18    سرطان 1391 (8 جولای 2012)
دیباچه
1.    حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی (که منبعد "اشتراک کننده گان" نامیده میشوند) به تاریخ 18 سرطان 1391 (برابر با 8 جولای 2012) در توکیو ملاقات نمودند تا مشارکت خویش را از پروسۀ انتقال الی ختم دهۀ تحول مجدداً تصریح نموده و تحکیم بخشند. کنفرانس توکیو یکجا با نشست شیکاگو در مورد افغانستان و کشور های کمک کننده عضو ایساف، منعقده ماه می، بنیان قویتر تجدید شده یی را برای مشارکت به منظور حمایت از رشد پایدار و انکشاف افغانستان در طی دهۀ تحول (2015-2024) ایجاد می نماید.  این تعهدات بر مبنای نتایج کنفرانس بن در دسمبر 2011، که در آن حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی تعهدات درازمدت خویش را در ساحات حکومتداری، امنیت، پروسۀ صلح، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و همکاری منطقوی مشترکاً تجدید نمودند، و همچنین نتایج کنفرانس های قبلی مانند کنفرانس لندن در ماه جنوری 2012 و کنفرانس کابل در ماه جولای 2010 صورت میگیرد.  کنفرانس امروز ،که تحت ریاست حکومات افغانستان و جاپان و با اشتراک وزرا و نماینده گان 55 کشور و 25 سازمان بین المللی تدویر میگردد، همچنان نقش فزایندۀ شرکای جدید، و کشور های همسایه و منطقه را برای انکشاف پایدار افغانستان درک مینماید.

2.    از کنفرانس تاریخی توکیو در جنوری 2002 با حمایت ثابت و قوی مالی و غیرۀ جامعۀ بین المللی، افغانستان به توسعۀ اساسی دست یافته و پیشرفت قابل توجهی در ساحات توسعه، به شمول معارف، صحت، جاده ها، برق، و مخابرات، قسمیکه در ضیافت میزبانی شده توسط ادارۀ همکاری بین المللی جاپان (JICA) به تاریخ 16 سرطان (برابر به 6 جولای) در توکیو نشان داده شد،  داشته است.  افغانستان بر مبنای آرمان دیرینۀ مردم آن کشور، نظام حکومت دموکراتیکی را، به شمول قانون اساسی جدید که کثرتگرایی و حقوق بشر را، به ویژه حقوق مساوی زنان و توسعۀ نقش فزایندۀ فعال جامعۀ مدنی و رسانه های آزاد پویا گرامی میدارد،  بنیان گذاشت.   

3.    به هر حال، کارهای زیادی برای انجام دادن، جهت تحقق آرمان مردم افغانستان برای نیل به یک افغانستان صلح آمیز، با ثبات و خود کفا باقی مانده است.  افغانستان با حمایت جامعۀ بین المللی، به پیشرفت خویش در موضوعاتی مانند امنیت با تمرکز بالای تروریزم و مبازه علیه مواد مخدر، کاهش فقر، نیازمندی های بشری، عرضۀ خدمات ابتدایی اجتماعی، مصؤنیت غذایی، حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اطفال، احترام به وقار فردی، ارتقای معارف و فرهنگ، بهبود حکومتداری، کاهش فساد، کاهش اتکا بر مساعدت بین المللی، و ترویج سرمایه گذاری خصوصی که به مصؤنیت بشری کمک می نماید ادامه خواهد داد.

4.    در کنفرانس بن افغانستان و جامعۀ بین المللی دیدگاه مشترکی را برای مشارکت درازمدت جهت دستیابی افغانستان به رشد و توسعۀ اقتصادی پایدار و خود اتکایی مالی از مرحلۀ انتقال الی ختم دهۀ تحول اتخاذ نمودند.  امروز در توکیو، حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی در تغییر شکل تعهدات مشترک خویش منتج از بن، جهت همکاری الی ختم دهۀ تحول، به طراحی یک چهارچوب یکپارچه و قابل اعتبار از اولویت های حکومت افغانستان، قراری که در سند استراتیژیک برای خود اتکایی آن کشور شامل است موفق گردیدند.  در کنفرانس امروز، افغانستان و جامعۀ بین المللی  چهارچوب جوابگویی متقابل توکیو (که منبعد "چهارچوب توکیو" نامیده میشود)  را ایجاد نمودند، که مشارکت ما را برای دهۀ تحول پشتیبانی خواهد کرد.  

امنیت و پروسۀ صلح
5.    اشتراک کنندگان احترام خویش را برای حاکمیت ملی، وحدت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان که اجزای تکمیل کنندۀ صلح، رفا و شکوفایی منطقه و فرا منطقه را رقم میزند، تصریح نمودند.  اشتراک کنندگان تصریح نمودند که صلح و امنیت، بنیانی است که بر اساس آن یک جامعۀ با ثبات و مرفه بنا میابد.  اشتراک کنندگان درک نمودند که تهدید عمده به امنیت و ثبات افغانستان ناشی از تروریزم میباشد، که این تهدید همچنان صلح و امنیت منطقه و جهان را به مخاطره می اندازد.  به این ارتباط، اشتراک کنندگان بُعد منطقوی تروریزم و افراطگرایی را، به شمول پناهگاه های امن تروریستی تشخیص نمودند، و بر نیاز برای همکاری منطقوی و بین المللی مخلصانه و نتیجه بخش به سوی منطقه عاری از تروریزم به منظور امن سازی افغانستان و حفاظت منطقه و جهان در مقابل تهدید تروریزم تاکید نمودند.  اشتراک کنندگان ارادۀ راسخ خویش را برای مبارزه با تمام اشکال تروریزم و افراطگرایی و جلوگیری از مبدل شدن دوبارۀ افغانستان به پناهگاه تروریزم بین المللی تجدید نمودند.

