وزارت امور داخله از تدابيرشديدامنيتى؛ در روزهاى برگزارى لويه جرگه عنعنوى، در حالى خبرميدهدکه طالبان مسلح تهديد کرده اندکه اشتراک کننده اين جرگه، با واکنش جدى آنها روبرو خواهند شد.

قراراست لويه جرگۀ عنعنوى، به تاريخ ٢٥ عقرب سال جارى، به اشتراک بيش از دو هزار تن از سراسر کشور که ٢٥فيصد آنها را زنان تشکيل ميدهند، تدوير يابد و براى چهار روز ادامه پيدا کند.

در اين نشست که در خيمۀ لويه جرگه در نزديکى پولى تخنيک شهر کابل، برگزار خواهد شد، بر روابط ستراتيژيک افغانستان با امريکا و ميکانيزم صلح در کشور گفتگو صورت خواهد گرفت.

غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امورداخله گفت که تدابيرشديدبراى تدويرجرگۀ عنعنوى اتخاذ شده است.

وى افزود که بخاطر تدابير هرچه بيشتر امنيتى، در روز هاى تدوير جرگۀ عنعنوى در تمامى جاده هاى شهرکابل، پوليس حضور فزيکى خواهند داشت.

صديقى افزود که درتمامى نقاط شهرکابل بخصوص دراطراف محل برگزارى لويه جرگه عنعنوى، پوليس با ساير نيروهاى امنيتى، توظيف خواهندشد.

سخنگوى وزارت امورداخله ، همکارى مردم را مهم خوانده افزودکه همکارى مردم بانيروهاى امنيتى، ميتواند در تامين امنيت رول مهم داشته باشد.

صديقى از مردم شهرکابل خواست تادر صورت مشاهدۀ افراد واشياى مشکوک، به نيروهاى امنيتى خبرداده و نگذارندکه مخالفان به اهداف شان برسند.

اين درحالى است که طالبان مسلح، بانشراعلاميه اى تهديدنموده اندکه هرفردى که در جرگه عنعنوى اشتراک کند، ازسوى آنها تعقيب و باواکنش جدى روبرو خواهدشد.

طالبان در اعلاميۀ خود اخطار داده اند که اتخاذ کننده گان، برگزار کننده گان، شرکت کننده گان و دعوت کننده گان اين جرگه را در هر جايى که باشد، مورد حمله قرار خواهند داد.

آنها اين لويه جرگه را غيرمجاز خوانده، گفته اند که حکومت افغانستان ميخواهد با سوء استفاده از لويه جرگه، براى حضور دايمى نيروهاى امريکايى به اصطلاح مجوز قانونى پيدا کند.

همچنان ائتلاف ملى تغير و اميد به رهبرى داکتر عبدالله (اپوزسيون حکومت) طى نشر خبرنامه اى گفته است که تشکیل لویه جرگۀ اعلام شده، در مغایرت با حکم قانون اساسی قرار داشته و مبنای حقوقی ندارد.

در اين اعلاميۀ چهار ماده اى آمده است: تدویر لویه جرگه در موجودیت شورای ملی، نقش نهاد های منتخب را تحت الشعاع قرارداده و محول ساختن مسایل ملی به چنین جرگه های فرمایشی، موجب بی باوری مردم به حاکمیت قانون و نهادهای قانونی میگردد.

در اعلاميه تذکر رفته که ائتلاف ملی، فیصله ها و تصامیم جرگۀ عنعنوی را به لحاظ نداشتن مبنای قانونی و عدم شفافیت انگیزه ها و اهداف آن، فاقد اعتبار و غیرالزامی می داند.