رهبران جبهه ملی و ائتلاف ملی افغانستان که دو جناح قدرتمند ا پوزیسیون را تشکیل می دهند ، روز گذشته اعلامیه مشترکی را منتشر کرده و هر نوع تغییر در زمان برگزاری انتخابات را مخالف قانون اساسی دانسته و خواستار استعفای رئیس جمهوری به عنوان پیش شرط برگزرای انتخابات زود هنگام شدند.

در این اعلامیه که با حضور احمد ضیا مسعود، حاجی محمد محقق، سید نورالله سادات، وامرالله صالح از سران جبهه ملی، داکتر عبدالله عبدالله، محمد یونس قانونی، از سران ائتلاف ملی و اعضای شورای رهبری دوجریان سیاسی، وبرخی از اعضای شورای ملی، شخصیت های سیاسی، علمی فرهنگی، ونهاد های مدنی صادرگردید پیشنهادهای مشخصی درمورد برگزاری انتخابات ارایه شده است.

براساس این اعلامیه مشترک، اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق با قانون اساسی افغانستان صورت گیرد.
دراعلامیه مشترک براعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق به قانون اساسی، اصلاح قانون انتخابات وقانون تشکیل وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، کمپیوتری ساختن روند انتخابات درسراسر کشور واستعفای رییس جمهور به عنوان پیش شرط انتخابات زودهنگام درسال دوهزارو سیزده تاکید کرده اند.

در اعلامیه آمده است: هر نوع تقدم و تأخیر در موعد مقرر انتخاباتی خلاف قانون اساسی است؛ اما جبهه ملی و ائتلاف ملی بر اساس ماده 67 قانون اساسی افغانستان، از استعفای رئیس جمهور به عنوان پیش‌شرط انتخابات زودهنگام در سال 2013 استقبال می‎کنند.
جبهه ملی و ائتلاف ملی اعلام کردند: نخستین اقدامات یک‌جانبه رئیس جمهور افغانستان نشان می‎دهد که دولت تصمیم دارد با گریز از تاریخ معین انتخابات در قانون اساسی و شخصی ساختن نهادهای انتخاباتی، زمان و نتایج سومین دور انتخابات ریاست جمهوری را حسب خواسته‌های خود مهندسی کند.

در اعلامیه تاکید می کند: انتخاب پنج تن از حامیان شخص رئیس جمهور به عنوان اعضای جدید در کمیسیون مستقل انتخابات، تلاش برای دور نگهداشتن جامعه جهانی از روند انتخاباتی، تأخیر در ایجاد اصلاحات در قوانین انتخابات و بازی‎های غیر قانونی با تغییر تاریخ انتخابات،گواه واضح در این امر است.

جبهه ملی وائتلاف ملی همچنین دراین اعلامیه یاد آورشده اند که طرح مشترک وکامل در رابطه با اصلاح روند انتخاباتی را درآینده نزدیک ارایه خواهند کرد.

فیض الله ذکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه افغانستان، که آیا هر دو ائتلاف کاندید مشترکی در انتخابات خواهند داشت؟ گفت: ما در ابتدای کار هستیم. اعلامیه مشترک یک گام مثبت و مهم در راستای هماهنگی و همکاری دو ایتلاف مهم اپوزیسییون است. هر دو ائتلاف مصمم هستند تا با تلاش و مبارزه مشترک، زمینه برگزاری انتخابات شفاف به وجود آید.

هر دو ائتلاف تصمیم گرفته اند تا جنبه های حقوق و تخنیکی پروسه انتختابات را مطالعه کنند و راه های اصولی برگزاری انتخابات را بر اساس قانون فراهم نمایند تا یک رئیس جمهور مشروع توسط انتخابات مشروع و مطابق با معیارهای بین المللی، انتخاب شود که منعکس کننده اراده واقعی مردم افغانستان باشد. ولی تا جایی که به سوال شما مربوط است اگر هر دو ائیتلاف کاندید مشترک ارایه کنند یک کار پسندیده خواهد بود .

وی همچنین در رابطه با مسوده قانون جدید انتخابات گفت: ما تا هنوز نسخه ای رسمی از این مسوده را دریافت نکرده ایم. بعد از دریافت آن، هر دو انتلاف نظرات تفصیلی خود را اعلام خواهند کرد. اما تا جایی که معلومات ابتدایی در این مورد بدست آورده ایم، فکر می کنم که در این مسوده تغییرات اصولی که واقعا در راستای بهبود فرایند انتخابات کمک کند، وجود ندارد.

دور دوم رياست جمهورى حامد کرزى، در سال ٢٠١٤ ميلادى خاتمه می يابد. و قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحت دارد که يک شخص برای بیش از دو بار به صورت پی در پی نمی تواند پست ریاست جمهوری کشور را اشغال نماید. از سوی دیگر، حامد کرزی رئیس جمهوری کشور، از تغيير احتمالى در زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠١٤ خبر داده است و دلیل آن را همزمان بودن و دشوار بودن مدیریت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال کامل مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و خروج نیروهای خارجی از کشور دانسته بود.