کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفته اگر مدارک لازم در مورد اتهام فساد مالی علیه وزیر مالیه به دست آید، موضوع استیضاح او بررسی خواهد شد. در پی طرح این اتهام‌ها در رسانه ها، مجلس نمایندگان به کمیسیون مالی و بودجه دستور داد که این اتهام را بررسی کند.

آقای زاخیلوال روز سه شنبه به این کمیسیون فراخوانده شد و به پرسشهای اعضای آن پاسخ داد.

اگر چه به خبرنگاران اجازه داده نشد که در جلسه این کمیسیون که با حضور آقای زاخیلوال برگزار شد، حضور یابند اما در پایان جلسه اعضای این کمیسیون به خبرنگاران گفتند که وزیر مالیه با سوالهای متعدد آنها مواجه شد.

محمدعظیم محسنی، معاون رئیس این کمیسیون به بی‌بی‌سی گفت که عمر زاخیلوال خواستار آن شده که اتهام‌های مطرح شده علیه خودش، از سوی دادستانی کل کشور بررسی شود.

آقای محسنی همچنین گفت که اگر کمیسیون مبارزه با فساد اداری، که این اتهام‌ها از سوی آن مطرح شده، اسناد و مدارک لازم به مجلس نمایندگان ارائه کند، موضوع استیضاح آقای زاخیلوال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

او افزود: در صورتی که اینها (کمیسیون مبارزه با فساد اداری) اسناد و مدارک موثق به کمیسیون مالی و بودجه و مجلس نمایندگان ارائه کند، بعد نماینده های مردم تصمیم خواهند گرفت. من باورمندم که یکی از دلایلی که (آقای زاخیلوال) سلب صلاحیت یا استضاح شود، همین موضوع خواهد بود.

قرار است در روزهای آینده عزیزالله لودین، رئیس اداره مبازره با فساد اداری نیز برای پاسخگویی در مورد اتهامات مطرح شده علیه وزیر مالیه به کمیسیون مالی و بودجه فراخوانده شود.

آقای لودین پیش از این گفته است که برای بررسی این ادعاها نیاز است تا وظیفه آقای زاخیلوال به حالت تعلیق درآید.

یکی از اتهامهایی که باید بررسی شود، سرازیر شدن حدود یک میلیون دالر به حساب بانکی آقای زاخیلوال است.

وزیر مالیه این ادعاها را تکذیب کرده و آنها را ناشی از اختلاف‌های شخصی دانسته است.(بی بی سی)