صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

٢٨ ادارۀ دولتى مورد استجواب ولسى جرگه قرار مي گيرند

٢٨ ادارۀ دولتى مورد استجواب ولسى جرگه قرار مي گيرند

ولسى جرگه، ٢٨ ادارۀ دولتى به شمول ١٥ وزارتخانه و خود جرگه را که کمتر از چهل درصد بودجۀ انکشافى سال ١٣٨٩ را به مصرف رسانده اند، مورد استجواب، و در صورت ارائه نکردن دلايل قناعت بخش، مورد استيضاح قرار ميدهد.

ولسى جرگه در جلسۀ عمومى دیروز (١٧دلو)، با اکثريت آرا فيصله کرد که اين ادارات در جلسات بعدى، مورد استجواب قرار خواهند گرفت و اداراتى که بودجۀ انکشافى را بيشتر از چهل درصد مصرف کرده اند، مکافات خواهند شد.

امير خان يار نماينده مردم ننگرهار و رييس کميسيون مالى و بودجۀ ولسى جرگه، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين ادارات، شامل وزارت هاى امور خارجه، تجارت، اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ، مبارزه با موادمخدر، امور مهاجرين، عدليه، انکشاف دهات، ترانسپورت و هوانوردى، حج و اوقاف، تحصيلات عالى، زراعت و مالدارى، آب و برق، ماليه و وزارت سرحدات هستند.

قابل يادآورى است که از جملۀ اين ١٥ وزارتخانه، دو وزارتخانۀ آن (ترانسپورت و هوانوردى، و آب و برق) توسط وزيران سرپرست اداره ميشود و نيز طبق قانون، ولسى جرگه حق استيضاح لوى څارنوال را ندارد.

وى ستره محکمه، لوى څارنوالى، ارگانهاى محل، شاروالى کابل، رياست کنترول و تفتيش، رياست دولت، کميسيون مستقل انتخابات و شوراى امنيت ملى را نيز شامل ادارات يادشده عنوان کرد.

همچنان براساس لستى که از سوى کميسيون مالى و بودجۀ ولسى جرگه، در اختيار پژواک قرار گرفته؛ ولسى و مشرانوجرگه، ادارۀ حمايت از سرمايه گذارى افغانستان ( آيسا)، رياست احصائيۀ مرکزى و ادارۀ عالى نظارت نيز شامل اداراتى اند که کمتر از چهل درصد بودجۀ انکشافى خودرا به مصرف رسانده اند.

قرار اين لست، تمام اين ادارات به شمول وزارتخانه ها از ١١ الى ٣٩ درصد، بودجۀ انکشافى سال ١٣٨٩ را مصرف نموده اند.
الماس زاهد نمايندۀ مردم پروان در ولسى جرگه گفت: وزارتخانه هايى که کمتر از ٤٠ درصد بودجۀ شانرا به مصرف رسانده اند، بايد استيضاح شوند.

اما ناهيد فريد نمايندۀ مردم هرات در ولسى جرگه گفت که اگر اين وزرا استيضاح شوند، آيا دولت به فيصلۀ جرگه احترام خواهد کرد؟

وى افزود که در حال حاضر، هفت وزارتخانه از سوى سرپرست ها اداره ميشوند، در صورتى که ١٥ وزارتخانۀ ديگر استيضاح شوند، امکان دارد که حدود ٢٠ وزارتخانه از سوى سرپرست وزيران اداره خواهد شد و رييس جمهور، کسى را به اين پُست ها معرفى نخواهد کرد و بحران بيشتر خواهد شد.

خانم فريد، از جرگه خواست تا براى مسوولان ادارات دولتى که قرار است استجواب شوند، وقت بدهد که دلايل خود را ارائه نمايند؛ در صورتى که عاجز بمانند، استيضاح شوند.

رييس کميسيون مالى و بودجۀ ولسى جرگه نيز گفت: در صورتيکه مسوولين اين ادارات، در مورد مصرف بودجۀ شان دلايل قناعت بخش ارائه کرده نتوانند، مورد استيضاح ولسى جرگه قرار خواهند گرفت.

اما پس از بحث هاى زياد، در نتيجۀ انتخابات سريع و آزاد، با اکثريت آرا فيصله شد که ادارات يادشده، در جلسات بعدى ولسى جرگه مورد استجواب قرار بگيرند.

عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه گفت که درنشست بعدى رؤساى کميسيون ها، تصميم گرفته ميشود که مسوولان ادارات مذکور، چه وقت به مجلس فراخوانده شوند.

از سوى ديگر، رمضان بشردوست نمايندۀ مردم کابل در ولسى جرگه گفت: ولسى جرگه نيز از اداراتى است که کمتر از ٤٠درصد بودجۀ انکشافى خود را به مصرف رسانده است، که بايد استجواب شود.

اين درحالى است که هفتۀ گذشته، داکتر عمر زاخيلوال وزير ماليه، به ولسى جرگه فراخوانده شد و جرگه فيصله نمود که وى، به علت اينکه در بودجۀ سال گذشتۀ وزارت، به شکل خودسرانه و خلاف قانون، تغيير آورده است، بايد مورد استيضاح قرار بگيرد.
اما وزير ماليه استدلال نمود که او در اين بودجه، هيچگونه تغييرى که خلاف قانون باشد، به وجود نياورده است.