مرکز مشترک حقوق دانان و اداره هماهنگی جامعه مدنی هشدار می دهد که اگر سرپیچی در گنجانیدن موارد جزایی در قانون انتخابات صورت گیرد، نگرانی وجود دارد که انتخابات آینده افغانستان بصورت عادلانه و شفاف برگزار نخواهد شد.

همچنان این دو نهاد به روز چهار شنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل گفتنه اند که باید در مسوده قانون جدید انتخابات، صلاحیت های کمسیون انتخابات کاهش داده شود. عبدالستار سعادت مسوول شبکه حقوق دانان و عضو مرکز هماهنگی جامعه مدنی می گوید، اگر مواد جزای در قانون انتخابات زیاد نشود انتخابات آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

ما قانون جزا را در انتخابات آنقدر مهم می دانیم، اگر آنرا در قانون انتخابات نداشته باشیم به هیچ وجه یک انتخابات شفاف نمی داشته باشیم، امروز ما آنچه را که علاوه نمودیم بر اساس آن انتخابات آینده شفاف می باشد چنانچه بسیار مسایل جرمی در انتخابات صورت گرفته است، مردم را تحریک نموده اند، فردی که تهدید می نماید در قانون جزا از 5 تا 7 سال محکوم به حبس می شوند، اما زمانی که در جریان انتخابات تهدید بمیان بیاید هیچ مجازات ندارد.

مرکز هماهنگی جامعه مدنی این پیشنهادات را در حالی مطرح می نمایند که طرح قانون جدید انتخابات جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است. تاکنون شورای ملی کشور بحث ها را در مورد تصویب این قانون آغاز نکرده اند.

جامعه مدنی همچنان می گویند که در کنار کمسیون مستقل انتخابات، کمیسیون سمع شکایات باید مستقل باشد تا شکایات انتخاباتی به شکل آزاد و بی طرف برسی نمایند.

ملالی شینواری عضو مرکزمشترک هماهنگی جامعه مدنی در نشست خبری یاد شده گفت که بخاطر اصلاحات قانون انتخابات و اضافه نمودن فضل جزا در این قانون تلاش های بیشتر را انجام می دهند.

ما از راه های مختلف مدنی می توانیم تا فشار های خود را به ولسی جرگه و حکومت وارد نماییم، این حق ما است که بالای آنها فشار وارد نماییم تا طرح ما را قبول نمایند، ما این طرح را به حکومت هم می فرستیم، ما یک راه دیگر هم داریم که راه مظاهرات صلح آمیز و اعتصاب می باشد اگر نظریه ما را قبول نکنند ما از حق های مدنی خود استفاده می نمایم.

قبل از این انتخابات شورای ها ولایتی، ولسی جرگه و ریاست جمهوری افغانستان به اساس فرمان تقنینی ریاست جمهوری افغانستان برگزارش شده است.

به اساس گزار ش ها، انتخابات سال های گذشته همراه با تقلب همراه بوده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی بر گزار گردد. کارشناسان می گویند که مشکلات امنیتی و تخنیکی از جمله نگرانی ها عمده بر سر راه انتخابات ریاست جمهور سال 2014 در کشور می باشد.(رادیوآزادی)