حامد کرزی، رئیس جمهوری ، اتهام خیانت ملی به جنرال عبدالرشید دوستم، از اعضای ارشد جبهه ملی را رد کرده است. این نخستین واکنش رسمی آقای کرزی به معرفی جنرال دوستم به دادستانی کل افغانستان است.

آقای کرزی واضحا در مورد دلیل معرفی جنرال دوستم به دادستانی کل ابراز نظری نکرد، اما گفت که این مسئله با ممانعت هایی ربط دارد که در مورد استخراج معادن نفت در شمال افغانستان ایجاد شده بود.

مقامات دادستانی کل افغانستان هنوز حاضر نشده اند در این مورد با رسانه ها صحبت کنند.
براساس گزارشها، شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که جنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال افغانستان برنده شدند و می خواهند کار استخراج نفت را شروع کنند.

جنرال دوستم از چهره های پرنفوذ در شمال کشور محسوب می شود و جبهه‌ملی که دوستم عضویت آن را دارد، برای حضور در انتخابات بعدی ریاست جمهوری ابراز آمادگی کرده است.
رئیس جمهور کرزی که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد، گفت: کسی جنرال دوستم را متهم به خیانت ملی نکرده، اتهام خیانت ملی کار محاکم و مراجع عدلی و قضایی است، نه کار رئیس جمهور.

او گفت: گزارش رسمی به کابینه و به جلسه امنیت ملی رسیده راجع به ممانعت در سرمایه گذاری و برخی خواست ها از شرکت های خارجی. در این گونه مسایل، دولت افغانستان مکلف است (که اقدام کند)، چون این منافع بزرگ افغانستان است و مردم از این راه نان پیدا می کنند.

آقای کرزی گفت که معرفی جنرال دوستم به دادستانی کل، براساس گزارشهای ابتدایی صورت گرفته و حالا باید در مورد اصل ماجرا تحقیق شود.
جنرال دوستم از چهره های پرنفوذ در شمال افغانستان و عضو ارشد جبهه ملی است

او افزود: تا حالا چیزی روشن نیست، گزارش به ما رسیده و این گزارش به شورای امنیت ارایه شده و شورا مجبور و مکلف است که آن را مورد تعقیب قانونی قرار بدهد.
این گزارشها، واکنش جبهه ملی افغانستان، از گروه های اپوزیسیون سیاسی حکومت را به دنبال داشته است گروهی که جنرال دوستم از اعضای ارشد آن است.

این جبهه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که معرفی جنرال دوستم به دادستانی کل اقدامی غیر اصولی و نابجا است.
فیض الله ذکی، سخنگوی جبهه ملی همچنین ادعا کرد که دولت افغانستان تلاش دارد حقیقت را وارونه جلوه دهد.

او گفت که جنرال دوستم به شرکت هایی که می خواهند کار استخراج نفت در شمال افغانستان را آغاز کنند، توصیه کرده است که سعی کنند بیشتر نیروهای امنیتی و کارگران را از اهالی محل استخدام کنند.
سخنگوی جبهه ملی از این هم فراتر رفت و گفت: هدف اساسی حکومت و رهبری نظام دلسوزی برای حفاظت از ثروت های ملی نبوده، بلکه حفاظت از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده اراکین نظام است که در (این) پروژه شریک هستند.

افراد نزدیک به جبهه ملی می گویند که اخیرا تلاشهایی صورت گرفته تا بیشتر کارمندان امنیتی در پروژه استخراج معادن حوزه شمال ، از شرکتی که مربوط به یکی از برادران رئیس جمهور است استخدام شوند.
معادن نفت حوزه آمو دریا قرار است از سوی شرکت ملی نفت چین استخراج شود.

حوزه نفتی آمو دریا در ولایات فاریاب و سرپل در شمال موقعیت دارد و براساس برآوردهای دولت ، این منطقه، حدود هشتاد و هفت میلیون بشکه نفت دارد.
وزارت معادن پیش بینی کرده که در مرحله اول، روزانه پنج هزار بشکه نفت از این حوزه استخراج شده و بعدتر، این رقم به چهل و پنج هزار بشکه در روز خواهد رسید.(بی بی سی)