دومین روز محکمهء متهمین قضیه سقوط کابل به روز شنبه در کابل به راه انداخته شد. در این قضیه 22 تن متهم اند که از این میان تا حالا هفت تن آنان به هدف ارایه معلومات به څارنوالان، به محکمه حاضر شدند.

به سلسله دوام محاکمهء متهمین قضیه سقوط کابل بانک دو تن دیگر از متهمان این قضیه به محکمه خاص این بانک حاضر شدند.

روز نخست محکمه متهمان این بانک که هفته گذشته به راه انداخته شد، پنج تن از متهمین سقوط کابل بانک به محاکمه حاضر شدند و به سوالات څارنوالان پاسخ ارایه نمودند.

در نشست روز دوم محکمه که به روز شنبه برگزار شد، مسعود موسی غازی رییس نوی کابل بانک که به اختلاس حدود 5 ملیون دالر در ابتدا ریاست اش متهم است، حضور یافت.

آقای غازی اتهامات که بر وی وارد شده بی اساس خواند و گفت که قبل از تقرر اش به پست ریاست کابل بانک جدید، پنج ملیون دالر از بانک کشیده شده بود.

وی در ادامه گفت: انتقال مبلغ 5.8 ملیون دالر در یک معامله انجام نیافته، این انتقال به تاریخ 30 اگست 2010 در اوقات مختلف که من در سمت آمر مالی دافغانستان بانک رسمیت داشتم و به منظور اثبات رسمیت و موجودیتم در دافغانستان بانک به تاریخ 30 اگست 2010 استعفای خود را تقدیم و آخرین روز کاری ام در دافغانستان بانک تاریخ 31 اگست 2010 بوده است.»

در قضیه سقوط کابل بانک به شمول سهم داران اش، 22 تن متهم شناخته شده اند.

محب الله صافی معاون دافغانستان بانک و یکی دیگر از متهمین روز شنبه نیز به محاکمه فرا خوانده شد.

او زمانی که به سوالات څارنوالان پاسخ ارایه می کرد گفت: از جانب حکومت افغانستان مقصر اصلی در سقوط کابل بانک قدیر فطرت رییس پیشن د افغانستان بانک می باشد.

آقای صافی همچنان گفت که موضوع ورشکست شدن این بانک را آقای فطرت پنهان کرده نه وی:
در طول سه و نیم سال معاونیت خود هیچ سندی نیست و نه من به دفتر رییس صاحب جمهور، نه به دفتر معاون صاحب اول، نه به دفتر معاون صاحب دوم، نه به مشرانو جرگه و نه هم به پارلمان و یا کابینه، نه رفته ام و نه کدام راپور داده ام، شما می شود در این مورد پرسان بکنید.»

مسوولان محاکمه خاص کابل بانک می گویند که سلسله محاکمه 22 تن از متهیمن سقوط کابل بانک برای چندین روز ادامه خواهد یافت.

در سال 2010 میلادی درست دو سال قبل به دلیل بیرون شدن بیش از نه صد ملیون دالر از خزانهء کابل بانک توسط سهم داران اش، این بانک ورشکست شد.

شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رییس و معاون این بانک از جمله کسانی اند که مقصر اصلی این قضیه شناخته می شوند.

در روز اول، همین دو شخص به محکمه حضور یافتند و به سوالات څارنوالان پاسخ ارایه کردند.

پس از سقوط کابل بانک، حکومت افغانستان مسوولیت این بانک را بر عهده گرفت و اکنون این بانک بنام نوی کابل بانک خدمات بانکی را عرضه می کند.(رادیوآزادی)