به منظور بهبود وضعيت اقتصادى کشور شوراى عالى اقتصادى تحت رهبرى حامدکرزی رييس جمهور کشور، ايجاد گرديد.این مطلب را انوارالحق احدى وزير تجارت و صنايع، روزشنبه (٢٢ميزان) طى نشست خبرى در کابل اظهار نموده، افزود که تصميم ايجاد شوراى عالى اقتصادى را رييس جمهور، پس از بررسى وضعيت اقتصادى بعد از سال ٢٠١٤ کشور، اتخاذ نموده است.وى افزود که رييس جمهور کشور در راس اين شورا بوده و سه تن اعضاى کابينه، سه تن از اساتيد پوهنتونها و نماينده گان سکتور خصوصى، عضويت اين شورا را خواهند داشت.

وى با يادآوری اینکه شورا، نقش پاليسى ساز وهمآهنگ کننده را دارا خواهد بود، از سکتور خصوصى خواستار سرمايه گذارى در داخل کشور شد و افزود که حکومت آماده است تا آنها را حمايت و کمک کند. به اساس معلومات منبع؛ حکومت در تهيۀ زمين، برق، کاهش ماليات و تکس، سکتور خصوصى را حمايت همه جانبه مینمايد.به گفتۀ وى، درحال حاضر بيشتر ضروريات کشور از طريق واردات به دست مى آيد و بايد پس از اين، بيشتر در داخل کشور توليدات صورت گيرد. سرمايه گذارى افزايش يافته است.

به اساس معلومات منبع، طى ٩ ماه اول سال روان ٤٦٠ ميليون دالر سرمايه گذارى شده است؛ درحاليکه سال گذشته در همين مدت ٣٨٠ ميليون دالر سرمايه گذارى صورت گرفته بود.موصوف گفت که افزايش سرمايه گذارى ها در داخل کشور، اميدوارکننده است نگرانى هايى مبنى براينکه پس از سال ٢٠١٤ افغانستان به مشکلات اقتصادى دچار خواهد شد را، نفى مى کند.

همچنان عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد، در نشست دیروزی گفت که اين شورا به زودى ايجاد شده و به فعاليت آغاز خواهد کرد.موصوف افزود که اين شورا، در قسمت طرح و تهيۀ پاليسى ها کار خواهد کرد تا زمينۀ سرمايه گذارى ها براى سکتور خصوصى در کشور بيشتر مساعد گردد.ارغنديوال علاوه کرد که سکتور خصوصى، مسووليت ملى دارد و بايد در داخل کشور سرمايه گذارى نمايد تا افغانستان، در آينده متکى به خود شود.وى گفت: در صورتى که در بخش معادن کشور مديريت درست و سالم صورت گيرد، در ده سال آينده افغانستان از نگاه اقتصادى متکى به خود خواهد شد.

همچنان محمد قربان حقجو رييس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان، در نشست دیروزى گفت: ايجاد چنين شورا که در مشوره با سکتور خصوصى صورت گرفته است، يک نياز مبرم و اساسى بود.وى علاوه کرد که اين شورا، يک حرکت بنيادى براى بهبود وضعيت اقتصادى کشور مى باشد.

به گفتۀ حقجو، در ١١ سال گذشته بعضى فرصت ها تا اندازه يى از دست رفته، موجوديت فساد ادارى، اخاذى ها، نبود هماهنگى ميان دولت و سکتورخصوصى، از مشکلاتى اند که در سال هاى گذشته وجود داشته است.
وى اظهار اميدوارى کرد که با ايجاد اين شورا، همچو مشکلات حل گردد و سکتور خصوصى با حکومت، به يک نظر واحد برسند.(پژواک)