جبهه ملی افغانستان در جهت تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، اصلاحات در نظام اداری، انتخابی شدن والی ها، تغییر نظام انتخاباتی به نظام انتخاباتی تناسبی، احترام به جایگاه پارلمان به عنوان نماینده واقعی ملت و نهادینه کردن دموکراسی فعالیت می کند.

جبهه ملى افغانستان متشکل از گروه ها و شخصیت های سیاسی مطرح کشور روز جمعه طی محفلی با حضور صدها تن از سیاستمداران و فرهنگیان اعلام موجودیت کرد. احمد ضیا مسعود معاون اسبق ریاست جمهوری، جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر جنبش ملى اسلامى افغانستان ، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان و امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی کشور و تعدادى از سیاستمداران و اعضاى شورای ملی در این ائتلاف اشتراک دارند.

جبهه ملی افغانستان نسبت به روند جاری در افغانستان به شدت انتقاد کرده و در اعلامیه ای در مورد آینده سیاسی کشور هشدار داده است. همچنین جبهه ملی افغانستان اعلام کرد که در لویه جرگه عنعنوی که به زودی قرار است برگزار شود شرکت نخواهد کرد.

رهبران جبهه ملی، نظام کنونی افغانستان را ناکارآمد خوانده و گفته اند که این نظام دچار ضعف مدیریت سیاسی و باعث تقابل زیانبار قوای ثلاثه کشور شده است.

احمد ضیا مسعود در مراسم آغاز به کار این جبهه با تاکید بر همگرایی گروههای مختلف سیاسی، مذهبی و قومی، حکومت کنونی را فاقد پایگاه در میان اقوام کشور خواند.
او همچنین افزود: امروز وقتی که ما می بینیم حکومت ما نمی تواند در برابر مشکلات بزرگی که جامعه ما را تهدید می کند، از خود کارآمدی نشان بدهد، تنها علتش این است که حکومت موجود در بین همه اقوام افغانستان پایگاههای عمیق اجتماعی ندارد.

احمد ضیا مسعود گفت که این ائتلاف یکی از آرزوها و برنامه های شهید برهان الدین ربانی بود که به دست تروریستان به شهادت رسید و اگر او زنده می بود مطمینا ریاست این مجلس را به عهده می داشت. احمد ضیا مسعود با تاکید بر اهمیت و نقش احزاب و گروه های سیاسی در نظام سیاسی کشور افزود جبهه ملی افغانستان به سمت و قشر و منطقه خاصی تعلق و اختصاص ندارد، بلکه این جبهه متعلق به تمام مردم افغانستان بوده و به وسعت تمام افغانستان گسترده می باشد و حضور همه اقوام کشور در آن نشانه آن است که جبهه آینده درخشان دارد.

همچنین محمد محقق در این مراسم گفت: ما هنوز کشور را بر اساس سلیقه های خود و برداشت های شخصی اداره می کنیم. درست است که ما کارهای مهمی انجام داده ایم و در این ده سال مردم تا حدی به طرف دموکراسی رفتند، اما اینها در برابر زمانی که گذشت و سرمایه هایی که خرج شد، ناچیز است.

حاجی محمد محقق طى سخنرانى در اين مراسم قانون شکنى توسط دولت مردان را يکى از ناکامى هاى حکومت دانست.

وى در مورد لويه جرگه عنعنوى گفت که مطابق قانون اساسى کشور عالى ترين مرجع تصميم گيرى ولسى جرگه افغانستان است.

محقق افزود : حکومت ميگويد که پارلمان تصميم گرفته نميتواند حالا دست وکيل ها را بسته و در آن خانه خفه کرده اند ميگويند که بايد ملت تصميم بگيرد ملت يعنى که کسانى که حکومت به شکل فرمايشى از هر جاى آنان را بخواهند.

وى انتخاب اعضاى لويه جرگه عنعنوى را غير عادلانه و غیر قانونی خواند.

به گفته او، حکومت به والى و والى به ولسوال فرمايش داده و ولسوال به طبيعت خود طبق فرمايش حکومت مردم را گلچين کرده و اعضاى جرگه عنعنوى را انتخاب نموده اند .

وی در مورد سند همکارى با ايالات متحده امريکا، به نیاز افغانستان به کمک و همکاری جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا تاکید کرد و گفت که تا زمانی که تروریزم در افغانستان ریشه کن نشود نیاز به کمک نیروهای ناتو وجود دارد ولی هر سندی که امضا می شود باید در پارلمان در مورد آن تصمیم گرفته شود.

وی افزود: اگر کدام بحث هم براى جايگاه قانونى جامعه جهانى خصوصاً ايالات متحده امريکا مي شود صلاحيت آن را پارلمان افغانستان دارد، نه کسانى که به فرمايش حکومت گلچين و به صورت فرمايشی جمع شوند و تصميم بگيرند. وى افزود : بر اساس فيصله بن افغانستان بايد در ده سال تشکيلات اداراى منظم و نظام سياسى سالم با داشتن ارگانهاى امنيتى منظم ميداشت، اما با گذشت ده سال هنوز فکر ميکنيم که در ابتداى راه هستيم.

محقق گفت که در اين يکى دو سال اخير قانون گُُريزى و قانون ستيزى فراگير شده و حتى دامن گير سران حکومت نيز شده است.

وى افزود، لويه جرگه مشورتى که قرار بود مشوره دهنده باشد بعدهابه تصاميم آن معتبرتر از قانون اساسى عمل شد.

محقق همچنان روش کار شوراى عالى صلح را روش تضرعى دانست و آن را ردکرد.

وى اطمينان داد که با ايجاد جبهه ملى افغانستان در راستاى تحکيم قانون اساسى و قوانين نافذه کشور و نهادينه کردن دموکراسى در سراسر افغانستان تلاش خواهند کرد.

عزيز الله کارگر که به نمايندگى از جنبش ملى اسلامى افغانستان با حضور داشت جنرال دوستم صحبت ميکرد خواستار اصلاحات در حکومت گرديد.

کارگر افزود که آنان خواستار ايجاد نظام انتخاباتى هستند و آن را براى کشور مناسب ميدانند.

کارگر خواستار اصلاحات در نظام سیاسی و اداری افغانستان گردید. وی افزود که ساختار اداری غیر متمرکز و انتخابی بودن والی ها زمینه ساز مشارکت وسیع تر مردم در حکومت و تعیین سرنوشت شان می شود.

جبهه ضمن حمایت از مذاکره با طالبان، ساختار متمرکز و مشروعیت ضعیف نظام کنونی را مانع اصلی در این راه خوانده است.

در پايان اين نشست ، طرح سياسى جبهه ملى افغانستان در١١ ماده قرائت گرديد. (متن کامل طرح جبهه ملی در صفحه 8 شماره امروز روزنامه چاپ شده است.)