مقام های لوی څارنوالی افغانستان می گویند: حملات تلافی جویانه طالبان بخاطر اعدام شماری از زندانیان طالب بالای تصامیم آنها اثر گذار نخواهند بود. حکومت افغانستان هفته گذشته 14 تن را اعدام کرد.

به دنبال این اعدام ها به روز جمعه یک حملهء انتحاری در ولایت میدان وردک رخ داد که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. طالبان گفته اند این حمله را بخاطر تلافی اعدام چهار زندانی شان انجام داده اند.

لوی څارنوالی افغانستان می گوید: تعداد زیاد از افراد در انتظار اجرای حکم اعدام بالای شان اند. بصیر عزیزی، سخنگوی لوی څارنوالی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: دوسیه های این افراد طی سال های اخیر بررسی شده اند.

آقای عزیزی در پاسخ به این پرسش که حملات تلافی جویانه طالبان بخاطر اعدام افراد شان، روی تصامیم لوی څارنوالی در خصوص بررسی دوسیه های مجرمان تاثیر خواهد داشت، چنین گفت:
نخیر تصامیم لوی څارنوالی یا ادارات عدلی و قضایی در افغانستان طوریست که هر آنجایی که جرم صورت بگیرد، شواهد و مدارک وجود داشته باشد، جرم قابل پرسش است.

کسی که مرتکب جرم می شود باید مجازات شود.» سخنگوی لوی څارنوالی افغانستان هم چنان گفت: لست تعداد زیادی از افراد محکوم به اعدام به رییس جمهور ارسال شده است تا حکم اعدام آنها را صادر کند.

مقام های افغان گفته اند این افراد در قتل ها، اختطاف ها، تجاوز جنسی و تعدادی از آنها در حملات انتحاری و حمله بر نیروهای افغان دست داشته اند. طالبان ادعا کرده اند که در میان اعدام شده ها 4 تن از افراد آنها هم شامل بودند.

به دنبال اجرای احکام اعدام، به روز جمعه حملهء انتحاری در ولایت میدان وردک صورت گرفت. حمله یی که 3 کشته و تا 90 زخمی بر جا گذاشت. طالبان مسلح گفته اند این حمله را بخاطر تلافی اعدام افراد شان انجام داده اند.

شماری از اعضای ولسی جرگه از ادامهء اجرای احکام اعدام در افغانستان حمایت کرده و می گویند اگر این روند متوقف هم شود طالبان هم چنان حملات انتحاری را انجام خواهند داد. حاجی محمد عبده یکی از این وکیلان:
مخالفان مسلح اعلام کردند که ما در تلافی اعدام، حملات را انجام می دهیم، حملات اینها از ده تا یازده سال به این سو ادامه دارد. در روز عید در میمنه مردم به مسجد رفتند آنها در آنجا حملهء انتحاری را انجام دادند در حالی که در آن زمان از سوی حکومت افغانستان کدام اعدام صورت نگرفته بود. بنابرین این عمل ایشان ادامه دارد و من به این باور استم که همه باید قانون را رعایت کنیم و قانون را بپذیریم.»

گزارش ها می رسانند که در حال حاضر 270 تن در افغانستان به اعدام محکوم اند.

به اساس قوانین افغانستان، رییس جمهور باید احکام اعدام این افراد را صادر کند.

اعدام های روز های اخیر در افغانستان انتقاد های جدی شماری از نهاد های بین المللی را در پی داشته است.

اتحادیهء اروپا، سازمان عفو بین المللی و کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد از رییس جمهور کرزی خواسته اند مانع اجرای احکام اعدام در کشورش شود.(رادیو آزادی)