اتحاديه اروپا ميگويد که قراراست درآيندۀ نزديک پيمان ستراتيزيک با افغانستان به امضا برسد که بر اساس آن، اتحاديۀ اروپا به عنوان بخشى از جامعه جهانى درکنار افغانستان باقى خواهدماند.

ويگادس اوساکاس (Vygaudas Usackas) نمايندۀ اتحاديه اروپا در افغانستان که دیروز درسيمينار يکروزۀ تحت نام (افغانستان بعدازبُن الى ٢٠١٤) صحبت ميکرد،گفت که اتحاديه اروپا درکنفرانس دوم بُن ،از شروع گفتگوها ومذاکرات در مورد امضاى اين پيمان وهمکارى دراز مدت خبرداده بود.

او علاوه کرد، اين پيمان که قرار است در آيندۀ نزديک به امضا برسد، توافقنامه اى خواهدبودکه ميان افغانستان واتحاديه اروپا به شکل قانونى به امضا خواهدرسيدکه زمينه همکارى هاى دراز مدت اتحاديه اروپا با افغانستان را فراهم ميسازد.

نماينده اتحاديۀ اروپا تاکيد کردکه اين توافقنامه ،مسايل گسترده را در برخواهدگرفت که حاکميت ملى افغانستان، حاکميت قانون، حقوق بشر،حقوق زنان و سکتورامنيتى را احتوا ميکند.

اوساکاس افزود که براساس اين توافقنامه، اتحاديه اروپا به عنوان بخشى از جامعه جهانى بعداز سال ٢٠١٤ ميلادى نيز درکنار افغانستان باقى خواهدماند.

موصوف گفت : ما باجامعه جهانى وافغانستان در گفتگو خواهيم بودواين گفتگودربرگيرنده مسايل مهم از جمله اقتصادى خواهدبودکه افغانستان چگونه بتوانددرآينده؛ از يک اقتصاد خوبى برخوردار باشد.

نماينده اتحاديۀ اروپا علاوه کرد که امضاى اين توافقنامه، آيندۀ روشن را براى افغانستان به وجود خواهدآورد و دولت افغانستان، صلاحيت دارد که قبل از امضاى اين توافقنامه بامردم ونهادهاى مربوط درمورد توافقنامه گفتگو نمايد.

نامبرده ميگويد که آنها درآستانه نهايى ساختن مسوده اين پيمان بوده که تاختم ماه فبرورى سال جارى تکميل خواهدشد وبه دسترس وزارت خارجه افغانستان قرارخواهدگرفت.

اين اظهارات در حالى انعکاس مى يابد که قرار است رئيس جمهور حامد کرزى هفتۀ آينده به سه کشور اروپايى (انگلستان،فرانسه و ايتاليا) سفر نمايد و توافقنامه هاى همکاريهاى طويل المدت را با اين کشورها به امضا برساند.

وزارت خارجۀ کشور ميگويد که هدف از امضاى اين توافقات، گسترش همکارى ها در عرصۀ سياسى، فرهنگى و اقتصادى ميباشد.

نماينده اتحاديه اروپا در افغانستان ميگويد که ميزان کمک هاى اين اتحاديه بعداز سال ٢٠١٤ در افغانستان نيز در سطح فعلى باقى خواهد ماند.

نامبرده علاوه کردکه اتحاديه اروپا ٢٠ ميليون يورو را براى بهبود سيستم عدلى افغانستان اختصاص داده و تعهد٤٠ ميليون يوروى ديگر را بخاطرآوردن اصلاحات لازم در ادارات افغانستان مساعدت خواهد نمود.

گفتنى است که اين سيمينار ،تحت نام (افغانستان بعدازبُن الى ٢٠١٤)، به ابتکار اتحاديۀ اروپا و اکادمى علوم افغانستان داير شد و درآن روى عملى شدن تعهدات جامعۀ بين المللى در مورد کنفرانس دوم بُن بحث صورت گرفت.

جاويد لودين معين سياسى وزارت امور خارجه گفت که قرار است در کنفرانس هاى ديگرى که در سال١٣٩١ در شيکاگوى امريکا و توکيوى جاپان داير ميشود، در مورد مسايل امنيتى و اقتصادى افغانستان بحث و گفتگو شود .

به گفتۀ وى در آينده، کنفرانس منطقوى تحت نام ( قلب آسيا) در کابل نيز برگزار ميشود و در آن پيرامون عملى شدن موضوعات و تعهداتى که در کنفرانس استانبول ترکيه صورت گرفته، گفتگو ميشود.

روديگر کونک سفير آلمان مقيم کابل، کنفرانس دوم بُن را مهم خواند و گفت که پيام کنفرانس بُن واضح بود که جامعۀ جهانى، افغانستان را بعد از سال ٢٠١٤ ترک نخواهند کرد، بلکه به همکارى هاى خود به شکل فوق العاده و گسترده ادامه خواهند داد.

وى علاوه کرد که هدف کنفرانس بُن ،ايجاد چهارچوب براى بهبود نظام در افغانستان بود که ميتوان نتايج آنرا تا دو سال بعد، تا حدى بدست آورد.

سفير آلمان علاوه کرد : ما تا آخر سال ٢٠١٤ در افغانستان شاهد حکومتى خواهيم بود که تمام مسووليت ها را بدوش خواهد داشت.

موصوف،کارهايى را که از سوى جامعۀ بين المللى در ده سال گذشته در افغانستان صورت گرفته، قناعت بخش خوانده، اما خاطر نشان کرد که افغانستان سى سال جنگ را پشت سر گذاشته و تا سال ٢٠١٤ نمى توان همه چيز هاى از دست رفته را دوباره بدست آورد.