6.    اشتراک کنندگان بر اهمیت جدی کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر و پیشساز ها، که چالش دیگری را برای امنیت و رشد اقتصادی افغانستان و همچنین صلح و ثبات بین المللی ایجاد مینماید، و مسئولیت کشورهای همسایه و مصرف کننده در امر رسیده گی به جنبۀ تقاضا به مواد مخدر تاکید نمودند. در این زمینه، اشتراک کنندگان اهمیت نتایج سومین کنفرانس شرکای پیمان پاریس (Paris Pact Partners) که به تاریخ 16 فبروری 2012 در شهر ویانا و در مورد مبارزه با مواد مخدر و مخدرات خواب آور که از افغانستان منشاء می گیرد، تدویر شد را مورد ملاحظه قرار دادند.  حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی عزم خویش را برای مبارزه علیه تهدید مواد مخدر غیر قانونی از طریق شیوه هایی مانند ریشه کن سازی محصولات، ازبین بردن زیربنا های تولیدی مواد مخدر و ارتقای زراعت بدیل و تنفیذ قانون، همکاری علیه مواد مخدر و پیشسازها، و همچنین تطهیر پول و فساد مرتبط با قاچاق مواد مخدر مکرراً تصریح نمودند. اشتراک کنندگان تاکید نمودند که کلید برای ختم منازعه و توسعۀ معیشت بدیل، و همچنین تنفیذ موثر قانون، کنترول سرحدات و تدابیر ضد فساد است؛ و سکتور صحت باید قادر به رسیده گی به معتادان مواد مخدر باشد.

7.    اشترا کنندگان پیشرفتهای را که تا کنون در پروسۀ انتقال شده را استقبال نمودند. با اعلان سومین مرحله به تاریخ 13 می سال 2012، 75% نفوس افغانستان تحت محافظت نیرو های امنیتی افغان خواهند بود.  الی اواسط سال 2013 تمامی بخش های افغانستان پروسۀ انتقال را شروع نموده نیرو های افغان در رهبری امنیتی سراسر کشور قرار خواهند داشت که زمینۀ خروج آیساف را از افغانستان تا ختم سال 2014 مساعد خواهد ساخت. اشتراک کنندگان بر اهمیت حفاظت از جمعیت ملکی در مطابقت با قوانین بشردوستانۀ بین المللی و قوانین بین المللی حقوق بشر تاکید خواهند نمود.  اشتراک کنندگان بر اهمیت دستیابی افغانستان به نیرو های امنیتی ملی افغان کاملاً مسلکی، توانا و جوابگوکه جمعیت ملکی، به خصوص زنان و اطفال را حفاظت مینماید، قانون اساسی را احترام مینماید، و قوانین افغانی و بین المللی را رعایت مینماید تاکید نمودند.  

8.    اشتراک کنندگان از دیدگاه روشن و طرحی که به طور مناسب برای نیرو های امنیتی ملی پایدار و به تعداد کافی افغان در طی دهۀ تحول تمویل  گردیده، قراری که در نشست شیکاگو در مورد افغانستان و کشور های کمک کننده آیساف در ماه می سال 2012 مورد تایید قرار گرفت، استقبال نمودند.  جامعه بین المللی نیت خویش را مبنی بر حمایت از آموزش، تجهیز، تمویل و ظرفیت سازی اردوی ملی و پولیس ملی افغان در طی دهۀ تحول، با درک اینکه در سالهای پیش رو، جامعۀ بین المللی، متناسب با فرضیۀ مسؤلیت مالی فزاینده حکومت افغانستان، تدریجاً کمک مالی خویش را کاهش میدهد تصریح نمود.  سرعت و اندازۀ کاهش تدریجی نیرو ها به سطح تاب آوردنی بر اساس شرایط و مربوط به تصمیم حکومت افغانستان در مشوره با جامعۀ بین المللی خواهد بود. توسعۀ حفظ نظم ملکی و حاکمیت قانون در جملۀ اولویت ها خواهد بود.  مساعدت بین المللی با استفاده از میکانیزم مناسب، منسجم و موثر در روشنایی اصول انعطاف پذیری، شفافیت، جوابگویی، مبارزۀ ضد فساد و سود آوری فراهم میگردد.  

9.    شرکت کنندگان، پروسۀ صلح و مصالحه را با دید پایان بخشیدن خشونت در کشور و بازگرداندن صلح و امنیت مطابق قطعنامۀ شورای امنیت ملل متحد و قراریکه در اعلامیه های لندن و کابل بیان گردیده است، و در جمعبندی های بن تصدیق گردید تصریح نمودند.  پروسه یی که منجر به مصالحه و صلح میشود باید همه شمول باشد، از منافع مشروع همه افغان ها نمایندگی نماید، و به رهبری و مالکیت افغان ها باشد. در این زمینه، اشتراک کنندگان اهمیت اصول مصالحه را مانند ترک خشونت، قطع رابطه با تروریزم بین المللی و احترام به قانون اساسی افغانستان، به شمول احکام حقوق بشر، و به طور برجسته حقوق زنان، تصریح نمودند، و بر احترام منطقه برای حمایت از پروسۀ صلح و پیامد های آن تاکید نمودند.  اشتراک کنندگان اهمیت ادغام مجدد را به عنوان بخش متمم پروسۀ صلح، که راه را برای بازیافت اجتماع و احیای اجتماع افغانی بعد از جنگ از طریق بهبود امنیت، توسعۀ اجتماعی و حکومتداری محلی هموار می سازد، درک نمودند.  به این ارتباط، جامعۀ بین المللی از پیشرفت هایی که تا کنون در تلاشهای ادغام مجدد به شمول ادغام 4700 جنگجوی اسبق صورت گرفته، استقبال نمودند.  جامعۀ بین المللی از تعیین آقای صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح استقبال نموده، حمایت قوی خویش را از تلاش های صلح حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح و برنامۀ صلح و ادغام مجدد افغانستان تصریح نمودند، و از کشور های منطقه که میتوانند نقش مثبتی را ایفا نمایند خواستند تا همکاری های ممکن را جهت تضمین موفقیت پروسۀ صلح توسعه بخشند.  اشتراک کنندگان همچنان بر اهمیت شرکت سازمان های جامعۀ مدنی و گروه های زنان در حمایت از پروسۀ صلح و فرهنگ صلح و حقوق بشر در جامعۀ افغانی به خصوص در روشنایی قطعنامۀ 1325شورای امنیت ملل متحد تاکید نمودند.  

