با آنکه بودجه انکشافی سال ١٣٩٢ به تناسب سالهای قبل افزایش یافته؛ اما پاسخگوى تمامی نیازمندیها درکشور نيست. اين مطلب را حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه، در نشست دیروز مشرانوجرگه اظهار داشته گفت که ١٩٦،٢ميليارد افغانى بودجۀ عادى در نظر گرفته شده، که ٤٦ درصد افزايش را در مقايسه به سال جارى نشان مى دهد.

وزارت ماليه افزود که ٠ ١٧ميليارد افغانى بودجۀ انکشافى سال آينده در نظر گرفته شده که در مقايسه به بودجۀ انکشافى سال روان ٤٧ درصد افزايش يافته است.

به گفتۀ اين وزارت، سال مالى ١٣٩٢ از اول جدى ١٣٩١ الى ٣٠ قوس ١٣٩٢ خواهد بود، که مجموع بودجه هاى عادى و انکشافى، ٣٦٦ ميليارد افغانى ميباشد.

حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه که دو هفته قبل، طرح بودجه ملى سال ١٣٩٢ را به مشرانوجرگه سپرد، دیروز براى توضيحات در مورد بودجه، به مشرانوجرگه حاضر شد.

وزیرمالیه، درنشست دیروز مشرانوجرگه گفت که با امکانات محدود، تلاش نموده اند تا یک بخش اعظم بودجۀ عادی را برای احیای بانک انکشاف زراعتی و تحصیلات عالی، اختصاص دهند.

وى که به پرسشهای سناتوران در مورد تعادل و تقسیم بودجه پاسخ ارائه میکرد، افزود که برخی خواست های ملت، ممکن به دلیل کمبود بودجه و امکانات محدود، تا ده سال آینده هم برآورده نشود.

زاخیلوال، بودجۀ عادی و انکشافی سال ١٣٩٢ هجری خورشیدی را، حدود هفت میلیارد دالرخوانده گفت که این مبلغ، در یک شهر کوچک کشورهای دیگربه مصرف میرسد.

وزیرمالیه افزود که ٥٧ درصد بودجۀ عادی، به امنیت و٤٣ درصد، بالای خدمات اساسی دیگر تقسیم میشود و تقسیم آن، خیلی دشواراست.

وی گفت: "با وجودی که بودجۀ انکشافی، بيشتر از سالهای دیگراست و به حدود ٣٠ میلیارد میرسد؛ اما پول ناچیزاست نسبت به نیازمندیها و احتیاجات ما، ٥٠ فیصد بودجۀ انکشافی ما را زیربناها تشکیل میدهد."

موصوف افزود: "یک قدم خوب این خواهد بود که بانک انکشاف زراعتی را دوباره احیا نمایيم، ٢٠ میلیون دالر به آن تخصیص داده شده؛ هدف ما این است که درآینده، این رقم به صد میلیون دالر افزایش داده شود و بانک انکشاف صنعتی، قدم بعدی ما است."

زاخیلوال علاوه کرد که حکومت با امکانات دست داشتۀ خود، برای سال آینده در بخش تحصیلات عالی بیشتر توجه خواهد کرد و ١٥ درصد را به بورسیه ها اختصاص خواهد داد.

وزیرمالیه، بر تعادل در تقسیمات بودجه های ولایتی نیز تاکید کرده گفت که در تطبیق پروژه های ملی تلاش خواهند کرد و دراین زمینه، به ولایات کم انکشاف یافته، اولویت داده خواهد شد.

برخی سناتوران، برمصرف تولیدات خارجی و واردات آن درکشور انتقاد داشتند؛ اما وزیرمالیه گفت که به مشورۀ صنعت کاران، تعرفۀ گمرکی را افزايش داده و سیستم قرضه دهی از طریق بانک ها را برای سکتور خصوصی، تقویت خواهند کرد.

وی برتداوم کمک های خارجی تاکید کرده افزود که عواید داخلی کشور، به دونیم صد میلیون دالر میرسد؛ درحالیکه این رقم به تناسب نیازمندی های کشور، خیلی ناچیزاست.

زاخیلوال، گرفتن قروض با شرایط سهل از کشورهای خارجی را یکی از راه های تطبیق برنامه های انکشافی از جمله اعماربندها و سایر تاسیسات عامه المنفعه در کشور خواند.

اما وی در مورد اینکه حقوق شهدا و معلولین، پاسخگویی نیازمندی های اولیۀ آنان نمیباشد، افزود که در شرایط کنونی، افزایش معاشات امکان پذیرنیست؛ زیرا باید از قبل برای قطع کمک های خارجی، برنامه ریزی کرد. (پژواک)