مجلس نمایندگان حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه را به منظور استجواب دیروز به مجلس فراخواند بود که سر انجام انها خواستار استیضاح وی شدند. وزیر مالیه در رابطه به نقض قانون امور مالی ، نقض طرزالعمل مصرف بودجه ،تعدیل در بودجه ،استفاده از کود 91 و کوتاهی وزارت خانه ها در مصرف بودجه سال 1389 به مجلس نماینده گان به منظور استجواب فراخوانده شده بود.

آقای زاخیلوال با رد اینکه هیچ گونه قانون از سوی وی نقض نشده در پاسخ به مجلس گفت :
دلیل اینکه چرا فرق میان قطعیه و بودجه منظور شده وجود دارد اینست که در آغاز سال دونر ها وعده ای تمویل را میدهند که با در نظر داشت وعده های آنان بودجه را پشنهاد میکنیم که قطعیه بادر نظر داشت بودجه منظور شده تهیه می شود . اما دونر ها بعضی اوقات به وعده های خود عمل نمی کنند و یا یک اندازه در تادیه پول تاخیر میکنند.

موصوف افزود که به اساس ماده ی 47 قانون طرزالعمل بودجه ، بودجه ی غیر اختیاری به اساس حکم رییس جمهور شامل بودجه ای ملی می شود.و بدون بودجه اختیاری هیچ گونه تغییری را در بودجه نیاورده است .

او در مورد پرسش اینکه چرا بودجه از سوی وزارت خانه ها الی 40 درصد به مصرف رسیده در پاسخ به نماینده گان گفت :
ازاینکه وزارت خانه ها بودجه خود را به مصرف نرسانیده اند از انها باید پرسیده شود نه ازمن ،او افزود در صورت که تخصیص و حواله در وقت معیین آن صورت نگرفته باشد باز وزارت مالیه مکلف به پاسخ خواهد بود.

اما پاسخ های وزیر مالیه از سوی تعدادی از نماینده گان غیر قناعت بخش خوانده شد .
و مجلس سر انجام خواستار استیضاح وزیر مالیه شدند .

این درحالیست که بروز دوشنبه اکثریت نماینده گان از هییت اداری ولسی جرگه به صورت جدی خواستار استیضاح و به محکمه کشاندن آنعده از وزرای که در نقض قانون دست دارند و بودجۀ انکشافی خود را به صورت کامل به مصرف نرسانده اند شدند و گفتند که راپور قطعیه 1389 شفاف نمی باشند.

نماینده گان در ولسی جرگه تصمیم گرفتند که وزیر مالیه و رییس اداره کنترول و تفتش را به مجلس چهارشنبه فراخوانده تا به سوالات ایشان در مورد قطعیه جواب ارایه کنند و همچنان در جلسات بعدی وزرای را که بودجه انکشافی شانرا کمتر از 50 در صد به مصرف رسانده اند استیضاح خواهند.

گفتنی است که ولسی جرگه در حالی موضوع قطعیه را مورد بحث قرار میدهد که خود تا کنون نتوانسته است، بر مشکلات داخلی از جمله تعیین نیابت دوم فایق اید.