فهرست وزراى کانديدبراى وزارتخانه هاى باقيمانده، تهيه شده و افراد شامل اين فهرست، پس از تعيين هيئت ادارى ولسى جرگه، به اين جرگه معرفى خواهند شد. کريم باز معين وزير دولت در امور پارلمانى،دیروز به آژانس خبرى پژواک گفت که دراين فهرست، عده يى از وزراى سرپرست و برخى چهره هاى جديد شامل اند.

موصوف ارايه معلومات بيشتر دراين رابطه را قبل از وقت خواند. اکنون وزارت هاى آب وبرق ، امور زنان، صحت عامه، انکشاف شهرى، ترانسپورت و هوانوردى، مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، و تحصيلات عالى؛ از جانب وزراى سرپرست اداره مى شوند.

وزراى سرپرست اين وزارتخانه ها، پس از آنکه حامدکرزى براى بار دوم درسال ١٣٨٨ به حيث رئيس جمهور انتخاب شد، به ولسى جرگه به حيث وزراى کانديد معرفى شدند، ولى نتوانستند راى اعتماد به دست بياورند و تا حال به حيث وزراى سرپرست کار مى کنند.

اين درحاليست که ولسى جرگه، بتاريخ ٥ جدى ١٣٨٨ قانونى را تصويب کرد که به اساس آن، مدت سرپرستى براى يک وزارت، يکماه خوانده شده وگفته شده بود: وزيرى که ولسى جرگه راى اعتماد خود را از آن گرفته باشد، به حيث وزير سرپرست ايفاى وظيفه کرده نمى تواند.

حکومت در سالهاى گذشته، چندين بار تعهد کرد که وزراى کانديد براى اين وزارت ها را جهت اخذ راى اعتماد، به ولسى جرگه معرفى خواهد کرد، ولى تا حال اين کار را انجام نداده است.

خالد پښتون معاون ولسى جرگه، دیروز به پژواک گفت: تا جايى که من معلومات دارم، به ارتباط همين موضوع، امروز در ارگ جلسه اى جريان دارد تا لست وزرا را تهيه کرده و براى اخذ راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى نمايد.

به گفتۀ موصوف، حکومت با ولسى جرگه تعهد نموده که پس از پايان رخصتى هاى زمستانى اين جرگه و پس از تعيين هيئت ادارى اين جرگه، وزراى کانديد براى اين وزارت هارا غرض اخذ راى اعتماد، به اين جرگه معرفى نمايد.

رخصتى هاى زمستانى شوراى ملى، بتاريخ اول دلو پايان مى يابد و سال دوم دور شانزدهم شوراى ملى، آغاز مى گردد.

به اساس ماده ١٠٧ قانون اساسى، شوراى ملى در هرسال دو جلسۀ عادى برگزار مى کند و دور کارى هردو جرگه شوراى ملى، در هرسال ٩ ماه مى باشد.

به اساس ماده ٨٧ اين قانون، هريک از جرگه هاى شوراى ملى در آغاز دورکارى، يک تن را از ميان اعضاى خود براى يک دورۀ تقنينى به حيث رئيس انتخاب مى کند؛ همچنين دوتن را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو تن را به حيث منشى و نايب منشى براى يک سال انتخاب مى نمايد.

خالد پښتون معاون اول ولسى جرگه گفت: ولسى جرگه در نظر دارد که بتاريخ اول دلو، کار خود را آغاز نمايد و پس از تعيين هيئت ادارى، برسر بودجه و قانون انتخابات بحث نمايد.

وى بدون ارائه جزئيات بيشتر افزود که در قانون انتخابات، مشکلاتى موجود است و به تعديل ضرورت دارد.

موصوف علاوه کرد: به اين دليل، روى اين قانون اکنون بحث مى کنند که به اساس ماده ١٠٩ قانون اساسى،در يکسال اخير دورۀ تقنينيه، پيشنهاد تبديلى قانون انتخابات در لست کار شوراى ملى جا گرفته نمى تواند.