیرد.

آقای عظیمی هم چنان گفت که مصارف نیروهای امنیتی در آینده کاهش چشمگیر پیدا خواهد کرد.

به گفته او، زمانیکه نیروهای امنیتی روی پاهای شان ایستاد شوند، هزینه آموزش، تجهیز و عملیات های شان نیز کاهش پیدا می کند.

او گفت که در حال حاضر هزینه نیروهای امنیتی به دلیل حجم بالای تعلمیم و تربیه، خریداری سلاح و مهمات و عملیات های گسترده به خواطر وضعیت شکننده امنیتی زیاد می باشد.

آقای عظیمی هم چنان خاطر نشان ساخت که اکمالات نیروهای امنیتی توسط ناتو بیشتر هزینه بردار است .

او گفت که در صورت اکمالات نیروهای امنیتی توسط دولت افغانستان، کاهش چشمگیری در هزینه های آن به وجود خواهد آمد.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که بسیاری از کارشناسان نظامی و سیاسی نیز در مورد توانائی دولت افغانستان در پرداخت مصارف نیروهای امنیتی پس از سال 2014م اظهار شک و تردید می کنند.