صفحه نخست » افغانستان » حزب حق و عدالت: حکومت در تلاش سانسور آزادى بيان است
حزب حق و عدالت: حکومت در تلاش سانسور آزادى بيان است
حزب حق عدالت، اظهارات حامد کرزى رييس جمهور در مورد عملکرد برخی رسانه ها را، خلاف قانون رسانههای همگانی و تلاش براى سانسور آزادى بيان خواند.
هفتۀ گذشته رييس جمهور کرزی در مجلس وزرا، ضمن انتقاد از عملکرد برخى رسانه های آزاد افغانستان، به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظيفه سپرد تا اقدامات لازم را در برابر رسانه هايی که به عقيدۀ او، خلاف منافع ملی عمل می کنند، مرعی بدارد.
وى از برخى برنامه های تحليلی و زندۀ برخى رسانه ها انتقاد کرده و آنها را خلاف منافع ملی و مغشوش کنندۀ اذهان مردم خواند.
اما حزب حق وعدالت "جناح اپوزيسيون حکومت" ميگويد که هرگونه اقدام برای سانسور آزادی بيان و فعاليت آزاد و قانونمند رسانههای همگانی، خلاف قانون اساسی و قانون نافذۀ رسانههای همگانی بوده و تلاش اخير حکومت، مايۀ نگرانی مردم، حزب حق و عدالت و ساير احزاب سياسی، جامعۀ مدنی و رسانه های کشور شده است.
آصف آشنا معاون کميتۀ سياسی حزب حق و عدالت، درنشست خبرى دیروز(١٦ميزان) گفت که در واقع آزادی بيان و رشد رسانههای همگانی در کشور، امری بوده است که نقش ارزنده و جدی را در تجربۀ دموکراسی و نهادينه ساختن دموکراسی در کشور بازی کرده است.
وى افزود: "با کمال تاسف بايد گفت: همانگونه که ملت افغانستان و خانوادۀ محترم رسانهها، احزاب سياسی و جامعۀ مدنی در جريان هستند، اخيراً یک سلسله تلاشهای نگران کننده زير نام «پاسداری از منافع ملی» از سوی حکومت به منظور وضع سانسور و اعمال محدوديت بر آزادی بيان و فعاليت آزاد و قانونمند رسانهها، در حال انجام شدن است."
آشنا گفت که حزب حق وعدالت، از حکومت می خواهد که به آزادی بيان و فعاليت قانونی رسانههای همگانی، احترام بگذارد و آزادی بيان را قربانی خواستهای شخصی خود نکند.
منبع افزود که آنها از شوراى ملى به عنوان مرجع قانونگزار می خواهند تا مردم را در پاسداری از حاکميت قانون ياری برساند؛ و اجازه ندهد که قوانين افغانستان قربانی خواستهای شخصی و سليقه يی افراد و تيم های مشخص شود.
حزب حق و عدالت، از رسانههای کشور نيز خواسته است که در ادامۀ تلاش های ارزندۀ شان، رسالت حرفه يى خود را در اطلاع رسانی مردم، بعد از این نیز مسوولانه، تخصصی و متوازن ادا کرده و افغانستان را در رسيدن به ثبات و سعادت جمعی ياری برسانند.
همچنان معين مرستيال عضو ارشد اين حزب، در نشست خبرى گفت که آنها معلوماتى در دست دارند که براساس هدايت رييس جمهور، وزارت اطلاعات و فرهنگ طرحى را تهيه نموده که مطابق به آن، انحصار حکومت بر رسانه ها محکمتر ميشود و به نحوى فعاليت رسانه ها را محدود مى سازد.
به گفتۀ وى، قرار است که اين طرح بخاطر تاييد به شوراى وزيران ارائه گردد.
اما جلال نورانى مشاور فرهنگى وزارت اطلاعات و فرهنگ، از تهيۀ چنين طرحى ابراز بى اطلاعى نموده، به پژواک گفت که قرار است وزير اطلاعات و فرهنگ، در پايان دیروز از طريق نشست خبرى، در مورد نگرانى ها پيرامون سخنان اخير رييس جمهور، معلومات بدهد تا اين نگرانى ها حل شود.
گفتنى است که اتحاديه هاى ژورناليستان و شبکه جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، نيز با ابراز نگرانى، خواستار وضاحت سخنان رييس جمهور گرديده و هراقدامى را که در مغايرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی از جانب هرمقامى که باشد، سانسور و محدوديت بر کار رسانه های آزاد می دانند.
اما رفيع فردوس سخنگوی رياست عمومى ادارۀ امور، به پژواک گفت که حکومت هيچ برنامه، طرح و پاليسى براى محدودکردن آزادى بيان ندارد و همواره فعاليت آزاد رسانه ها را به عنوان يکى از بزرگترين دستاوردهاى خود تلقى نموده و از آزادى مطبوعات حمايت کرده است.
فردوس افزود: "در مورد نگرانى بعضى نهادها بايد بگويم که اگر حکومت، قصد چنين کارى را ميداشت، سالهاى قبل اين کار را انجام ميداد."
سخنگوی ادارۀ امور علاوه کرد که شوراى وزيران، با درنظرداشت حساسيت موقعيت زمانى کشور از لحاظ سياسى و امنيتى، تاکيد کرده که باتوجه به برگزارى انتخابات، پروسه های صلح و انتقال مسووليت های امنيتی، بايد رسانه ها مطابق با واقعيت ها از اين پروسه ها حمايت کنند و در مورد آن موضعگيرى نمايند. (پژواک)