والى باميان ميگويد که مشکلات اجتماعی،اقتصادی وسیاسی، گریبانگير زنان بوده و زنان باید دراين زمينه ها استقلال داشته باشند. داکتر حبیبه سرابی والی بامیان، يکى از اين مشکلات را نبود نقش زنان در کارهای اقتصادی مانند تجارت، دکانداری ویا درآمد های کارگری خوانده، علاوه ميکند که زنان حتی از حقوق کارگری خود نيز برخوردار نیستند.

وى که در پايان اولین کنفرانس ولایتی تساوی جندر(توازن نسبى در فرصت هاى کارى براى زن و مرد)صحبت ميکرد، افزود که تعدادی از زنان را در بامیان میشناسد که در دولت و يا موسسات کار مينمايند، اما معاش ماهوار آنها توسط شوهران شان به زور گرفته ميشود و زنان استقلاليت ندارند که از اين معاش به ميل خود استفاده نمايند.

خانم سرابى که يگانه والى زن به سطح کشور است، گفت : زنان باید استقلال اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی داشته باشند.

والى باميان، مشکلات دیگرى را که در ارتباط تساوی جندر رعایت نمیشود، ازدواج های قبل از وقت عنوان کرده، ميگويد که زنان زیادی بدون خواست شان قبل از پوره شدن سن قانونی به شوهر داده میشوند.

وی ،پیشنهاد کرد که برای بهتر شدن تساوی جندر باید ثبت ازدواجها در این ولایت آغاز گردد و به ولسوالان بامیان که در این کنفرانس حضور داشتند هدايت داد که باید ثبت ازدواج را در ولسوالی های شان آغاز نمایند.

اين درحالى است که در گزارش دو سال گذشتۀ کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که هفتۀ گذشته به مناسبت تجليل از روز جهانى حقوق بشر ارايه شد، آمده است که از مجموع شکایات مربوط به نقض حق ازدواج در سال ١٣٨٨ ، ١٣٫٢ در صد را ازدواج های زیر سن ١٥ تشکیل می دهد.

دراین گزارش که ثمرۀ مصاحبه با ١٦ هزار نفر در ٢٧ ولایت بوده، گفته شده است حدود ده درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند که اطفال مربوط به خانواده های آنها قبل از رسیدن به ١٦ سال ازدواج میکنند.

گزارش حاکى است که حدود ٤٧ در صد زنان واجد شرایط، اشتغال دارند و زنان در دسترسی به حق کار محرومیت بیشتر دارند.

کنفرانس تساوی جندر که ديروز از طرف وزارت امورزنان با همکاری مالی پروگرام انکشافى ملل متحد UNDP و شبکۀ انکشافى آغا خان( اکیدن) در باميان داير شد، دیروز پایان یافت.

در این کنفرانس حدود دوصد تن از روسای شوراهای محلی، ولسوالان و واراکین دولتی از سراسر بامیان اشتراک داشتند و آنها پیرامون تساوی جندر بحث وتبادل نظر نمودند.

مسوولان اين شبکه گفتند که چنين کنفرانس ها موثر بوده و در آن مشکلات زنان ارزيابى شده و چالش ها در برابر اين قشر توسط دونر ها و مسوولان دولتى بررسى و درحل آن اقدام ميشود.

اما شمارى از زنان به این باوراند که دعوت نمودن تعدادی از زنان در همچون جلسات وکنفرانس ها نقش سمبولیک دارد.

مرضیه یکی از اشتراک کننده گان اين کنفرانس به آژانس خبرى پژواک گفت: متاسفانه وقتی از زنان به یک جلسه وسيمینار دعوت میشود به معنی این نیست که زنان چیزی بیاموزند ویا تصمیم بگیرند، فقط برای اینست که برگزار کننده سيمینار ویا کنفرانس دونرخود را راضی نماید که زنان نیز در کنفرانس نقش داشته اند.

وی افزود که در این کنفرانس تساوی جندر که از نامش چنین پیداست که تساوی رعایت گردد زنان نقش خود را ندارند وزنان بامیان نمیتوانند مشکلات شانرا بازگو کنند .

پلوشه کاکړ معین وزارت امورزنان ميگويد که در بامیان بستر مناسب وجود داشته که در عرصه زنان کار میشد، دونران هم علاقه داشته اند که در این ولایت کار نمایند.

اما او گفت که به دلیل کم توجهی حکومت ،آنچنانى به وضعیت زنان بامیان رسیدگی میشد رسیدگی صورت نگرفته است.

خانم کاکړ که در کنفرانس جندر در باميان شرکت داشت، به پژواک گفت: در مجموعا نمی توانیم بگویيم که نقش زنان در حکومت سمبولیک است، اما زنان خود ضعیف عمل کرده اند ونتوانستند نقش خود را برجسته نمایند.

گفتنى است که کمیسیون ساحوى حقوق بشر بامیان ميگويد که آنها با وجودى که کمپاين هاى آگاهى دهى و تدوير سيمينار ها را به راه انداخته اند، اما با آنهم وضعيت حقوق بشر در اين ولايت نگران کننده است.

کميسیون حقوق بشر باميان ميگويد که عواملى مانند دخالت افراد متنفذ در امور رسیدگی به قضایا، عدم آگاهی و عدم باور مندی برخی از کارمندان ارگانهای عدلی و قضايی به موازین حقوق بشر وقوانینی که مطابق به موازین حقوق بشر جدیدا ًوضع گردیده اند( مثل قانون منع خشونت علیه زن) از عواملی اند که باعث تداوم خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر شده است.