صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکزهماهنگی نهادهای مدنى خواهان خلع سلاح پوليس محلى شد

مرکزهماهنگی نهادهای مدنى خواهان خلع سلاح پوليس محلى شد

مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنى، از حکومت در مورد ایجاد و تقویت پوليس محلی انتقاد نموده و خواستار خلع سلاح آنها گرديد. اما وزارت داخله میگوید که نظارت و تسلط کامل برعملکرد پولیس محلی دارند و مردم از آنها ابراز رضايت ميکنند.

پوليس محلى، به منظور تامين امنيت در سال٢٠١٠ ميلادى، براساس پلانى توسط جنرال دیوید پیتريوس قوماندان سابق نیروهای ناتو در افغانستان پیشنهاد و درچوکات وزارت امورداخله ایجاد گردید.

این نیروها درمناطقى توظيف ميشوند که درآن، حضور پولیس ملی کمرنگ است.

درحال حاضر، تعداد پوليس محلى به حدود ١٥ هزار تن ميرسد و قرار است که شمارآنان، درآينده به ٣٠ هزار تن افزايش يابد. براساس طرح تشکیل پولیس محلی، ازین نیروها، برای پنج سال استفاده خواهد شد.

اما مرکزهماهنگی نهادهای جامعه مدنی، با اظهارنگرانی ازعملکرد غیرمسوولانۀ پولیس محلی، ادعا میکند که درعقب تقویت و تجهیزاین نیروها با سلاح های مدرن، برخی مقامات حکومتی و شبکه های استخباراتی خارجی دست دارند.

عبدالرحمن هوتکى يکى از اعضاى اين مرکز، هرچند از شخص و یا کدام گروه خاصی نام نبرده؛ اما میگوید که بايد تشکيل پوليس محلى لغو شود؛ چرا که به جاى تامين امنيت، بيشتر باعث آزار و اذيت مردم ميگردد.

وى که در نشست خبرى دیروز(٢٥سنبله) صحبت مى کرد، گفت که ازده سال بدينسو، نهادهای جامعه مدنی دراعتراض به افزایش ظرفیت و مسلح سازی پوليس محلى، حکومت را مورد انتقاد قرارداده؛ اما تاکنون پاسخی دراین زمینه دریافت نکرده اند.

هوتکى افزود: "درحالیکه ما همواره صدای خود را بلند کردیم که این نیروها باید خلع سلاح شوند؛ اما میبینیم که گروپ های جدید، تشکیل میشوند وهرگاه سلسلۀ تجهیزاین نیروها همچنان ادامه داشته باشد، پس ازسال ٢٠١٤ چالش بزرگی خواهد بود که امنیت و ثبات کشوررا تهدید خواهد کرد."

مرکزهماهنگی نهادهای جامعه مدنی که متشکل از٢٧٠ نهاد و سازمان غیردولتی است و درسال ١٣٩٠ به فعالیت آغازکرده، کشته شدن افراد ملکى در شهر کندز را، از جملۀ يکى از عملکردهاى پوليس محلى عنوان نموده، اين عملکرد را به شدت تقبیح کرده و خواستار بازداشت عاملان آن گردید.

اما مقامات ولایت کندز ميگويند که پوليس محلى، نه بلکه افراد مسلح خودسر، ١٠ تن از مردم ملکى را در منطقۀ کنم شهر کندز، به تاريخ ١٢ سنبله به قتل رسانده و هفت تن ديگر را مجروح نمودند.

به گفتۀ آنان، این رویداد پس ازآن اتفاق افتاد که طالبان مسلح، دوروز قبل از آن، يکتن از افراد مسلح غيرقانونى را کشته و جسدش را در همين منطقه انداخته بودند، که افراد مسلح غيرقانونى، در پی انتقام دوست شان برافراد ملکی، شليک نمودند و باعث اين تلفات و جراحات گرديدند.

محمد انور جگدلک والى کندز گفته است که بعد از بررسى رويداد، نيروهاى امنيتى را به منطقه فرستادند، تا موضوع را از نزديک بررسى نموده و حمله کننده گان را بازداشت و به چنگ قانون بسپارند.

اما محمد اجمل هودمند مسوول اجرائیوی مرکزهماهنگی نهادهای جامعه مدنی گفت: "اگرمخالفان دولت مردم را میکُشند، همواره متهم شده اند که از سوی کشورهای همسایه و حلقات خارجی حمایت و تجهیز ميگردند، ولى آن پولیسی که زیرپرچم افغانستان و یونیفورم پولیس، مردم را ميکشند و جنایات مختلف را انجام میدهند، بايد بازداشت و مجازات شوند."

وى که در نشست مشترک خبرى روزشنبه صحبت ميکرد، از حکومت و سازمان های بین المللی خواست تا دراین زمینه سکوت اختیارنکرده و با جدیت این مسئله را پیگری نمایند؛ درغیرآن نهادهاى جامعۀ مدنى به اعتراض شان ادامه خواهند داد.

اما وزارت امور داخله میگوید که نظارت و تسلط کامل برعملکرد پولیس محلی دارند وهیئتی که ازسوی ریاست جمهورى و اداره امور توظیف شده، درحال تکمیل بررسی ها در رابطه به رويداد شهر کندز میباشند.

غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله، به آژانس خبرى پژواک گفت: "مردم در اکثریت مناطقی که پوليس محلى فعالیت دارند، از کارکرد شان رضایت دارند و اظهارخرسندى میکنند و ما این اتهامات را رد میکنیم."

از سوی دیگر، اداره امور میگوید که تلاش های جدی برای بازداشت عاملان این رویداد ادامه دارد.

احسان طاهری رئیس روابط عامۀ اداره امور، به پژواک گفت: "نتایج ما تاکنون نشان میدهد که این کار از جانب اربکی ها و پولیس محلی انجام نيافته، بلکه از سوی یک قوماندان محلی و افراد غیرقانونى که زیردست او کارمیکنند صورت گرفته، و به زودی نتایج تحقیق اعلام خواهد شد."

وی علاوه کرد که قوماندان قدیر، از جمله افراد زورمند قریۀ کنم کندز است و به همکاری افرادش، به قریۀ مقابل آتش گشوده، که در نتیجه شمارى از افراد ملکى به شمول زنان وکودکان کشته و زخمی شده اند.

قابل ذکر است که مسوولان امنيتى ولايت هرات، از گسترش پوليس محلى در اين ولايت خبر داده، ميگويند که اين پوليس، وظيفۀ دفاع از خانه و منطقۀ خود را در برابر مخالفان مسلح دولت دارند؛ اما اگر از پوليس به شکل درست استفاده نشود، خود باعث ناامنى خواهد شد.(پژواک)