10.    اشتراک کنندگان تاکید نمودند که برگشت پایدار و ادغام مجدد مهاجرین افغان و افراد بیجا شدۀ داخلی برای امنیت و ثبات حتمی است.  جامعۀ بین المللی تعهد خویش را برای ارتقای پوتنسیل توسعه و ادغام مجدد به منظور ایجاد اجتماعات ماندگار در درازمدت و حمایت از برگشت مهاجرین از کشور های همسایه، به شمول آنهاییکه در استراتیژی راه حل های کنفرانس UNHCR ژنیو مورخ 2-3 می سال 2012 ذکر گردیده اند، مجدداً تصریح نمودند.  حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی باری را که بر دوش همسایگان افغانستان، به خصوص پاکستان و ایران، در فراهم آوری پناهندگی موقت برای میلیون ها افغان در حالات مشکل گذاشته شده، تصدیق نمودند و برای کار بیشتر در راستای برگشت داوطلبانه، مصئون و منظم آنها تعهد مینمایند.

حکومتداری و استراتیژی خود اتکایی اقتصادی
11. اشتراک کنندگان پذیرفتند که حکومتداری خوب در سطوح ملی و پایین تر از آن، برای انکشاف اقتصادی قوی و پایدار و همچنان برای بهبود معیشت مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.  در چهار چوب توکیو، حکومت افغانستان و جامعه جهانی مجدداً بر مشارکت شان در قسمت رشد اقتصادی و انکشاف افغانستان از طریق یک پروسه جوابگویی مشترک و تبدیل روابط از دریافت کننده و دونر به مالک و شریک، تصریح نمودند.

12. اشتراک کنندگان دیدگاه مشترکی را بیان داشتند و آن اینکه توانایی جامعه جهانی برای تداوم حمایت از افغانستان منوط به اینست که افغانستان تعهداتش را منحیث بخشی از این مشارکت نو، انجام دهد. در این زمینه، حکومت افغانستان بر اراده خود، همانگونه که در بن اظهار کرده بود،  تاکید کرد که در آینده سیستم سیاسی اش به بازتاب دادن  یک جامعه کثرت گرا ادامه خواهد داد و به صورت   قاطع مبتنی بر قانون اساسی افغانستان خواهد بود. مردم افغانستان به ساختن جامعه ایی با ثبات و دموکراتیک  مبتنی بر حاکمیت قانون، سیستم قضایی مؤثر و مستقل و حکومتداری خوب به شمول پیشرفت در زمینه مبارزه با فساد، ادامه خواهند داد. حکومت افغانستان تصریح نمود که که حقوق بشر و آزادی های اساسی اتباعش به ویژه مساوات میان مردان و زنان، تحت قانون اساسی و تعهدات بین المللی افغانستان به ارتباط حقوق بشر،  مورد تضمین قرار میگرد. حکومت افغانستان تعهد نمود تا انتخاباتی آزاد، منصفانه، شفاف و جامع را در بین سالهای 2014 و 2015 برگزار نماید که در آن تمام مردم افغانستان به صورت آزاد و بدون دخالت های داخلی و خارجی اشتراک مینمایند.

13. جامعه جهانی همچنان از پیشرفت حکومت افغانستان در مدیریت اقتصادی و مشارکت مداومش با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و بانک انکشافی آسیا و بانک انکشافی اسلامی، یادآوری نمود. جامعه جهانی از تلاشهای افغانستان برای زمانبندی و خاطر نشان ساختن اهمیت فعالیت های بیشتر به شمول حل و فصل معضل کابل بانک، استقبال نمود.  

14. اشتراک کنندگان مجدداً بر هدف مشترکشان که همانا رسیدن به رشد اقتصادی دراز مدت افغانستان و خود اتکایی مالی است، تصریح نمودند. برای رسیدن به این هدف، و برای گام نهادن به سوی خود اتکایی، حکومت افغانستان یک استراتیژی را برای رشد و انکشاف پایدار که قرار است از طریق برنامه های اولویت ملی تطبیق گردد، و بر رشد اقتصادی و تولید عایدات، ایجاد مشاغل، و انکشاف بشری متمرکز است، ترتیب داده است. حکومت افغانستان تصمیم دارد تا پلانگذاری و تطبیق این برنامه های ترجیحی ملی را به شیوه و زمانبندی درست در طی دهه تحول از طریق بازنگری آن در فواصل مناسب، ادامه دهد. جامعه جهانی از استراتیژی افغانستان استقبال نمود و مجدداً بر تعهدش برای همسو سازی 80 فیصد از مساعدت هایش با برنامه های ترجیحی ملی و ایجاد ارتباط میان حداقل 50 فیصد از مساعدت های انکشافی اش از طریق بودجه ملی حکومت  افغانستان طبق اعلامیه های رسمی لندن و کابل، تصریح نمود. به این ارتباط، دونر ها از نتایج عمده بازنگری صندوق بین المللی بازسازی افغانستان استقبال نمودند که این امر تصدیق مینماید که میکانیزم های معتبر و  ثابتی وجود دارند تا دونر ها بتوانند آنها را برای انجام تعهدات بودجوی شان بعد از سال 2014، مورد استفاده قرار دهند. اشتراک کنندگان، دیگر شرکاء مانند نمایندگی های سازمان ملل متحد را تشویق نمودند تا از همسوسازی و میکانیزم های مبتنی بر بودجه را هم از طریق اصول پالیسی هایشان و فعالیت های برنامه یی خود حمایت نمایند.

15. اشتراک کنندگان مجدداً تصریح نمودند که حکومت افغانستان ضروریات خاص، بسیار مهم و مداوم اما رو به کاهشی را خواهد داشت که این ضروریات بر طبق تخمینات انجام شده از سوی بانک جهانی و حکومت افغانستان قبل از کنفرانس توکیو، در سالهای بعد از دهه تحول از طریق عایدات داخلی قابل رفع نمیباشد. به منظور رفع کمبودات بودجوی، جامعه جهانی تعهد نمود تا مساعدت های مالی را در طی دهه تحول به سوی انکشاف اقتصادی افغانستان هدایت نماید. در این زمینه، در مرحله نخست از دهه تحول جامعه جهانی تعهد نمود تا به بیشتر از 16 میلیارد دالر امریکایی را تا سال 2015 و  حمایت متداوم خود را تا سال 2017 به میزان یا درحدود حمایت ها در دهه گذشته جهت پاسخگویی به خلاء مالی که از سوی بانک جهانی و حکومت افغانستان تخمین زده شده است، فراهم سازد.   

