ولسی جرگه دو وزیر کابینه را مورد استیضاح و 14 وزیر دیگر را مورد استجواب قرار می دهد. به اساس این تصمیم ولسی جرگه وزرای داخله و مالیه به استیضاح کشانیده می شوند.

نماینده های مردم علت به استیضاح کشانیدن بسم الله محمدی وزیر داخله را وارد شدن تلفات اخیر غیر نظامیان در ولایت کاپیسا و ایجاد بی موجب پولیس محلی و انگیزه ی استیضاح حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه را وارد کردن تغییرات غیر قانونی در بودجه ی سال 1389 عنوان می کنند.

در عین حال 14 وزیر دیگر کابینه که کمتر از 40 درصد بودجه ی انکشافی سال 1389 ادارات شان را به مصرف رسانده اند، از سوی ولسی جرگه مورد استجواب قرار داده می شوند.

عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در جلسه ی عمومی روز دوشنبه مجلس گفت که روند استیضاح و استجواب این وزیران کابینه تا ششم حوت ادامه خواهد یافت:
مورخ 29 دلو استیضاح از وزیر مالیه محترم حضرت عمر زاخیلوال و وزیر داخله محترم بسم الله محمدی صورت می گیرد.

موضوع استجواب مساله ی فیصدی مصارف بودجه ی انکشافی است. تا ششم حوت اجندا تکمیل است از وکلا خواهش می کنم که حضور داشته باشند.

به اساس فهرستی که از سوی کمسیون مالی و بودجه ی ولسی جرگه تهیه شده، وزارت های احیا و انکشاف دهات، حج و اوقاف، امور سرحدات و قبایل، اطلاعات و فرهنگ، مبارزه با مواد مخدر، امور خارجه، اقتصاد، تجارت و صنایع، عدلیه، زراعت آبیاری و مالداری، امور مهاجرین و عودت کننده گان، انرژی و آب، ترانسپورت و هوانوردی و تحصیلات عالی نتوانسته اند در سال 1389 بیشتر از 40 درصد بودجه ی انکشافی خود را به مصرف برسانند.

به باور نماینده های مردم در ولسی جرگه، با اعضای کابینه باید مطابق به خواست مردم محاسبه صورت گیرد که چرا نتوانسته اند بودجه انکشافی شان را به طور لازم به مصرف برسانند.

عبدالقیوم سجادی نماینده ی مردم غزنی در ولسی جرگه می گوید، اگر پاسخ های این وزیران و سرپرست ها قناعت وکلا را فراهم کرده نتوانست، آنان نیز به استیضاح کشانیده خواهند شد:
برای تعداد دیگر از وزرا مساله ی استجواب مطرح است.

طبعاً پرسش های که در مورد کارکرد ها و عملکرد های آنان وجود دارند، انتقادات و گزارشاتی که در مورد اختلاس ها و برخورد های نا درستی که در استخدام کارمندان صورت گرفته و همچنان خویش خوری ها.

عدم مصرف بودجه ی آنان سبب شد که به استجواب خوانده شوند، اگر قناعت نماینده های مردم حاصل گردد، خوب در غیر آن مساله ی استیضاح آنان نیز مطرح خواهد شد.

اعضای ولسی جرگه در حالی اقدام به استیضاح وزرای داخله و مالیه ی افغانستان کرده اند که از دو سال به این طرف هفت وزارت از سوی سرپرست ها اداره می شوند.

رییس جمهور کرزی گفته بود که پس از تکمیل شدن هیات اداری مجلس، وزرای باقیمانده را برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند.

اما به نظرمی رسد که نماینده های مردم تصمیم گرفته اند تا پیش از این کار حسابات سال گذشته را با شماری از وزیران که به گفته ی آنان در امورات کاری شان غفلت کرده اند، تصفیه کنند.