وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در پی انتقادهای گسترده، بررسی طرح بازنگری قانون رسانه‌ها را از دستور کار خود خارج کرده است. دین‌محمد مبارز راشدی، معاون این وزارت روز سه‌شنبه، ۱۳ سرطان به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این طرح به زیان آزادی بیان بود و حالا بررسی آن در دستور کار نیست.

آقای راشدی گفت این طرح از سوی شورای عالی رسانه‌ها آماده و به نظرخواهی گذاشته شد و در پی رایزنی او با اعضای این شورا، تصمیم گرفته شده که از ادامه بررسی آن صرف نظر شود.

در این طرح برای شورای عالی رسانه‌ها اختیارات اجرایی و سیاستگزاری گسترده‌ای در نظر گرفته شده بود و همین موضوع نگرانی و انتقاد روزنامه‌نگاران و نهادهای مدافع آزادی بیان را برانگیخت.

طرح بازنگری قانون رسانه‌ها چند هفته پیش در رسانه‌های دولتی منتشر شد و در گزارشها گفته شده بود که برخی از نهادهای دولتی در هفته‌های اخیر سرگرم رایزنی در باره این طرح بوده‌اند.

مبارز راشدی گفته است: متاسفانه این پیش‌نویس بدون این که ما در جریان قرار بگیریم، به مطبوعات رفت و من از طریق مطبوعات فهمیدم که بعضی از مواد آن نه تنها به نفع آزادی بیان اصلاح نشده، بلکه به ضرر آزادی بیان تغییر کرده است.

آقای راشدی افزود در صحبتی که با اعضای شورای عالی رسانه‌ها داشته، تصمیم گرفته شد که اگر به اصلاح قانون کنونی رسانه‌ها نیازی احساس شود، این قانون در پی مشورت با نهادهای داخلی و بین‌المللی بازنگری شود.

در حال حاضر قانون رسانه‌های همگانی مصوب ۱۳۸۸ پارلمان افغانستان مرعی‌الاجرا است و آقای راشدی آن را یکی از بهترین قانونها در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای در منطقه توصیف کرده است.

طرح بازنگری قانون رسانه‌های افغانستان با انتقاد نهادهای داخلی و خارجی مدافع آزادی بیان مواجه شده بود.

ساعاتی پیش از گفتگوی آقای راشدی با بی‌بی‌سی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که از دولت افغانستان خواسته که از تصویب این طرح صرف‌نظر کند.

این سازمان در اعلامیه‌ای نوشت تصویب پیش‌نویس قانون رسانه‌ها کنترل دولت بر رسانه‌ها را افزایش می‌دهد و آزادی بیان را کمرنگ می‌کند.

سازمان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته که از تصویب پیشنویس قانون رسانه‌ها، که کنترل دولت بر رسانه‌ها را افزایش می‌دهد و آزادی بیان را کمرنگ می‌کند، صرف‌نظر کند. این پیشنویس پرسش‌های جدی را در مورد تعهد حامد کرزی در قبال آزادی بیان به وجود آورده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این اعلامیه افزوده است: این پیش‌نویس پرسش‌هایی جدی را در مورد تعهد حامد کرزی به رعایت آزادی بیان به وجود آورده است.

براد آدامز، مدیر بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر گفته است: آزادی بیان یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ بوده است. دولت افغانستان باید دستاوردهای رسانه‌ها را تحکیم بخشد، نه این که با نیروهای مخالف آزادی بیان آشتی کند.

ظاهرا اشاره آقای آدامز به طرح آشتی دولت افغانستان با گروههای شورشی و از جمله طالبان است که از چند سال پیش در راس برنامه‌های دولت حامد کرزی قرار گرفته است.

پیش از این نهاهای فعال در عرصه فعالیتهای رسانه ای در افغانستان تاکید کرده اند که آزادی بیان نباید در گفتگو با گروه طالبان و دیگر گروههای همسو با آن قربانی شود.

در زمان حاکمیت گروه طالبان، هیچ رسانه غیردولتی وجود نداشت و این گروه تنها به فعالیت رادیو کابل که آن را رادیو شریعت نام گذاشته بود، اجازه فعالیت داده بود.

طالبان حتی تلویزیون دولتی را بسته بود و دیدن تلویزیون و شنیدن موسیقی را مغایر اصول اسلامی می‌دانست.

افراد مسلح طالبان نوارهای ویدنویی و حتی صوتی را در هر جا که می دیدند، نابود می کردند.0(بی بی سی)