اتحاديه تجار احجار کريمه (سنگهاى قيمتى) در ولايات شرقى ميگويد که به علت عدم توجه مسوولين دولتى اين منطقه، در مدت يک سال به ارزش يک ميليارد افغانى سنگ قيمتى به پاکستان قاچاق شده است. به تاريخ ٢٣ عقرب سال ١٣٨٨ به هدف حل مشکلات تجار سنگهاى قيمتى ولايات شرقى، يک مارکيت فروش اين سنگهاى، در شهر جلال آباد گشايش يافت.

در نشستى که به همين هدف در قصر شاهى جلال آباد داير گرديد، واليان کنر و نورستان، معين وزارت معادن، شمارى از مسوولين ولايات ننگرهار و لغمان و تجار ملى، سهم داشتند.

اما حالا در منطقۀ شرق، تجار و اتحاديه سنگهاى قيمتى ميگويند که به علت عدم توجه مسوولين دولتى، مارکيت يادشده با رکود مواجه گرديده و به ارزش يک ميليارد دالر سنگ قيمتى به شکل قاچاقى به پاکستان صادر شده است.

حاجى عبدالغفور شفق رئيس اين اتحاديه در شرق، به آژانس خبرى پژواک گفت که سه سال قبل، به اشتراک واليان ولايات شرقى و به حکم وزارت تجارت، اتحاديۀ يادشده و مارکيت سنگهاى قيمتى را رسماً گشودند.

وى علاوه نمود که در آن زمان، وزارت معادن فيصله نموده بود که هر تاجر، بايد ١٥ درصد سنگهاى قيمتى را به شکل ماليه به بودجۀ دولت تسليم نمايد.

حاجى عبدالغفور گفت که حدود پنجصد معدن را آنها در ولايات شرقى، به اساس شوراى وزيران، کندنکارى کرده و ارسال سنگهاى قيمتى را به مارکيتهاى بين المللى آغاز نمودند.

وى علاوه کرد که از معدن بيروج دره پيچ ولايت کنر، به ارزش پنجصد ميليون افغانى سنگ قيمتى به دست آمد، که به علت عدم همکارى والى و ادارۀ ولايتى اين ولايت، به عوض اينکه به مارکيت جلال آباد آورده شود، به مارکيتهاى شينوار و نمک مندوى شهر پشاور قاچاق گرديد.

عبدالغفور گفت: زمانى که با دوستان خود نزد والى کنر رفت، وى از آنها تقاضا نمود که ماليۀ سنگهايى که از کنر استخراج گرديده، بايد به کنر تحويل داده شود و نماينده گى رياست معادن نيز فعال گردد.

وى علاوه نمود: "والى لغمان نيز سخن مشابه گفت و خواستار يک هيئت دولتى گرديد، که جنس و ارزش سنگ را در همين ولايت معلوم نمايد."

شفق گفت که واليان نورستان، کنر و لغمان با آنها هيچ همکارى نکردند؛ تا اينکه آز آنها خواهش نمودند که اجازۀ انتقال اموال را از اداره ارگانهاى محل به دست بياورند.

رئيس اتحاديه تجار سنگهاى کريمه همچنان افزود که عدم همکارى واليان، قاچاق از کوه هاى کنر ونورستان به پشاور باعث گرديد تا مارکيت آنها کاملاً متوقف گردد و به دولت از نگاه ماليه، حدود دونيم صد ميليون افغانى خساره وارد شود.

موصوف، در پاسخ اين سوال که واليان دليل مى آورند که تجار، کندنکارى هاى غيرقانونى و غيرفنى ميکنند و به دولت مالى را که آنها تجارت ميکنند، کم نشان ميدهند، گفت که تعداد زيادى مردم در معادن نورستان و کنر شريک بودند؛ اين ممکن نيست که کسى سنگ را مخفى کند.

شفق علاوه نمود که سنگها، از طرف شريکان مهر و لاک ميگردد و همگان به روى آن امضا ميکنند.

نامبرده گفت که از سه دهه بدينسو، کارکنان معادن در استخراج و به دست آوردن سنگها، مهارت مسلکى کافى دارند.

اين مسوول اتحاديه تجار گفت که نتيجۀ اين کار، اين شد که در سال ١٣٩٠ به ارزش يک ميليارد افغانى سنگ قيمتى از ولايات کنر و نورستان، بدون ماليۀ دولتى به شکل قاچاقى به پاکستان منتقل گردد.

