رئیس د افغانستان بانک اعلام کرد که قراراست نوى کابل بانک، باردیگر به سکتور خصوصى واگذار گردد. نورالله دلاورى رئيس دافغانستان بانک، روز (٢٥حمل) به آژانس خبری پژواک گفت از ابتدا که دولت، کنترول کابل بانک را در اختيار گرفت، قرار براين بود که پس از گذشت يکسال، دوباره آنرا به سکتور خصوصى بسپارد.

وى افزود که اين موعد، در اوايل ماه سرطان به پايان ميرسد و بانک مرکزى در نظر دارد تا آن را به سکتور خصوصى واگذار نمايد.
دلاورى علاوه کرد که بعضى متقاضيان، پيشنهاد خريدارى نوى کابل بانک را داده اند؛ اما هنوز در اين مورد تصميم گرفته نشده است.

وى گفت آنان منتظر پيشنهاد مناسب هستند که مورد قبول بانک مرکزى باشد؛ در آن صورت آن را به فروش خواهند رساند.
کابل بانک، سال گذشته به دليل قرضه هاى غيرقانونى و برخى مشکلات ديگر مالى، با بحران روبه رو شد؛ بعدها يک قسمت آن، مربوط وزارت ماليه گرديد، که تحت اسم نوى کابلبانک فعاليت مى کند؛ ولى قسمت ديگر آن، تاحال تحت بررسى قرار دارد.

نورالله دلاورى رئيس دافغانستان بانک، بتاريخ (٢٣ قوس) در يک نشست خبرى گفته بود افراد مختلف، در حدود ٨٥٠ ميليون دالر را به شکل غيرقانونى، از کابلبانک قرض گرفته بودند، که بصورت مجموعى تا حال ٧٤ ميليون دالر آن به دست آمده است، که ٨٠ فيصد قرضه ها را احتوا ميکند.

حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليۀ کشور، به تاريخ ٢٦ سنبلۀ سال گذشته، بودجۀ ٥٢ ميليون دالرى را به منظور جلوگيرى از بحران کابل بانک، به ولسى جرگه پيشنهاد کرد و گفت که اگر اين پيشنهاد تصويب نگردد، کشور با چالش هاى اقتصادى مواجه خواهد شد.
زاخيلوال گفته بود که صندوق جهانى پول (آى ام اف)، گفته است تازمانيکه مشکلات بانک ها در افغانستان حل نشود، به اين کشور کمک نخواهد کرد. (پژواک)