بانک مرکزى ميگويد که از جمله قروض کابل بانک، تا کنون ١٣٥ ميليون دالر نقداً به دست آمده؛ اما فروش ملکیت های خریداری شده با سرمایه های گزاف درخارج ازکشور را، چالش عمده برای حل بحران ميداند. بانک خصوصى کابل بانک، حدود دو سال قبل به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى و ساير مشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد؛ سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام نوى کابل بانک فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.

درحال حاضر، نوى کابلبانک با جواز بانکی و مدیریت جدید، درارائه خدمات بانکی (غیر از قرضه دهی) به مشتریان بانک از جمله توزیع معاشات کارمندان دولت و برخی سکتورهای خصوصی فعالیت دارد.

نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی در نشست خبرى دیروز( ١٠ میزان) گفت که تا کنون، ازمجموع ٩٨٠ میلیون دالرقرضۀ کابلبانک، موفق به حصول بیش از١٨٠ میلیون دالرشده اند.

به گفتۀ وى، ازاین میان ١٣٥ میلیون دالر پول نقد حصول شده و متباقی بیش از٤٥میلیون تکتانه، توسط فرمان رئیس جمهورمعاف گرديده است.

رئیس بانک مرکزی افزود که مجموع قروض دارايی های تحت تصرف مدیریت تصفیه و اعتراف تجدید قراردادها با موسساتى که از کابل بانک پول گرفته اند، به ٣٩٨ میلیون دالرمی رسد و آنها تعهد کرده اند که اين پول را به زودى مى پردازند.

دلاورى، قروض منازعوی را بیش از٤٠١ میلیون دالرخوانده گفت: مشکلات هنوزهم درحصول این قرضه ها وجود دارد؛ ازاینرو دوسیه های اشخاصى که پول شان را نفرستاده اند، به همکاری لوی څارنوالی به مراجع حقوقی رجعت داده شده تا ازطریق قانونی حصول شود. وی افزود تازمانیکه محکمه، حکم نهایی را صادر نکند، نام های این افراد را افشا نخواهند کرد. (پژواک)