عبدالغفور شفق گفت که از معادن ولايات شرقى، سنگهاى قيمتى ياقوت، زمرد، سپينل، تورمالين، بيروج، سلکيت، کونزايد، لاجورد و پگماتيتى از معادن به رنگهاى سرخ، سبز، آسمانى، سياه و آبى به دست مى آيد.

شفق افزود که اگر واليان با آنها همکارى کنند و وزارت معادن، ماليه دولتى را براى تجار کاهش دهد، ممکن است همه ساله ميلياردها افغانى به دولت منفعت برسد و مارکيتهاى بين المللى به سنگهاى افغانى مزين شوند.

داکتر مخلص احمد معاون اتحاديۀ تجار سنگهاى قيمتى، به پژواک گفت که با فعال شدن اين اتحاديه، مارکيتهاى پاکستان متوقف گرديد و تجار، آنها را به طرف جلال آباد جذب نموده بودند.

اما وى علاوه نمود که به علت عدم موجوديت يک پاليسى سالم دولتى؛ پاکستان توانست نه تنها مارکيتهاى خود را به پا ايستاده نمايد، بلکه مارکيت جلال آباد را نيز با سقوط دچار نمايد.

سيد فضل الله وحيدى والى کنر، در مورد شکايات يادشدۀ تجار به آژانس خبرى پژواک گفت که تا حال، سنگهاى قيمتى به شکل غيرقانونى استخراج ميگرديد؛ اما حالا توسط آمريت معادن، در اين ولايت محصول ميگردد و هيچ کس نميتواند که آنرا به شکل غيرقانونى استخراج نموده و انتقال بدهد.

والى پذيرفت که قبلاً يک شرکت، سنگهاى قيمتى را به شهر جلال آباد منتقل ميکرد؛ اما حالا تمام پروسۀ آن در اسعدآباد انجام ميگردد.

محمد زرين سخنگوى والى نورستان به پژواک گفت که تميم نورستانى والى اين ولايت، از روز اول وظيفۀ خود، قاچاق سنگ و چوب را متوقف ساخته است.

وى علاوه نمود که تجار، بايد مکتوب تجارتى وزارت معادن را داشته باشند و اداره ارگانهاى محلى، رسماً به آنها امر انتقال را بدهند.

محمد اقبال عزيزى والى لغمان، به شدت رد نمود که گويا وى و يا ادارۀ وى، از تجار تقاضا نموده که مال خود را در لغمان محصول نمايند.

عزيزى علاوه نمود که سنگهاى قيمتى نورستان، به شکل غيرمسلکى استخراج ميگردد.

والى گفت که وزارت معادن، در لغمان نماينده ندارد؛ آنها بايد نمايندۀ تشخيص سنگ و رهنمود کارى را به آنها بفرستد.

وى افزود: "مالى که از نورستان منتقل ميگردد، تجار تمام آنرا به علت ماليۀ دولتى، به دولت نشان نميدهد."

عزيزى تقاضا نمود که وزارت معادن، براى عوايد سنگهاى قيمتى، يک سيستم شفاف ايجاد نمايد.

جواد عمر سخنگوى وزارت معادن پذيرفت که حالا هم، در معادن کندنکارى هاى غيرفنى و غيرقانونى صورت ميگيرد؛ اما علاوه نمود که دولت ميخواهد تمام امور اين سرمايۀ دولتى و ملى را رسمى نمايد.

وى گفت: "کسى که جواز رسمى ما را دارد، ما از کار آنها نظارت جدى ميکنيم."

سخنگوى وزارت افزود که قبلاً شرکتها از معادن نورستان و کنر، کندنکارى و انتقالات ميکردند؛ بعد از اين، تجار از طريق رياستهاى اين وزارت، فعاليت رسمى خواهند کرد.

جواد عمر گفت که آنها در اکثر ولايات، براى رياستهاى خود، ساختمان اعمار نموده و تلاش ميکنند تا در تمام ولايات، با استخدام افراد مسلکى ادارات خود را فعال نمايند.

موصوف علاوه کرد که ارگانهاى امنيتى، به هدف جلوگيرى از قاچاق، مکلف اند تا جلو استخراج غيرقانونى سنگها را بگيرند.

گفتنى است که حدود سه صد تجار، در اتحاديۀ سنگهاى قيمتى ولايات شرقى عضويت دارند.(پژواک)