نشست لوی سارنوالان کشورهای عضو سازمان اکو در تهران روز گذشته آغاز به کار کرد. مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از آجندای اصلی این نشست عنوان شده است. مسوولان برگزار کننده این نشست (دادستان های کل کشورهای عضو اکو) گفته اند که اعضای این سازمان، در حال اجرای پروژه ای هستند که در آن روی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، تمرکز شده است.

محمد یحیی معروفی، دبیرکل سازمان اکو در آغاز این نشست گفت که پروژه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با حمایت مالی اتحادیه اروپا عملی می شود.
سازمان اکو تصمیم دارد تا با استفاده از محاکم کشورهای عضو این سازمان، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را به حد اعظمی کاهش دهند.

افغانستان هم اکنون یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر در سطح جهان به شمار می رود.
پیش از این، مقام ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر گفته بودند که مافیای بین المللی، عامل اصلی کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است.

به گفته این مقام ها، سود اصلی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان را نیز قاچاق چیان بین المللی به دست می آورند.
براساس آمارهای ارایه شده، سود سالانه تولید مواد مخدر در افغانستان تا بیش از 70 میلیارد دالر تخمین زده شده است.

در نخستین روز نشست لوی سارنوالان کشورهای عضو اکو چگونگی مبارزه با فساد و راه های بهبود وضعیت ادارات و دادگاه های کشورهای عضو این سازمان نیز، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در حال حاضر کشورهای افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان از اعضای سازمان اقتصادی اکو هستند.

قرار است این نشست تا پایان ساعت رسمی امروز ادامه پیدا کند.
سازمان اقتصادی اکو در سال 1962 میلادی از سوی ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد.

در حال حاضر کشورهای افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان از اعضای سازمان اکو هستند.
گفته می شود که سازمان اکو، تصمیم دارد تا با استفاده از اصلاح ساختار دادگاه های کشورهای عضو این سازمان، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را کاهش دهد.

ثامر شاهد سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر امروز (دوشنبه) به خبرگزاری بخدی گفت که تلاش های این وزارت در راستای مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد و تا اکنون موفقیت های زیادی در این راستا به دست آمده است.
آقای شاهد افزود که از سال گذشته (2011) به این سو کارکرد های وزارت مبارزه با مواد مخدر، به طور چشم گیری موثر بوده است.

سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: این وزارت فقط پالیسی ساز است و بخش های اجرایی به معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله مربوط می شود.
شماری از رسانه های خارجی و داخلی، برخی از مقام های عالی رتبه دولت افغانستان را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده اند.

گفته می شود که نزدیکان شماری از مقام های دولتی، در تجارت پرسود مواد مخدر شریک هستند و به همین دلیل، باندهای بزرگ و مافیایی تولید و قاچاق مواد مخدر از مصونیت هایی در کارشان برخوردار می شوند.
از سوی دیگر شماری از رسانه های داخلی، پولیس افغانستان را نیز متهم کرده اند که در برابر پول، برای سربازان خارجی مواد مخدر تهیه می کنند اما سخنگوی وزارت داخله در گفتگویی با خبرگزاری بخدی، این مساله را به شدت رد کرد.

این در حالیست که افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، سبب افزایش معتادان به این مواد در افغانستان شده است.
آمارهای غیر رسمی نشان می دهد که میزان افراد معتاد در کشور که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دهند، به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است.(بخدی)