همکاری های منطقوی
16.  همکاری و همگرایی منطقوی ، به تلاشهای انکشافی از طریق افزایش فرصت های اقتصادی و تجارتی و همچنان از طریق ارتقاء سطح گفتگوهای سیاسی، کمک می نماید. با در نظر داشت اینکه سهم گیری پایدار همکاران منطقوی افغانستان منحیث یک عامل کلیدی در پرداختن به چالش های مشترک همچون تروریزم، افراط گرایی، مواد مخدر، مهاجران، کاهش خطر آفات طبیعی، موانع تجارت، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی  باقی میماند، نقش پروسه ها  و مجامع منطقوی  که گفتگوهای سیاسی منظم را تسهیل نموده و به اعتماد سازی میان کشورها کمک مینمایند از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در این زمینه، اشتراک کنندگان اهمیت پروسه استانبول را که یک پروسه مرتبط به منطقه و تحت رهبری افغانستان میباشد  که در تاریخ 2 نومبر سال 2011 آغاز گردید، به رسمیت شناختند و از پیشرفت پروسه استانبول که به سرعت به طرف تطبیق عملی از سوی کشورها و سازمانهای مربوط در حرکت است، و همچنان از تدابیر اولویت بندی شده اعتماد سازی (CBMs)، منحیث یک گام اساسی به سوی تعمیق همکاری ها، تعاملات و اعتماد میان همسایگان دور و نزدیک افغانستان، استقبال نمودند. اشتراک کنندگان، از نتایج مؤفقیت آمیز کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا که به تاریخ 25 جوزای 1391 (14 جون  سال 2012) در کابل برگزار گردید، استقبال نمودند و چشم به راه کنفرانس آینده وزرای خارجه که در شش ماه اول سال 2013  در قزاقستان برگزار خواهد گردید، میباشند.

17. اشتراک کنندگان، از تلاش های بیشتر برای ارتقاء همکاری های اقتصادی منطقوی از طریق مجامع دیگر منطقوی همچون کنفرانس تعاملات و تدابیر اعتماد سازی در آسیا( CICA)، سازمان همکاری های اقتصادی (ECO)، سازمان همکاری های اسلامی (OIC)، سازمان همکاری های شانگهای (SCO)، انجمن همکاری های منطقوی جنوب آسیا (SAARC)، و پروگرام خاص سازمان ملل متحد برای اقتصاد جنوب آسیا (UNSPECA)، حمایت نمودند.

18. اشتراک کنندگان مجدداً تصریح نمودند که، افغانستان که یک کشور محاط در خشکی میباشد، برای تحقق دیدگاه اتصال منطقوی و انسجام اقتصادی، این حیاتی است که در این زمینه افغانستان میتواند منحیث یک پل زمینی در مرکزیت یک منطقه باثبات و شکوفا عمل نماید. جامعه جهانی ترغیب میگردد تا از برنامه های اولویت ملی که همکاری های اقتصادی منطقوی را ارتقاء بخشیده و برای صندوق امانت زیربنایی  افغانستان تامین بودجه مینماید و از سوی بانک انکشافی آسیا ( ADB) مدیریت میگردد، حمایت نماید. اشتراک کنندگان بر اهمیت اجرای پروژه ها به سطح منطقوی به شمول پروژه ها و پروگرام هایی که در پنجمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی بالای افغانستان،(V RECCA) و همچنان بر پروگرام هایی که از سوی  برنامۀ همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی (CAREC) که در سال 2011 در ساحاتی همچون ترانسپورت، تجارت، انرژی و دیگر سکتور های کلیدی تعیین شده است، تاکید ورزیدند.

19. اشتراک کنندگان مجدداً بر اهمیت بالا بردن ارتباطات تجارتی در طول مسیر های تاریخی تجارتی و ارتقاء تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری، و مدیریت مرزی در راستای انسجام منطقوی و جهانی و ایجاد یک محیط توانا، تاکید نمودند. اشتراک کنندگان از انجام موافقتنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان ( APTTA)، موافقتنامه ترانزیتی میان افغانستان و تاجیکستان، و موافقتنامه  ترانسپورت میان مرزی افراد، وسائط، و اجناس ( CBTA) که در چهارچوب همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی، میان افغانستان ، جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان منعقد شده، استقبال نمودند.

سکتور خصوصی و جامعه مدنی
20. اشتراک کنندگان در خصوص اینکه انکشاف یک سکتور خصوصی پویا برای انکشاف پایدار  و به خصوص انکشاف دراز مدت افغانستان کمک نموده، و اینکه این امر نیازمند تعهد قاطع دولت افغانستان به منظور برداشتن تمامی گام های لازم برای دستیابی به یک محیط تجارتی توانا  به شمول ایجاد یک چهار چوب تنظیم کننده و ایجاد زیر بناهای ضروری است، نظر واحدی داشتند. اشتراک کنندگان بر اهمیت ارتقاء سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان  تاکید نمودند. اشتراک کنندگان همچنان از ایجاد مدل هایی برای مشارکت های بین کشوری در قسمت سرمایه گذاری که از طریق آن سرمایه گذاران بین المللی میتوانند در ترتیبات مشارکتی با متشبثین منطقوی و متشبثین محلی افغان سهیم گردند، حمایت نمودند. در این زمینه، اهمیت ایجاد شغل و اقدامات ابتکاری که موضوع اشتغال جوانان و زنان را مورد توجه قرار میدهد باید مورد تاکید قرار گیرد.

