رييس ادارۀ عالى مبارزه با فساد ادارى مى گويد که اين اداره نمى تواند دارايى هاى اشخاص زورمند را محاسبه و ثبت نمايد. اين مطلب را عزیزالله لودین رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، در نشستی که روزدوشنبه به منظور ثبت دارايى والی کابل، ولسوالان و رؤسایی این ولایت داير شده بود، ابراز داشت.

وى گفت: نظام ما همو نظامى که به آسودگى مردم خدمت کنه، او نظام نيست. مه همیشه ای را به رییس صاحب جمهور به عرض رساندیم و در کنفرانس های متعدد هم گفتیم؛ از یک طرف ادعا می کنیم که یک حکومت اسلامی هستیم و از طرف دیگه، عدل اسلامی را در جامعه پیاده می کنیم.

لودين افزود: (١٢سال که درجهاد بودم، تمام وقت اين راشنيدم که عدل اسلامى. حکومت کمونيستى خوب نيست؛ آنرا از بين ميبريم وعدل اسلامى را پياده ميکنيم. ولی اینجا که آمدیم دیدم که یک عده همی افراد هستند که سر شانه های مردم شیشته و خون مردم را مثل پشه ملاریا می مکند. بیا یک دفعه پیش از جهاد هم محاسبه می کنیم و بعد از جهادهم، که ای پول را از کجا کدی؟ ای چیزهايی است که باید بالاخره ای همت را پیدا کنیم و از آنها بپرسیم؛ امروز ما نمی توانیم بپرسيم که اقلاً همی سرمایه را از کجا کردى؟
اما موصوف در اين مورد نام کسى را نگرفت.

رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری ، برمبارزه علیه فساد ادارى تاکيد نموده گفت: مبارزه با دزد و رهزن، جهاد است؛ ده همی راستا یا مره بکشند یا مبارزه می کنم.
برنامۀ ثبت دارايى هاى کارمندان دولتى چون وزرا، واليان، ولسوالان، رؤسا و معاونين اين مقام ها، در سال ١٣٩٠ آغاز يافته است.

لودين گفت که سال گذشته، ۳۳۰۰ فورمۀ ثبت دارايى در ادارات مختلف دولتى توزیع شده و به اساس اين فورمه ها، تا حال دارايى ٣٠٠٠ تن ثبت شده است.

وى گفت که در مجموع، دارايى پنجهزار کارمند دولت ثبت خواهد شد. لودین، در پاسخ به این سوال که تا حال دارایی های مقام های بلندرتبۀ دولتی که از سمت شان بر کنار شده اند، مورد بررسی قرار گرفته یا خير؟ گفت که دوسيه هاى دارايى هفت تن از مقام های بلندرتبۀ دولتی که از سمت شان برکنار شده، تحت بررسی قرار دارد.

اما وی از شخصی در این رابطه نام نبرد. به گفتۀ لودين، مبارزه با فساد ادارى زمانى نتايج مثبت در پى خواهد داشت که نظام اداری اصلاح شود، و هماهنگی میان ادارات ايجاد گردد.

رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری ، محاکم و لوی څارنوالی کشور را مورد انتقاد قرار داده، افزود که این نهادها در خصوص محو فساد، با ادارۀ يادشده همکاری های لازم نمی کنند.

موصوف علاوه کرد: دوسیۀ وزیر انرژی و آب را به څارنوالی روان کردیم؛ اما څارنوالی میگه که اسناد و شواهد لازم مربوط، تا حال برای ما مواصلت نکرده است. رییس اداره یادشده، اخیراً محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب کشور را به غصب جايدادها متهم کرده است.اما رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی مى
گويد که څارنوالى، در راستاى مبارزه عليه فساد ادارى همکارى هاى لازم را مى کند. (پژواک)