صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و ايران تفاهنامه هاى همکاريهاى اقتصادى را امضا نمودند

افغانستان و ايران تفاهنامه هاى همکاريهاى اقتصادى را امضا نمودند

موافقتنامه هاى همکاريهاى اقتصادى، دیروز ميان افغانستان و ايران به امضا رسيد، که به اساس آن تسهيلات ضرورى براى تاجران هر دو کشور فراهم خواهند شد.
يک موافقتنامه ميان وزارت ماليه افغانستان و وزارت اقتصاد و دارايى ايران و ديگر آن بين ادارۀ حمايت از سرمايه گزارى در افغانستان (آيسا) و ادارۀ فنى اقتصادى ايران به امضا رسيد.

اين تفاهمنامه ها، يک روز پس از نشست دو روزۀ کميتۀ اقتصادى مشترک افغان- ايران به امضا رسيد.
داکتر مصطفى مستور،معين مالى وزارت ماليۀ افغانستان در يک کنفرانس خبرى مشترک با مقامات ايرانى در مورد موافقتنامه هاى متذکره بدون ارايۀ معلومات خاص گفت که بر بنياد اين توافقنامه ها براى افغانستان در بندر چابهار ايران، نمايندگى ترانسپورت زمينى ايجاد خواهد شد.

بندر چابهار که در جنوبشرق ايران از ولايت نيمروز افغانستان، ٧٠٠ کيلومتر فاصله دارد، افغانستان را از طريق درياى عمان و اوقيانوس هند به بنادر ديگر جهان وصل مى نمايد.

درسال ١٣٨٢ خورشيدى ميان افغانستان و ايران توافقنامۀ صورت گرفت که به اساس آن تاجران افغان از بندر چابهار استفاده ميکردند و حدود يک ماه قبل ٥٠ هکتار زمين نزديک منطقۀ اين بندر براى اموال تاجران افغان اختصاص داده شده بود.

تاجران افغان در سال ١٣٨٧ از دولت خواست تا براى واردات و صادرات از طريق بندر چابهار زمينه رامساعد نمايد،زيرا اين بندر نسبت به بندر کراچى نزديک و به مفاد افغانستان است.
اما اکنون بيشترين صادرات و واردات افغانستان از طريق بندر کراچى که اضافه تر از ١٢٠٠ کيلومتر فاصله با افغانستان دارد ، صورت ميگيرد.

تاجران افغان اکثر اوقات در بندر کراچى به مشکلات زيادى مواجه ميشوند.
اکنون حدود ٧٠٠ کانتينر اموال تاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان به اين بهانه که گويا در افغانستان براى نيروهاى ناتو اکمالات ميکنند،متوقف گرديده اند.

مصطفى مستور معين مالى وزارت ماليه گفت که به اساس توافقنامۀ هاى متذکره ؛مطابق قوانين بين المللى مشکلات درعرصۀ ترانزيت و ويزه ميان هردو کشور کاهش خواهد يافت.
نامبرده پيرامون مشکلات موجود معلومات نداد، اما ايران حدود ١٧٠٠ تانکر تيل تاجران افغان را در سال ١٣٨٩ براى دو ماه متوقف نمود بود و مى گفت که تانکر ها را به خاطر متوقف نموده که براى نيروهاى ناتو در افغانستان تيل اکمال ميکنند.

مستور گفت که ايجاد نمايشگاه هاى محصولات زراعتى و صنايع دستى در هردو کشور ، فراهم کردن تسهيلات ضرورى در عرصه هاى يادشده وجلو اخذ پول غيرقانونى از صادرات و واردات اموال ،شامل تفاهمنامه هاى ياد شده اند.
همچنان نامبرده گفت که به اساس توافق نامه هاى متذکره ، به طور عموم ايجاد تسهيلات بيمه براى تاجران هردو کشور وجلو انتقال اموال به گونۀ غيرقانونى در سرحدات ميان هردو کشور نيز گرفته خواهد شد.

درحال حاضر برخى اموال در سرحد،به طور قاچاق انتقال ميگردد.
بهروز علي شيري معين وزارت اقتصاد و دارايى ايران گفت که هدف از توافقنامه ها اين است،تا مشکلات تاجران هر دو کشور مرفوع شده و به امور تجارتى و بندر چابهار توسعه داده شود.

موصوف افزود که طرفين بايد تلاش به خرج دهد ،تا سهولت هاى گمرکى را ايجاد کند، ميزان حمل ونقل مواد تجارتى را بلند ببرد و مصرف آن را کاهش دهند.
بربنياد اظهارات وى، طى ده سال گذشته ميزان حمل و نقل مواد نفتى ميان ايران و افغانستان ،هر سال به ٥٢ ميليون دالر بالغ ميشد،اما اين رقم در سال ١٣٩٠ به اضافه تر از يک ميليارد دالر بلند رفته است.

فداحسين مالکى سفير ايران مقيم کابل گفت که درعرصه صدور ويزه هاى طويل المدت براى تاجران هر دوکشور بايد تلاش صورت گيرد ،که جانب ايران به اسرع وقت اين کار را انجام خواهد داد.

نامبرده همچنان گفت که بايد در عرصۀ اموال و خدمات تجارتى ميان هردو کشور ،يک واحد ستندرد ايجاد شود تا در بنادر تسهيلات را فراهم نمايد.
نامبرده افزود که ايران بايد در افغانستان و افغانستان در ايران دفاتر سياسى خود را افزايش دهند، تا از اين طريق در امور تجارتى تسهيلات بيشتر گردد.