21. تا جایی که به اولویت های سرمایه گذاری مرتبط است، صنایع استخراجی که هم اکنون  در حال جذب فزاینده سرمایه گذاران خصوصی و همچنان سرمایه گذاران دیگر از سکتور های تولیدی به شمول زراعت و انرژی میباشد، در حصه جذب سرمایه گذاری در سکتور خصوصی به نفع رشد پایدار و جامع اقتصادی و ایجاد شغل در افغانستان، از اهمیت بالایی برخوردار است. در  این زمینه، دهلیزهای اتصال منابع حکومت افغانستان قابل توجه میباشد.

22. اشتراک کنندگان از نتایج اجلاس سرمایه گذاران دهلی در خصوص افغانستان که به میزبانی کنفدراسیون صنایع هندی به تاریخ 28 جون  در دهلی برگزار و از اشتراک تعداد زیادی از اشتراک کننده گان از کشورهای همسایه مستفید گردید و از اهمیت تطبیق پیشنهادات اجلاس حمایت نمود، استقبال نمودند.  اشتراک کنندگان مجدداً بر اهمیت کاهش خطرات و فراهم آوری طرح های اعتباری از طریق جامعه بین المللی به منظور ارتقاء سرمایه گذاری در سکتور خصوصی در افغانستان، تاکید نمودند.  جامعه جهانی متعهد گردید تا گام های استواری را به منظور ارتقاء  سرمایه گذاری و تجارت، از طریق بسیج سازی مؤسسات انکشافی مالی، مقامات اعتبار صادرات، و دیگر وسائل دولتی و غیر دولتی برای حمایت از سرمایه گذاری های کلان مالی در افغانستان، بر خواهد داشت.  اشتراک کننده گان همچنان مجدداً بر اهمیت اشتراک زنان در کنفرانس های سکتور خصوصی منحیث یک ضرورت تقویت کننده برای انکشاف جامع و به رسمیت شناختن حقوق زنان، تاکید نمودند.

23. اشتراک کنندگان بر نقش جامعه مدنی افغانستان در طرفداری و حمایت از حقوق بشر، حکومتداری خوب، و انکشاف اجتماعی، اقتصادی و دموکراتیک افغانستان از طریق گفتگو های مستمر، تاکید نمودند. اشتراک کننده گان مجدداً خاطر نشان ساختند که یک جامعه مدنی مؤفق و آزاد و مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی به ویژه مساوات میان زنان و مردان، آنچنان که در قانون اساسی تصریح گردیده است، به عنوان کلیدی برای نیل به یک جامعه کثرت گراتر در افغانستان خواهد بود.

24. اشتراک کنندگان بیانیه ایی که از سوی سازمانهای جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس توکیو ارائه گردید مورد ملاحظه قرار دادند.  اشتراک کنندگان همچنان از نتایج نشست جامعه مدنی که مشترکاً توسط مؤسسات غیر دولتی افغانستان و جاپان تنظیم گردیده بود، استقبال نمودند.

مسیر پیش رو
25. به منظور حصول اطمینان از تداوم و پیشرفت، حکومت افغانستان و جامعه جهانی تصمیم گرفتند  تا یک میکانیزم پیگیری را به هدف بازنگری تعهدات درازمدت متقابل که در این اعلامیه و چهارچوب توکیو بیان گردیده است، ایجاد نموده و به انجام این تعهدات مطابق به اصل مسئولیت پذیری مشترک رسیدگی نماید.  به این هدف، اشتراک کنندگان تصمیم گرفتند تا تحت چهارچوب پروسه کابل، جلسات پیگیری  هر دو سال به سطح وزیران، به شکل میان سالی  به سطح مقامات ارشد و در فواصل منظم تحت میکانیزم هماهنگی مشترک و بورد نظارتی  سازمان ملل متحد و افغانستان( JCMB) ، برگزار گردد.

26. حکومت افغانستان از عزم جامعه جهانی  برای حمایتش از امنیت و انکشاف افغانستان  و به خصوص برای تجدید تعهدش در کنفرانس امروز به هدف حمایت از افغانستان در خلال دهه تحول، ابراز سپاس و قدردانی نمود. حکومت افغانستان ضمن ابراز سپاس از نقش حمایوی نهادهای سازمان ملل متحد به شمول دفتر ویژۀ ملل متحد در افغانستان( UNAMA)، در پروسه انکشاف افغانستان، آن را به رسمیت شناخت.

27. اشتراک کنندگان، و به خصوص حکومت افغانستان، قدردانی های عمیق خود را به حکومت و مردم افغانستان برای میزبانی کنفرانس توکیو و برای حمایت قاطع آن برای ثبات و انکشاف افغانستان، ابراز نمودند. اشتراک کنندگان چشم انتظار جلسه آینده وزرا که قرار است  به میزبانی مشترک افغانستان و بریتانیا در سال 2014، پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردد، میباشند.

پیوست
چارچوب حسابدهی مشترک توکیو (چارچوب توکیو)
۱. حکومت افغانستان و جامعه جهانی یک بار دیگر بالای همکاری خویش جهت رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان از طریق یک روند حسابدهی مشترک به هدف تحقق اهدافی که مشترکا روی آنها تصمیم گرفته اند و در این سند،‌ که از این به بعد به نام «چارچوب توکیو» یاد میشود،‌ درج میباشند، تاکید منمایند. توانمندی جامعه جهانی برای حمایت پایدار از افغانستان به پایبندی حکومت افغانستان بر تعهدات مندرج در چارچوب توکیو، وابسته است. این سند یک شیوه را مبتنی بر تعهدات مشترک دولت افغانستان و جامعه جهانی ایجاد مینماید تا به افغانستان در تحقق اهداف انکشافی و حکومتداری اش، که مبتنی بر تعهدات جامعۀ بین المللی در چارچوب توکیو است، کمک نماید.‌ چارچوب توکیو یک میکانیزمی را برای نظارت و تجدید نظر منظم تعهدات ایجاد مینماید.

