جامعه مدنی افغانستان هشدار داده که تصمیم حکومت برای برکناری چهار عضو کمیسیون حقوق بشر می تواند، اسناد مربوط به جنایات جنگی در افغانستان را که توسط این کمیسیون جمع آوری شده است، در اختیار ناقضان حقوق بشر قرار دهد.
پیش از این گزارش شده بود که نادر نادری، فهیم حکیم، غلام محمد غریب و حمیده برمکی، چهارتن از اعضای ۹ نفره کمیسیون حقوق بشر از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برکنار شده اند.

اما سخنگوی آقای کرزی می گوید این چهار تن برکنار نشده بلکه دوره کاری آنها به پایان رسیده بود و رئیس جمهوری با ابقای آنها در سمت های قبلی شان موافقت نکرده است.

مسئولان نهادهای مدنی افغانستان اخیرا، با آقای کرزی دیدار کردند. پس از این دیدار، دفتر رئیس جمهوری در وبسایت خود نوشت که مسئولان نهاد های مدنی خواستار برکناری همه ۹ عضو کمیسیون حقوق بشر از سوی رئیس جمهوری شده اند.
پخش این خبر واکنش تند مسئولان نهادهای مدنی را برانگیخت و شماری از آنها گفته اند که دفتر آقای کرزی در این خبر اصل موضوع را وارونه جلوه داده است.

نهادهای مدنی گفته اند که با اصل عزل و نصب افراد در کمیسیون حقوق بشر مخالفتی ندارند، اما این عزل و نصب باید با شیوه استخدام دیگر ماموران دولتی متفاوت باشد.

عزیز الرحمان رفیعی از فعالان مدنی گفت که هزاران سند و مدرکی که بیانگر جنایات جنگی در سه دهه گذشته افغانستان است، در کمیسیون حقوق بشر وجود دارد و به گفته او، اگر این اسناد به دست ناقضان حقوق بشر بیفتد، خطر نابودی آنها محتمل است.

آقای رفیعی افزود: همه ما می دانیم که ذخیره بسیار بزرگی از اطلاعات در باره جنایات جنگی سی سال گذشته در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود دارد. به همین خاطر ما ادعا می کنیم که جان اعضای کمیسیون بخاطر همین مساله با خطر مواجه است.

او تاکید کرد: نه تنها اعضا بلکه جان قربانیانی که گزارش قربانی شدن خود را به این کمیسیون داده اند (در معرض خطر است) شما در آن شکایات بیشتر از یک و نیم میلیون قربانی را دارید. آیا لازم است که ما شکایات یک و نیم میلیون قربانی را به دست کسانی که در گذشته در این مسائل دخیل بوده اند، بسپاریم؟

نعیم نظری از مسئولان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان گفت که فعالان مدنی و حقوق بشری به شدت نگران ترکیب بعدی اعضای نه نفری کمیسیون حقوق بشر هستند و به همین دلیل، پیس از گزینش اعضای جدید، این نگرانی را با حکومت و رسانه ها در میان گذاشته اند.

او افزود: نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر شدیدا نگران عدم استقلال کمیسیون مستقل حقوق بشر و ترکیب بعدی آن می باشند. این نگرانیها به ویژه در صورت عدم رعایت معیارهای جایگزینی جدی تر می شود.

آقای نظری همچنین گفت: اگر قرار بر این باشد که اعضای کمیسیون بر اساس مصلحت حکومت و به دور از یک روند شفاف ملی و مشورت با نهادهای مدنی و حقوق بشری منصوب شوند، این کار در تقابل آشکار با قانون اساسی، تعهدات افغانستان به قراردادهای بین المللی و حتی تعهد اخیر دولت افغانستان در کنفرانس بن قرار می گیرد.

برخی از منابع گزارش داده اند که ممکن است برکناری چهار عضو کمیسیون حقوق بشر با تهیه یک گزارش در باره نقض حقوق بشر و فساد اداری در افغانستان ارتباط داشته باشد. گزارشی که گفته می شود در آن اسامی شماری از مقامهای دولتی ذکر شده است.

اما دفتر آقای کرزی گفته است که عدم موافقت رئیس جمهوری با ادامه کار اعضای کمیسیون حقوق بشر با تهیه این گزارش ارتباطی ندارد.

سخنگوی رئیس جمهوری گفته است که اگر چنین گزارشی در کمیسیون حقوق بشر در دست تهیه باشد، پس از این هم امکان تهیه و انتشار آن وجود دارد.(بی بی سی)