سلسله محاکمۀ علنى ابتدائیه رسیدگی به بحران "کابل بانک"، با فراخواندن چهار متهم دیگر، به پایان رسید و حکم نهايى در مورد تمام متهمين به آينده موکول شد.

بانک خصوصى کابل بانک، حدود دو سال قبل به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى و ساير مشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد؛ سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام نوى کابل بانک فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.

رقم قرضه هاى يادشده، با تکتانه به ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى مى رسيد و حکومت، محکمۀ ویژه ای را برای رسیدگی به قضیۀ کابل بانک، تشکیل کرد.

در مجموع ٢٢ تن در اين قضيه متهم هستند، که محکمۀ آنان از روز چهار شنبۀ گذشته آغاز گرديده و تا حال در سه دور، ١٨ تن به شمول شیرخان فرنود و خليل فيروزى روساى سابق کابلبانک، در محکمه حاضر شده و در برابر اتهامات وارده، دفاعيه هاى شان را پيشکش نموده اند.

دیروز چهارتن مربوط بخش تخنيکى و امنيتى کابلبانک، در چهارمين و آخرين مرحله، مورد بازپرس قرار گرفتند.

اين چهارتن؛ محمد طارق میران آمر تکنالوژى معلوماتى(آی تی)، کمال ناصرکرور مسوول بخش بانکداری سرتاسری، محبوب شاه فروتن مسوول پیروی از قانون و وحیدالله فیروزی عضوامنیتی کابل بانک هستند، که به اتهام امضاى تصاویب غیرقانونی پول در دوسیه های مجهول الهویه، از سوی محکمه متهم گرديده اند.

در صورت دعوايى که توسط نصرالله سارنوال موظف قضیه به خوانش گرفته شد، اين چهار تن متهم، در اعتراف شان بيان کرده اند که چندين دوسيۀ قروض را بنابر پيشنهاد هيئت عامل کابل بانک، بدون آگاهى امضا نموده اند؛ حال آنکه متهمين صلاحيت امضاى چنين کارى را نداشتند.

قاضی شمس الرحمن شمس رئیس محکمه نیز از متهمان و وکیل مدافع آنان پرسش هاى مکرر نموده و خواست تا در مورد اينکه چرا در اسناد غیرقانونی قرضه امضا کرده اند؟ وضاحت بدهند.

اما متهمان، اتهامات وارده را رد کرده، ادعا نمودند که آنان از جمله سهمداران وهيئت عامل کابل بانک نبوده، بلکه به حیث کارمندان عادی مطابق لایحۀ کاری بانک، وظیفه اجرا میکردند.

طارق میران گفت که آنها بنا برهدایت آمرین بانک، مسوولیت داشتند تا با استفاده از سیستم های پیشرفتۀ کمپیوتری، مشتریان را شناسايى کنند؛ آمرين درجلسات از آنها خواسته بودند تا درپای دوسیه ها امضا نمايند؛ اگر آنها ميدانستند که با چنين مشکلى مواجه مى شوند، هرگزاین کار را نمى کردند.

وی افزود که اسناد قرضه های غیرقانونی، چنان با مهارت ساخته شده بود که هیچکس توانایی تفکیک و تشخیص آنرا نداشت و از جانب دیگر، تازمانی که فعالیت رسمی داشتند، موفق به شناسایی هيئت عامل بانک نيز نشدند.

وحیدالله فیروزی متهم ديگر نيز ادعا نمود که او عضو کمپنی امنیتی خصوصی به نام خراسان بود، که مطابق قرارداد، مسوولیت انتقال پول به بانک و قرضه گیرندگان را تا خانۀ شان به دوش داشت.

وی گفت که بحران کابل بانک، جنبۀ سیاسی دارد و حلقاتی به منظور دستبردهای سیاسی، این مشکل را ايجاد کرده اند؛ اما از فرد مشخصی نام نبرد.

محمد منصور وکیل مدافع سه تن از متهمان نيز مدعى شد که موکلینش، درترکیب هيئت عامل یا نظارت کابل بانک شامل نبوده و وظیفۀ آنان حفظ و مراقبت دستگاه های کمپیوتری و عرضۀ خدمات انترنیتی به کارمندان بانک بوده و اتهامات برآنان غيرقانونى است.

در فرجام، قاضی شمس الرحمن شمس رییس محکمۀ اختصاصی رسیدگی به بحران "کابل بانک" گفت که حکم نهایی را با درنظرداشت اهمیت قضیه و بعد از جمع آوری اسناد و مدارک اثباتیه و بررسی تحقيقات لازم و با رعایت عدالت، بعداً اعلام خواهد نمود؛ اما زمان آنرا مشخص نکرد.

گفتنى است که رییس اين محکمه، قبلاً گفته بود که نمایندگان وزارت های مالیه، ادارۀ مبارزه با فساد اداری، د افغانستان بانک، و سارنوالی، در ترکیب هيئتی گماشته شده اند تا به همکاری شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، حسابات این بانک را یکبار دیگر بررسی نمایند.

به گفتۀ وى، آخرین معلومات مدیریت تصفیه در مورد حصول قروض کابل بانک، نشان مى دهد که خلیل الله فیروزی، از بابت امضاى دوسیه قرضۀ مبلغ سه صد وهفتاد وپنج عشاریه یک میلیون دالر، تا کنون بیش از یکصدوچهارده میلیون دالر را اعتراف کرده و بالای بیش از٤٢ میلیون دالر قرضه، منازعه جریان دارد و شیرخان فرنود، بیش از ٢٩٩ ميليون دالر مقروض میباشد. (پژواک)