۲.حکومتداری خوب برای انکشاف پایدار اقتصادی و معیشت بهتر مردم افغانستان ضروری است. با درک این واقعیت، این چارچوب حسابدهی از طریق مشخص نمودن اهداف مشترک انکشافی و حکومتداری و مشخص ساختن یک میکانیزم که هر دو طرف را در تحقق این اهداف مشترک طوریکه در این سند ذکر شده است، حسابده گرداند ، به آن تعهداتی شکل عملی میدهد که جزو پروسه کابل اند و در جریان کنفرانس بن نیز مورد تایید مجدد قرار گرفتند. این اهداف مشترک با ستراتیژی اقتصادی و انکشافی دولت افغانستان، قسمیکه در سند (به سوی خود اتکایی) درج گردیده است، همنوایی دارد.

۳. در کنفرانس بن منعقده سال ۲۰۱۱، جامعه جهانی موقف خاص افغانستان را در مقایسه با کشورهای در وضعیت مشابه برای به دست آوردن کمک های بیشتر از کشورهای کمک کننده در جریان پروسه انتقال و دهه تحول تصدیق نمود. حکومت افغانستان و جامعه جهانی در مقابل توقعات شهروندان شان در راستای استفاده موثر و شفاف از منابع مسولیت مشترک دارند.

۴. حکومت افغانستان تعهد محکم خویش را در راستای تقویت حکومتداری که اساسات آنرا حقوق بشر، حاکمیت قانون و احترام به قانون اساسی تشکیل میدهد مجددا تکرار میدارد، و اذعان مینماید که همچون حکومتداری شرط اساسی رشد و انکشاف پایدار اقتصادی میباشد.

۵. در همکاری نزدیک با جامعه جهانی، حکومت افغانستان، در تطابق با ستراتیژی (به سوی خوداتکایی)، در پی دسترسی به انکشاف و رشد اقتصادی پایدار و پایداری پولی میباشد.‌ به هدف تحقق این دیدگاه، حکومت افغانستان برنامه های اولویتی ملی  را روی دست گرفته و در مشورت با جامعه جهانی در حال تدوین یک پالیسی مدیریت مساعدت ها میباشد که قرار است تا ختم دسمبر 2012 توسط بورد مشترک هماهنگی و نظارت( JCMP) به امضاء برسد تا از اجرای مطلوب  و مؤثریت همسوسازی مساعدت های بین المللی اطمینان حاصل گردد.

6. در حالی که افغانستان وارد دهه تحویل میگردد، پیشرفت ها از دهه گذشته در ساحاتی که رشد و انکشاف اقتصادی را، به خصوص برای زنان و دختران حمایت نموده و شامل خدمات صحی و دیگر خدمات اساسی و همچنان احترام بیشتر به حقوق بشر میگردد ، باید تداوم یابد. به چالش هایی  همچون آسیب پذیری در مقابل آفات طبیعی و  ضروریات بشری نیز باید به صورت مشترک و مؤثر و به شیوه مناسب در دوره انتقال و دهه تحول  پرداخته شود.

7. انتقال مؤفق منتج به یک دهه تحولی میگردد که  در آن افغانستان از منافع دوره انتقال بهره مند میگردد تا تبدیل به یک کشور ی گردد که دولتداری در آن به صورت مؤثر انجام میگیرد و از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی یک کشور  در حال  پیشرفت که از طریق اولویت های ملی اش به پیش میرود، می باشد. این امر ضرورت به یک تغییر الگو در ماهیت مشارکت میان دولت ها و جامعه جهانی یعنی تغییر ماهیت از دریافت کننده و دونر به مالک و شرکاء، میباشد.  تحقق این تغییر ضروت به تعریف مجدد  اصول، تعهدات متقابل، و چگونگی مشارکت  ها دارد که این هدف چهارچوب توکیو میباشد.

اصول
8. چهارچوب توکیو  مبتنی بر اصول  رشد اقتصادی جامع و پایدار میباشد که به صورت گسترده ایی مورد پذیرش قرار گرفته است:
o    حکومت یک جهت مستقیم را در حصه اجراآت انکشافی  دارد؛
o    مساعدت های بین المللی که با برنامه های اولویتی ملی همسو میباشند سطح کارآمدی و پایداری مساعدت های انکشافی را ارتقاء میبخشند؛
o    مساعدت های بین المللی از طریق بودجه های ملی می تواند ظرفیت های نهادی، اجراآت انکشافی و جواب دهی به شهروندان را بهبود بخشد؛
o    نظارت از انکشاف و مدیریت معیارات به شیوه شفاف منحیث یک وسیله قدرتمند جهت  امکان پذیر ساختن جوابگویی به مردم افغانستان عمل نموده و تعهدات متقابل دونر ها و حکومت افغانستان را برای بهبود اجراآت انکشافی ،تقویت مینماید؛
o    سرمایه گذاری خصوصی در هر دو عرصۀ داخلی و خارجی کلیدی برای رشد اقتصادی پایدار میباشد؛ و
o    همکاریهای منطقوی انسجام اقتصاد منطقوی را تسهیل بخشیده و بدین ترتیب به تداوم تلاشهای انکشافی در افغانستان کمک مینماید.  
تعهدات متقابل

9. اشتراک کنندگان بر اهمیت فراهم سازی مساعدت از طریق پایبندی به اصول مؤثریت مساعدت ها،  و اینکه آنها نمیتوانند "تجارت به شکل عادی" را ادامه دهند و باید  از شکل وعده به سوی عمل حرکت نمایند، تاکید میورزند. چهارچوب توکیو یک مشارکت انکشافی تقویت شده جدید را  میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی ایجاد مینماید.

10. حکومت افغانستان و جامعه جهانی تصدیق میکنند که یک دموکراسی فعال مبتنی بر انتخابات همگانی و معتبر، خدمات ملکی مسلکی و مؤثر، دسترسی به عدالت و حاکمیت قانون برای یک افغانستان امن، عادل، باثبات و شکوفا، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.  تقویت حکومتداری و نهادسازی با تمرکز ویژه بر حقوق زنان، پیش نیازهایی برای رشد یک اقتصاد توانمند، تولید مشاغل، و رفاه مردم افغانستان میباشد.

