حکومت بخشی از دارایی های ملی را به ترور فزیکی و شخصیتی رهبران جبهه ملی اختصاص داده است

احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغاسنتان طی یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور جمعی از اعضای بلند رتبه جبهه ملی، گفت: کرزی با شیوه های غیر دموکراتیک می خواهد رقبایش را از میان بردارد یا علیه شان وسیله سازی کند.
در روزهای اخیر شورای امنیت ملی افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم از اعضای رهبری جبهه ملی را به اتهام خیانت ملی به لوی سارنوالی معرف نموده است.

براساس گزارشها، شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که جنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده است که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال افغانستان برنده شدند و می خواهند کار استخراج نفت را شروع کنند.

احمد ضیا مسعود افزود: حمله بالای محل اقامت یکی از اعضای بلند پایه جبهه ملی از سوی حکومت پلان گذاری شده بود، و در عین حال یکی از اعضای جبهه ملی متهم به خیان ملی شده است. وی گفت: ما خاین ملی نیستیم، خاین ملی کسانی هستند که در انتخابات گذشته تقلب کردند، کابل بانک را چور کردند، خاین کسانی هستند که زمین های وزارت دفاع ملی را در قندهار تصرف نموده و در آنها شهرک های شخصی اعمار نمودند، خاین کسانی هستند که در احصایه دستبرد می زنند و تئوری اکثریت و اقلیت را به وجود می آورند. رهبران جبهه ملی نه خاین هستند و نه تجزیه طلب. خاین کسانی هستند که فابریکه سمنت غوری را چور می کنند.

رئیس جبهه ملی گفت: در همه این قضایا رئیس جمهوری یا فامیل کرزی دست دارند. وی افزود که جرنال دوستم به این خاطر به خیانت متهم شده است که از حق مردم دفاع کرده و از کمپنی ای که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال افغانستان به طور مرموزی برنده اعلام شده و یکی از نزدیکان رئیس جمهوری در آن سهیم است، می خواهد تا افراد محل که اکثر در زیر خطر فقر زندگی می کنند و از حوادث طبیعی به شدت آسیب دیده اند در تامین امنیت معادن استفاده شود.

وی هشدار داد که دولت باید از کارهایی دست بکشد که عکس العمل های منفی را در پی خواهد داشت.

رئیس جبهه ملی افغانستان تاکید نمود که جبهه ملی از این گونه اقدامات نامروع دولت نمی ترسد.اعلامیه ای نیز از سوی جبهه ملی افغانستان حکومت بخشی از دارایی های ملی را به ترور فزیکی و شخصیتی رهبران جبهه ملی اختصاص داده است
در این کنفرانس به نشر رسید که اعمال دولت علیه سران جبهه ملی را مورد انتقاد قرار میدهد. اعلامیه می گوید: اخیراً حکومت و رهبری دولت از طریق به اصطلاح "شورای امنیت ملی" افغانستان دست به اقدامات غیر اصولی و نا بجایی زده است که دامنه بحران سیاسی در کشور را بیشتر خواهند نمود.

اعلامیه می افزاید: بی گمان چنین اقدامات، یعنی بهره گرفتن ناجائز و سوء استفاده از ابزار قدرت و برخی نهادهای دولتی برخاسته از ترس و نااستواری رهبری نظام است و اراده غیر دیموکراتیک و خوی استبدادی رهبران نظام را علامت می دهند. دولت به جای دشمنان مردم افغانستان یعنی طالبان و دیگر هراس افگنان خود به طور آشکار دست به توطئه ها و اخلال وضعیت می زند.

این گونه اقدامات که با اظهارات وارونه و بی پایه نجیب الله کابلی هویت استخدامی در برابر جبهه ملی آغاز و با اقدام مسلحانه علیه استاد حاجی محمد محقق ادامه یافت و سرانجام با تلاش های اخیر شورای امنیت ملی در برابر جنرال عبدالرشید دوستم پیچیده تر شده است، بحرانی را علامت می دهد که نظام خود در پی مهندسی آن بوده تا به اهداف سیاسی و غیر مردمی خویش نائل آید.

اعلامیه جبهه ملی تاکید می کند: جبهه ملی افغانستان با استواری به مبارزات سیاسی و اقدامات مدنی خویش یکجا با مردم اصلاح طلب افغانستان ادامه می دهد و اقدامات توطئه آمیز دولت را نشانه ضعف و ناتوانی آن تلقی می نماید.

فیض الله ذکی که اعلامیه را قرایت می کرد، گفت: حقیقت آن است که جنرال عبدالرشید دوستم به برندگان داوطلبی مبهم و سوال برانگیر، حوزه نفتی آمو دریا توصیه کرده بود، تا به خاطر جلب رضایت مردم آسیب رسیده و مستحق ولایت سرپل بهتر است تا مانند پروژه مس عینک پرسونل امنیتی و کارکنان محلی از بیرون ولایت آورده نشده، بلکه از خود محل استخدام شوند.

در پایان جبهه ملی موارد ذیل را ارتباط به موضوع ذکر نمود: جبهه ملی تحریکات توطئه آمیز اخیر حکومت را یک اقدام نامشروع در راستای تهدید و تخویف اپوزیسیون و فعالان سیاسی، سرکوب حرکات مدنی و زمینه سازی برای تداوم غاصبانه قدرت پس از سال 2014 دانسته و آن را به شدت محکوم می نماید. هدف اساسی حکومت و رهبری نظام دلسوزی برای حفاظت از ثروت های ملی نبوده، بلکه حفاظت از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده اراکین نظام است که در پروژه شریک می باشند.

اعلامیه می اففزاید: مردم افغانستان و آگاهان کشور، هنوز فراموش نکرده اند که چند سال پیش گروه از اعضای ولسی جرگه به رهبری شهید کاظمی که برای نظارت از چگونگی قرارداد مرموز فابریکه قند ولایت بغلان رفته بودند با چه سرنوشت تراژیک و غم انگیزی مواجه شدند، قراردادی که از آن تنها اعضای خانواده و نزدیکان رئیس جمهور نفع بردند.

در اعلامیه تصریح شده که: راه اندازی هیاهوی تبلیغاتی درباره معادن شمال در واقع تلاش برای پرده پوشی فساد گسترده ای است که سران حکومت و نزدیکان آنها، در حیف و میل کمکهای بین المللی و منایع ملی مرتکب شده اند. ما از همه نهادهای سیاسی، مدنی و از نهادهای مماثل بین المللی بخصوص در آستانه برگزاری کنفراس توکیو دعوت می نماییم اتهامات مالی مربوط به فساد حکومت را جدا تعقیب نمایند تا ضمانت آن بوجود آید که کمک ها باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم گردد نه اسباب ثروت اندوزی مفسدان.برقراری نظم و امنیت و تن دادن به قاعده رقابت های قانونی در یک فضای دموکراتیک است.(افغانستان)