ولسی جرگه در بررسی مجدد روی قطعیه ی سال 1389 سه ارگان حکومتی را به دلیل عدم توزیعات مناسب در مصرف بودجه شان خواهان مجازات این ارگان گردید.

ولسی جرگه پیش ازاین قطعیه ی سال 89 را رد کرده و مسوولین 17 وزرات خانه و ادارات مستقل را به مجلس، جهت استجواب فراخوانده بود که در مواردی این روند به استیضاح نیز کشانده شد ولی نتیجه مطلوب از آن حاصل نشد.

صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه گفت: ما واحدهای بودجوی را چندین بار به کمیسیون خواستیم از این میان هر ارگان توجیهاتی ارایه کرد که در ارزیابی ما وزرات تحصیلات عالی، اداره ستندرد و اداره ارگانهای محلی پاسخ قانع کننده ای داده نتوانستند.

عثمانی دلایلی چون عدم پابندی کمک کنندگان در رساندن پول، نا امنی در برخی ولایات کشور، عدم ظرفیت کافی در وزارتخانه ها و ادارت مربوط و قانون پیچیده ی تدارکات را از مواردی یاد نمود که مسوولان 17 ارگان بدان اشاره داشتند و جز سه ارگان یاد شده، دیگران توانستند قناعت این کمسیون را به دست آورند.

عثمانی از مجلس خواست با توجه به صلاحیتی که در قانون برای این نهاد داده شده، کسانیکه که نتوانسته اند توجیه کافی را دراین رابطه ارایه کنند، با تصمیمی صریح به مقامات قضایی معرفی شوند.

اما شماری دیگر از نمایندگان خواستار معرفی هر 17 نهاد، که نتوانسته بودند، بودجه شان را بیشتر از 40 در صد به مصرف برساند، به لوی څارنوالی شدند.

از سوی دیگر شریف الله کامه وال نماینده مردم ننگرهار به مجلس گفت که با توجه به تعریف قطعیه، هر وزارت خانه مکلف است مطابق بودجه تصویب شده، گزارش مصارف خود را ارائه کند، پس اگر تفاوت در آمار و ارقام باشد مسلمأ مشکل در قطعیه وجود دارد که باید به گونه جدی بررسی شود.

وی می گوید از سال 1384 تا اکنون تمام قطعیه های که به تصویب پارلمان نرسیده و به څارنوالی ارسال شده است، نتیجه هیچ یک آن معلوم و مشخص نشده است، بنأ خواهش من از نمایندگان مردم اینست که این بار مسئله قطعیه را جدی گرفته برخورد قانونی نمایند.

گفتنیست که سال گذشته ولسی جرگه 17 وزیر راکه نتواسته بودند بودجه انکشافی شان را بیشتر از 40 در صد به مصرف برساند، استجواب کردند که با پاسخ شان نتواستند قناعت مجلس را بدست بیاورند. (وخت)