حکومتداری افغانستان و تعهدات انکشافی
11.     حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید از اجراآت برای پنج ساحه اساسی انکشاف و حکومتداری مطابق به شیوه های  اجرایی که در ذیل بیان گردیده است، نظارت به عمل آورند. زمانبندی این شاخص ها باید توسط حکومت افغانستان برای جلسه بعدی بورد هماهنگی و نظارت مشترک، ترتیب گردد.  اهداف مطلوب و شاخص های اولیه برای هر ساحه در ذیل بیان گردیده است.
دموکراسی همه شمول و انتخابات منصفانه
هدف: بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی معتبر، همه شمول، شفاف  در بین سالهای 2014 و 2015، مطابق به قانون اساسی افغانستان که در آن اتباع واجد شرایط اعم  از زنان و مردان، فرصت اشتراک آزاد و بدون دخالت خارجی و داخلی را  طبق قانون، دارا میباشند.

شاخص ها:
o    تدوین یک جدول زمانبندی انتخابات جامع به امتداد سال 2015 برای آمادگی های انتخاباتی و تاریخ های رای دهی در اوایل سال 2013؛ و
o    حصول اطمینان از  اینکه برنامه ریزی انتخاباتی قوی به یک شیوه امن ، شفاف و مشارکتی به هدف برگزاری انتخابات به موقع،  انجام می شود.

حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر
هدف: بهبود دستیابی به عدالت برای همه، به ویژه زنان، با اطمینان دهی از اینکه قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی، تعجیلانه، عادلانه، و شفافانه مرعی الاجرا شود؛ تضمین اینکه زنان می توانند به صورت کامل از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش بهره مند شوند؛ مبارزه علیه فساد اداری، منجمله تقویت تلاشهای مبارزه با مواد مخدر؛ و ارتقای ظرفیت نهادهای دولتی.

شاخص ها:
•    تضمین احترام به حقوق بشر برای تمامی شهروندان، به ویژه برای زنان و کودکان، و اجازه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمانهای جامعۀ مدنی برای تبارز کارکردهای مناسبشان؛
•    تبارز تطبیق اجرای هر دو موضوع قانون رفع خشونت علیه زنان (EVAW)  منجمله از طریق  خدمت رسانی به قربانیان و همچنین تطبیق قانون، و تطبیق برنامۀ عمل ملی برای زنان (NAPWA)  به صورت سالانه، با دخیل ساختن جامعۀ مدنی؛ و
•    تصویب و اجرایی ساختن چارچوب حقوقی برای مبارزه با فساد، به عنوان مثال به شمول اعلامیه های دارایی سالانه مقامات عمومی ارشد در بخش های اجراییه، مقننه و قضاییه.

توأمیت مالیۀ عمومی و بانکداری تجارتی
هدف: بهبود توأمیت مدیریت مالی عمومی با بخش بانکداری تجارتی

شاخصها:
•    تطبیق برنامۀ حکومتی که به صورت برنامه ریزی شده به وسیلۀ صندوق بین المللی پول حمایت شود؛ تداوم تطبیق وصول دارایی و حسابگیری از کسانی که در بحران کابل بانک مسئول هستند؛ و تقویت نظارت و ریفورم بانکی از طریق د افغانستان بانک؛
•    تطبیق برنامۀ عمل مدیریت مالی و ارتقای مدیریت وجوه عمومی که به وسیلۀ ارزیابی پرداختهای عمومی و حسابدهی مالی (PEFA) با 20 فیصد سنجش می شود و افزایش شفافیت وجوه عمومی که بوسیلۀ طرح بودجۀ باز (OBI) برای بیشتر از 40 فیصد اندازه گیری می شود؛ و
•    تطبیق توصیه های گروه کاری عمل مالی آسیا پسیفیک در خصوص مبارزه با تطهیر پول و تمویل تروریسم.

عواید دولتی، اجرای بودجه و حکومتداری محلی
هدف: بهبود مجموعۀ عواید دولتی و ظرفیت وزرای ذیدخل برای توسعه و اجرای بودجه های جوابگو و  تلفیق کنندۀ نیازها و ارجحیت های ملی.
شاخص ها:
•    از طریق کمرگات و سیستم مالیاتی با مؤثریت، شفافیت و حسابدهی بیشتر، سهم مجموعی عواید در تولید ناخالص داخلی (GDP) از 11 فیصد به 15 فیصد تا سال 1395 خورشیدی ( 2016 میلادی) و تا 19 فیصد تا سال 1404 خورشیدی (2025 میلادی) افزایش می یابد؛
•    ارتقای اجرای بودجه به 75 فیصد تا سال 1396 خورشیدی (2017 میلادی)؛
•    تصویب یک چارچوب قانونی برای شفافیت نقش ها و مسئولیتهای آژانسهای دولتی در سطوح ملی، ولایتی و محلی، همراستا با سیاست های حکومتداری محلی سال 1389 (2010)؛ و
•    توسعۀ پروسه های بودجوی ولایتی که درآمدهای ولایتی در شکل دهی به درخواستهای بودجوی وزارت های ذیربط را در بر می گیرد، با پروسۀ برنامه ریزی ولایتی در شوراهای ولایتی که نقش مشورتی خود را دارند، مرتبط است؛
توسعه و رشد پایدار و فراگیر
هدف: دستیابی به رشد پایدار و فراگیر از طریق تمرکز بر توسعۀ انسانی، امنیت غذایی، سرمایه گذاری خصوصی و فراهم آوری فرصتهای کار و اشتغال و ارتقای منزلت شاخصهای توسعۀ انسانی.
شاخص ها:
•    تضمین منابع کافی تخصیصات برای دست یافتن به مقاصد اهداف انکشافی هزاره افغانستان در بخش صحت، جنسیت، تعلیم، مصونیت محیطی و غذایی و استفاده از شاخص های اهداف انکشافی هزاره برای اندازه گیری پیشرفت؛
•    محیط توانا  و تقویت شده برای سکتور خصوصی که بوسیلۀ رهنمای انجام تجارت بانک جهانی عیارسازی شده است، بشمول چهارچوب انکشاف صنایع استخراجی، که ثروت طبیعی افغانستان را توسط میکانیزم های پاسخگو، موثر و شفاف که بر مبنای شیوه های بین المللی و حتی فراتر از آن بوده، نظارت مینماید.
•    ترغیب و حمایت از ابتکارات اقتصادی منطقوی بواسطه تشویق سرمایه گذاری ها در سکتور زراعت و دهلیزهای اتصال منابع منحیث محرک های ابتدایی رشد؛ و ایجاد نهاد های مربوط سرک ها، خط آهن و هوانوردی ملکی؛ و
•    برداشتن گام های ضروری برای دست یافتن به عضویت سازمان تجارت جهانی یا (WTO) الی آخر سال 2014.
تعهد بین المللی در جهت بهبود موثریت کمک ها

