بانکداران افغان گفته اند که مشکلات گوناگون شده عرضه خدمات بانکی به چهار درصد از شهروندان محدود بماند. در حال حاضر چهارده بانک خصوصی و سه بانک دولتی با ۸۰۰ شعبه در افغانستان فعال هستند.

مسئولان این بانکها روز سه شنبه، ۱۱ میزان در همایشی دو روزه راههای توسعه خدمات بانکی و چالشها بر سر راه آن را بررسی کردند. ارزش کل سرمایه این بانکها به حدود پنج میلیارد دالر می رسد که بخش اعظم آن را سپرده های بانکی مشترکان تشکیل می‌دهد.

خلیل صدیق رئیس اتحادیه بانکداران در این همایش گفت که دشواری های زیادی در استفاده از نقدینگی بانکها در برابر بازرگانان وجود دارد.

آقای صدیق گفت: "ممکن است حدود چهار درصد مردم در بانکها حساب داشته باشند و از خدمات بانکی استفاده کنند. مطمئناً بخش تولیدی و تجار ملی هم به طور صد درصدی از خدمات بانکی بهره مند نیستند. ممکن است موانع مختلفی در این زمینه وجود داشته باشد."

عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان گفت که سرمایه‌های بزرگی در بانکها اندوخته شده، اما عدم اطمینان بانکها، شرایط را بر سرمایه‌گذاران تنگ کرده است. آقای زاخیلوال افزود: "از پولهایی‌که در بانکها ذخیره شده، چگونه باید استفاده کرد؟ فرصتها به دست افراد هستند و مهم این است که با این افراد چگونه باید معامله کرد تا نگرانی از گم شدن پول در میان نباشد. بانکها می خواهند از این بابت مطمئن باشند."

وزیر مالیه گفت: "بانکها سود می گیرند، اما ریسک نمی پذیرند. حالا بزرگترین پرسشی که این نشست با آن رو به رو است، این است که چگونه می‌توان ریسک را کاهش داد؟"

رشد بانکداری یکی از دستاوردهای بزرگ افغانستان در ده سال اخیر محسوب می‌شود. اما انتقادهایی نیز در این زمینه وجود دارد. از جمله راکد ماندن پول در برخی از بانکها و نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بانکداران.

انوار الحق احدی وزیر تجارت که در این همایش شرکت داشت گفت هنوز بانکهای خصوصی ظرفیت ارائه قرضه‌های بزرگ را ندارند. آقای احدی در گذشته وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی بوده است.

او گفت: "سرمایه شخصی هیچ بانکی ازصد میلیون دالر بیشتر نیست. دارایی هایشان اما به یک میلیارد هم می رسد، اما این دارایی است که از مردم گرفته اند. اکثر بانکهای ما حدود ۲۰ میلیون دالر سرمایه دارند."

او افزود: "بر اساس قانون، آنها نمی توانند که بیش از ۱۵ درصد سرمایه خود را به یک فرد بدهند. به همین دلیل، بانکهای ما در حالت کنونی نمی توانند که نیازمندی های سرمایه گذاران بزرگ را رفع کنند. البته نیازمندی سرمایه گذاران کوچک را می توانند رفع کنند. می‎توانند یک میلیون، دو میلیون تا ده میلیون دالر وام بدهند."

نبود نظارت بر بانک ها نگرانی دیگری است. ناقص بودن سیستم نظارتی یکی از دلایل خوانده شده که دو سال پیش کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان در آن زمان تا لبه سقوط پیش بود. این بانک سپس مورد حمایت مالی دولت افغانستان قرار گرفت اما پرونده آن هنوز حل ناشده باقی مانده است.

دولت همچنین گفته که قانون رهن کشور به زودی تصویب و اجرایی می شود. این قانون دو سال پیش تدوین شده بود. مقامها می گویند تصویب این قانون انقلابی را در صنعت بانکداری بر پا خواهد کرد.(بی بی سی)