رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید، که تحقیقات در مورد اتهام های وارد شده به وزیر مالیه افغانستان به روز سه شنبه آغاز می شود.
اداره کنترول و تفتیش، امنیت ملی، لوی څارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری شامل هیاتی اند که به هدف بررسی اتهام های وارد شده به وزیر مالیه این کشور موظف شده اند.

داکترعزیزالله لودین به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این هیات به روز سه شنبه تحقیق شان را در مورد آغاز می کند.
آقای لودین می گوید، روز یکشنبه با فرستادن یک مکتوب رسمی به رییس جمهور کرزی از وی خواسته تا در جریان تحقیقات این هیات، وظیفه وزیر مالیه را به حالت تعلیق در آورد:
« پانزده یا بیست روز پیش به رییس جمهور گفتم که اطلاعاتی از وزارت مالیه برای ما آمده که باید بررسی شود.

من گفتم که هیات مشترک روان می کنم و کرزی صاحب قبول کرد.
من روز یک شنبه یک مکتوب رسمی را به رییس جمهور روان کردم که وظیفه وزیر مالیه را به حالت تعلیق قرار دهد، چرا که امکان این را می بینم که اگر خودش آنجا باشد، ما همان تحقیقی را که لازم است انجام دهیم و در مسایل از نفوذ اداری خود در ادارات کار بگیرد.»

آقای لودین نگفت، که این تحقیق چه مدت را در بر می گیرد، اما افزود که این موضوع وابسته به حجم قضیه است.
رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری همچنان می گوید، اسناد و شواهدی وجود دارد که به اساس آن عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در هنگام وظیفه دست به فساد گسترده زده است.

پیشتر از این آقای زاخیلوال متهم به فرستادن حدود یک میلیون دالر از ارگان های مختلف به حساب شخصی اش شده است.
اما وزیر مالیه افغانستان این اتهام ها را بی اساس خوانده و می گوید که در حال حاضر در حساب بانکی وی یک لک و 29 هزار دالر موجود است که پول شخصی وی می باشد.

آقای زاخیلوال در یک مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کرد که رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری با وی تضاد شخصی دارد و نمی خواهد که وی در پست وزیر باقی بماند:
« آقای لودین همه ی معلومات را مطلق غلط ارایه می کند، با من مسایل شخصی دارد، بار اول نیست که این کار را کرده است.

این اداره در حدود 4 تا 5 میلیون دالر بودجه سالانه دارد، آنان باید علیه فساد مبارزه کنند، ولی یک و نیم سال است که این اداره علیه زاخیلوال مبارزه می کند.»
آقای زاخیلوال گفت، که فورم ثبت دارای هایش هم نزد خودش و هم در اداره عالی مبارزه با فساد اداری موجود است.

این که آیا وزیر مالیه افغانستان اجازه تحقیق به این هیات را می دهد و یا رییس جمهور کرزی وظیفه آقای زاخیلوال را به حالت تعلیق در می آورد، تا هنوز روشن نیست.
پیش از این اداره عالی مبارزه با فساد اداری اسماعیل خان وزیر آب و برق افغانستان را متهم به غضب زمین کرده است.

اما زمانی که دوسیه وزیر آب و برق به ارگان های عدلی و قضایی رفت، این موضوع گنگ باقی ماند. (رادیو آزادی)