محمد یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف می گوید شماری از زیر دستان او با سوء استفاده از صلاحیت های خود، سال گذشته صدها سهمیه حج را به شکل غیرقانونی در اختیار کارمندان ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان قرار داده اند.
آقای نیازی به بی بی سی گفت که این افراد، بدون اجازه او و با حمایت برخی حلقات سیاسی دست به این کار زده اند.

آقای نیازی این اظهارات را در حالی مطرح می کند که اخیرا شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواهان استیضاح وزیر حج و اوقاف شده اند.

این نمایندگان می گویند وزیر حج و اوقاف، سال گذشته صدها نفر را به شکل غیرقانونی به مراسم حج فرستاده، در حالی که افراد عادی با وجود آنکه مراحل قانونی رفتن به مراسم حج را نیز کامل کرده بودند، از رفتن به حج بازماندند.
آقای نیازی اما در حالی که این مساله را می پذیرد اما می گوید زیردستانش در غیاب او دست به چنین کاری زده اند.

او گفت: برخی ماموران ما در وزارت در غیاب من امرهای فوق العاده صادر کرده اند. متاسفانه هر مشکلی که ایجاد می شود و یا هم هر اشتباهی که از سوی ماموران سر می زند وزیر متهم می شود. برخی ماموران در وزارت که در سطح معاونان و روسای من هستند در این قضیه دست دارند.

آقای نیازی گفت: حدود ۴۵۰ تن توسط کارمندان بلند پایه وزارت حج و با دستور فوق العاده آنها به حج اعزام شده اند. در حالیکه آنها(کسانی که این دستورها را صادر کرده اند) اصلا این صلاحیت را نداشتند.

پارلمان افغانستان می گوید سال گذشته، ۷۳۰ نفر که از حمایت برخی چهره های سیاسی و رهبران سابق جهادی برخوردار هستند، با حمایت وزارت حج و اوقاف به مراسم حج فرستاده شده اند.

وزیر حج و اوقاف افغانستان اما می گوید، از این جمله ۳۵۰ سهمیه به پارلمان و ۲۰۰ سهمیه به ریاست جمهوری داده شده است.

افغانستان هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ هزار سهمیه برای شرکت در مراسم حج دریافت می کند، اما متقاضیان رفتن به حج در افغانستان، به مراتب نسبت به این سهمیه بیشتر است.

از این میان، هر سال صدها سهمیه به ادارات دولتی داده می شود و کارمندان این ادارات با بودجه و مصارف دولتی در مراسم حج شرکت می کنند.

وزارت حج و اوقاف افغانستان همواره در زمینه مراسم حج و اعزام زایران افغان، با اتهامات فساد روبرو بوده است.

حدود سه سال پیش هنگام انتقال زایران افغان برای شرکت در مراسم حج، اتهام‌هایی در مورد گرفتن رشوه و اختلاس مطرح شد و در پی آن دادستانی کل افغانستان دستور بازداشت صدیق چکری، سرپرست پیشین وزارت حج و اوقاف را صادر کرد.
اما آقای چکری پیش از صدور این دستور کشور را ترک کرد و تمامی اتهامات علیه خود را بی اساس خواند.(بی بی سی)