دادستانی کل افغانستان می گوید یک تعدادی از مقامات پیشین دولتی که از طرف محاکم مجرم شناخته شده اند، به کشور های فرار نموده اند که تابعیت آن کشور ها را دارند.
تابعیت دو گانه تعدادی از مقام های پیشین دولتی متهم به فساد اداری در افغانستان، مانع پی گرد عدلی آنان شده است.

لوی سارنوالی می گوید که حدود 20 تن از مقامات سابق دولتی که دارای تابعیت دوگانه اند، به اتهام فساد اداری و اختلاس به سال ها حبس محکوم شده اند اما با داشتن تابعیت دوگانه افغانستان ترک کرده اند.

رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی به رادیو آزادی گفت که محمد صدیق چکری سرپرست پیشین وزارت حج و اوقاف، حمیدالله قادری سابق وزیر ترانسپورت، عبدالقدیر فطرت و نادر آتش روسای سابق د افغانستان بانک و شرکت هوایی آریانا، وحیدالله منور سابق جنرال قونسل افغانستان در کانادا و اشرف ناصری والی پیشین بادغیس از جمله این افراد اند:
در مورد تمام این ها در وقت و زمانش به اساس قانون اجراآت شده است، مشکل ما با اشخاصی می باشد که دارای دو تابعیت می باشند هر وقتیکه کدام جرم را در افغانستان مرتکب می شوند با استفاده از پاسپورت خارجی از افغانستان فرار می کنند. اگر ما با این کشور ها قرار داد استرداد مجرمان را داشته باشیم خوب است این اشخاص را به ما مسترد می کنند در غیر آن این کشورها مجرمان را به ما تسلیم نمی کنند.

به گفته آقای نظری، در حال حاضر افغانستان با ایران، تاجکستان، امارات متحده عربی و روسیه قرارداد استرداد مجرمین را امضاء نموده است و کار روی قرارداد مشابه با ازبکستان ادامه دارد.
وی گفت، مقامات سابق دولتی که به جرم اختلاس و فساد اداری محکوم شده اند در حال حاضر در انگلستان، امریکا و اروپا زندگی می کنند.

آقای نظری افزود که لوی سارنوالی پیوسته تقاضای برگشت این افراد را از پولیس بین المللی یا انترپول مطرح کرده است اما به گفته وی به این خواست های آنان پاسخ مثبت داده نشده است.

در عین حال کارشناسان مسایل سیاسی می گویند که حکومت به هدف برگشتاندن مقام های پیشین حکومتی متهم به فساد، باید موافقتنامه های استرداد مجرمین را با کشور های که آنان به سر می برند، نیز امضا کند.

لوی سارنوالی می گوید که بعضی از معینان سابق وزارت ها، روسای پیشین ادارات، تعدادی از والیان و سفرای سابق، شماری از قوماندانان سابق قطعات نظامی نیز که به جرم اختلاس و فساد اداری به حبس محکوم شده اند، در بیرون از افغانستان به سر می برند.

حکومت افغانستان همواره گفته است که مبارزه با فساد اداری در اولویت کاری اش قرار دارد.

رییس جمهور به روز سه شنبه نیز در یک نشست خبری روی این مساله تاکید کرد و گفت که حکومتداری خوب و از بین بردن فساد اداری از برنامه های اساسی حکومت در دو سال آینده خواهد بود.(رادیو آزادی)