جبهه ملی افغانستان در اعلامیه از انحصار قراردادهای بزرگ اقتصادی و مافیایی شدن جریان اقتصادی در کشور خبر داده است. این جبهه گفته است که خانواده رییس جمهور کرزی و معاونانش، در گرفتن قراردادهای بزرگ اقتصادی نقش دارند.

اعلامیه که از سوی جبهه ملی افغانستان در آستانه کنفرانس توکیو منتشر شده، مشتمل بر 8 ماده اند که در آن به موضوعاتی مختلف اشاره شده است.

به گفته این جبهه از فابریکه سمنت پل‌خمری تا دیگر تصدی های بزرگ و از زمین های متعلق به ادارات دولتی تا قرارداد حوزه نفتی شمال، طرف های معامله منحصرا اعضای خانوده رییس جمهور و معاونان ایشان بوده اند.

این درحالی است که چندی پیش، حامد کرزی در سخنرانی خویش در نشست سران سه ‌قوه تاکید کرد که، پس از این نباید اعضای خانواده مقام های حکومتی در قراردادهای بزرگ دست داشته باشند .

جبهه ملی تاکید کرده است که قانون اساسی کشور، منابع طبیعی را ثروت ملی تعریف کرده و حکم می‌کند که رییس جمهور و رهبری حکومت، نباید وارد معاملات انتفاعی با دولت شوند.

در بیانیه این جبهه آمده است: قوانین معادن و هایدروکربن‌ های افغانستان، اعضای خانواده مامورین عالی رتبه را نیز از اشتراک در داوطلبی برای قرارداد ها در این عرصه منع کرده است .

جبهه ملی دست داشتن اعضای خانواده رییس جمهور و معاونان اش را در اجرای قرارداد های بزرگ مانند استخراج نفت آمو دریا، سمنت غوری و دیگر تصدی های بزرگ، مغایر با قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور دانسته است.

جبهه ملی گفته است که، این امر باعث شکل گیری اقتصاد مافیایی و تجارت خانوادگی به جای اقتصاد سالم ملی و باعث بدنام شدن اقتصاد بازار در کشور شده است.

جبهه ملی افغانستان در اعلامیه اش، خواهان بازخوانی پرونده اختلاس در کابل بانک و مطالعه ابعاد حقوقی قرار داد سمنت غوری شده است.

جبهه ملی گفته است بحران ناشی از فساد در کابل بانک همچنان پابرجاست و تحقیقاتی که تا کنون در این خصوص صورت گرفته است منجر به شناسایی عوامل و ابعاد اصلی فساد در کابل بانک نشده و نتایج حاصله از آن برای مردم افغانستان قناعت بخش نبوده است.

پیشتر، کابل بانک به عنوان اولین بانک خصوصی در کشور، به دلیل فساد گسترده مالی از سوی دولت ورشکسته اعلام شد و قیومیت آن به بانک مرکزی داده شد.

محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی و حصین فهیم برادر مارشال فهیم از سهامداران اصلی این بانک بودند که گفته می شود هنوز هم قرضه های شان به این بانک را به طور کامل پرداخت نکرده اند.

جبهه ملی در اعلامیه اش تاکید کرده است که عامل اصلی ترویج و گسترش فساد عدم موجودیت پاسخگوی در برابر مردم در سطوح مرکزی و محلی و ساختار معیوب سیاسی و اداری کشور شده است .

جبهه ملی، از نهادهای منتقد حکومت است که بارها مخالفت خود با سیاست های حکومت را اعلام کرده است.(بخدی)