باآنکه مارشال محمدقسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری ایجاد برخی اصلاحات درادارات دولتی افغانستان را مثبت دانست اما وی کارکردهای کمیسیون اصلاحات اداری را قناعت بخش نخواند.

معاون اول ریاست جمهوری که روز چهار شنبه 7 سرطان درورکشاپ مُدل(ساختار) کمیسیون اصلاحات اداری حضور داشت به رسانه ها گفت که طی ده سال گذشته برخی اصلاحات درادارات دولتی افغانستان بوجود آمده اما او کارکردهای کمیسیون اصلاحات اداری کشوررا قناعت بخش ندانست .

آقای فهیم ،ضمن اینکه ازکارکردهای کمیسیون اصلاحات اداری از بدو تاًسیس این اداره تاکنون ستایش نمود اما او کارکردهای آن اداره را قناعت بخش ندانست.

به گفتۀ مارشال فهیم کمیسیون اصلاحات اداری تاهنوز نتوانسته است که زمینه جذب تمام جوانان تحصیل کرده را درادارات دولتی فراهم سازد .

وی بابیان این مطلب که دربرخی ادارات دولتی افغانستان هنوزهم تبعیض وجود دارد وزمانیکه یک جوان تحصیل کرده ازسوی ادارۀ خدمات ملکی جذب کارمی شود بامخالفت برخی ازکارمندان سابقه کارمواجه شده وناگزیر ترک وظیفه می نماید که به باور وی این ضعف کمیسیون اصلاحات اداری است که نتوانسته چنین مشکلاتی را مرفوع سازد.

معاون اول ریاست جمهوری اذعان داشت که دراکثریت ادارات دولتی کشورافراد کهن سال کارمیکنند که با مهارت های عصری مانند کمیپوتروانترنت بلدیت ندارند وباعث کندی درکارهای اداری می شوند.

وی میگوید که کمیسیون اصلاحات اداری باید زمینه را قسمی فراهم سازد تا جوانان تحصیل کرده جذب ادارات دولتی شده وماموران اسبق به طور تدریجی ازادارات دولتی سبکدوش شوند.

اما مارشال فهیم گفت که برای افرادیکه ازادارات دولتی بنابر کبر سن ازوظایف شان برکنارمی شوند ازلحاظ معیشتی توجه جدی صورت گیرد.

این مقام ریاست جمهوری همچنان علاوه نمود: ادارات دولتی کشورباید به سیستم عصری عیارگردد وآنعده کارمندان دولتی که ده سال به تقاعد شان باقی مانده باشد نیز ازکاربرکنارشوند ودراین راستا جامعه جهانی باید مارا کمک نماید تا معاشات ده ساله کارمندان عزل شونده را درخانه های بپردازیم.

ازسوی دیگرآقای قسیم فهیم باابرازنگرانی ازاستخدام آنعده افغانهای که ازخارج به کشوربرگشته ودرپُست های مهم دولتی جذب شده اند میگوید که آنها با سیستم ادارات دولتی افغانستان بلدیت ندارند ومشکل ساز می شوند که باید درزمینه توجه صورت گیرد.

درهمین حال داکترمشاهد رئیس کمیسیون اصلاحات اداری که در این ورکشاپ اشتراک روزیده بود خاطرنشان کرد که آنها زمانی موفق خواهند شد که مُدل ( ساختار ) خدمات ملکی را رشد و جامع سازند که قانون خدمات ملکی تکمیل گردد.

اوتصریح کرد که در حال حاضر کاربازنگری بالای قانون خدمات ملکی درهمکاری با سایر ارگان های ذیربط جریان داشته وتلاش دارند تا این روند به زودی تکمیل گردد.

وی اظهار امیدواری نمود که با نهائی شدن این قانون از سوی وزارت عدلیه و شورای ملی به یک راه حل قانونی دست پیدا کرده و زمینه مسوولیت ومصؤنیت کارمند را در ادارۀ ملکی افغانستان فراهم کنند.(روزنیوز)