12. اشتراک کنندگان تصریح مینمایند که دولت افغانستان، طوریکه توسط بانک جهانی و دولت افغانستان در آستانه کنفرانس توکیو تخمین شده است، نیازمندی های مالی خاص، قابل توجه و متداوم ولی در حال کاهش را که نمی تواند توسط درآمد های داخلی در جریان سال های بعد از دورۀ انتقال مرتفع گردد، خواهد داشت. جهت کمک به حل مشکل کمبود بودجه، جامعه بین المللی در جهت هدایت حمایت مالی برای انکشاف اقتصادی افغانستان در جریان دهه تحول متعهد است. در همین رابطه، در مرحله ابتدایی دهه تحول، جامعه بین المللی بر تهیه بیشتر از 16 میلیارد دالر امریکایی را در سال 2015، و حمایت پایدار در جریان 2017 به سطح دهه گذشته و یا نزدیک به آن، جهت جوابگویی به خلاء مالی یی که توسط بانک جهانی و دولت افغانستان تخمین شده است، تعهد مینماید. جامعه بین المللی از استراتیژی افغانستان استقبال مینماید و تعهد خویش را مبنی بر تنظیم 80 فیصد کمک ها برای برنامه های اولویتی انکشافی ملی و انتقال حد اقل 50 فیصد از کمک های انکشافی از طریق بودجه  ملی دولت افغانستان، طبق اعلامیه های لندن و کابل، مجدداً اظهار میدارد.

13. دونر های اشتراک کننده قصد دارند تا سهم کمک های خویش را بواسطه برنامه تشویقی صندوق بازسازی افغانستان یا ARTF یا میکانیزم های دیگری که توسط دولت افغانستان تقاضا یا بر آن توافق شده باشد، الی 10 فیصد تا سال 2014  و به هدف نهایی تمویل 20 فیصدی آن الی اخیر دهۀ تحول  از طریق میکانیزم های تشویقی ، افزایش دهد. برنامه های تشویقی در جهت تامین وجوه مالی قابل انعطاف برای بودجه در پیوند با پیشرفت در دستآوردهای خاص انکشاف اقتصادی بکار برده میشود.

14. جامعه بین المللی متعهد است تا قدم های راسخی را در جهت بهبود در تحویل کمک ها در سازگاری با مشارکت و اصول موثریت کمک های جهانی و پابندی به پالیسی تنظیم کمک های دولت افغانستان بعد از تکمیل و امضای آن توسط بورد مشترک هماهنگی و نظارت در دسمبر2012، بردارد. همسو سازی کمک های دونر به برنامه اولویت های ملی افغانستان با ارجاع به مواد قابل تحویل خاص که توسط دولت افغانستان در برنامه های اولویت های ملی تصویب شده طرح شده باشد، مشخص میگردد. دونر ها قصد دارند تا با دولت افغانستان جهت مشخص ساختن چگونگی تمویل متناسب برای تطبیق اولویت های ملی افغانستان مشورت نمایند. دولت افغانستان میتواند هر کمک مالی را که بطور نارضایت مندانه یی با اولویت های دولت افغانستان همسو نباشد، یا عاید کمتر در سرمایه گذاری داشته باشد و یا قیمت داد و ستد آن زیاد باشد، رد نماید.

15. جامعه بین المللی قصد دارد تا شیوه های قراردادهای فرعی را در تمامی پروژه های خاص و کاربر به یک سطح عمودی جهت کاهش مخارج جمعی و بهبود شفافیت، محدود سازد.

نحوه انجام
16. دولت افغانستان و جامعه بین المللی تصمیم می گیرند تا یک میکانیزمی را جهت نظارت از شاخص های عملکرد و برنامه های کاری آنها از طریق یک پروسه ایجاد شدۀ بازنگری بر مبنای پروسه بورد مشترک هماهنگی و نظارت، ایجاد نمایند. دولت افغانستان با تسهیلات فراهم شده توسط وزارت مالیه و وزارت های مربوطه، مسؤل دست یافتن به شاخص های حکومت داری و انکشاف که در چارچوب توکیو مشخص شده است میباشد. شرکای انکشافی مسؤل ارایۀ تعهدات کمکی خویش که در اعلامیه توکیو و چارچوکات توکیو از آن ذکر شده است میباشند.

17. دولت افغانستان و جامعه بین المللی، چارچوب توکیو را طبق نحوه ایکه در ذیل طرح شده است تطبیق مینمایند. دولت افغانستان و جامعه بین المللی یک پروسه شفاف و مرتب را مبتنی بر پروسه تقویت یافته کابل و بورد مشترک هماهنگی و نظارت برای پاسخگو دانستن یکدیگر در جهت تعهدات متقابل، ایجاد مینمایند.

18. سه عنصر میکانیزم عبارت اند از:
o    کمیته دایمی و بورد مشترک هماهنگی و نظارت، برای بازنگری مرتب پشرفت ها؛
o    جلسه مقامات ارشد که در سال 2013 و متعاقب آن هردو سال یکبار جهت بازنگری پیشرفت و تجدید شاخص ها در صورتی که ضرورت باشد، تشکیل میشود؛ و
o    یک جلسه به سطح وزرا در سال 2014 و متعاقب آن هردو سال یکبار برای بازنگری پیشرفت ها، تجدید شاخص ها، ارزیابی ضرورت منابع و تجدید تعهدات بین المللی، تشکیل میشود.
19. اولین جلسه به سطح وزراء تحت ریاست مشترک افغانستان و بریتانیا دایر خواهد شد.