مسوولان این کمیته می گویند که در پنج ماه گذشته بررسی های خود در مورد قضیه کابل ‌بانک را به پایان رسانده و مداخله های سیاسی را از اصلی ترین دلایل وقوع بحران در کابل بانک می دانند.

دراگو کاس، رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز (چهارشنبه) در کابل گفت که در چهار سال گذشته حدود پنج میلیارد دالر از کابل‌بانک به خارج از کشور منتقل شده است.

او تاکید کرد که 900 میلیون دالر آن توسط افراد دخیل در قضیه کابل‌بانک به خارج منتقل شده است.

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که مداخله های سیاسی یکی از دلایل اصلی وقوع بحران در کابل بانک است.

کاس افزود که چهارصد میلیون دالر از این پول به کشورهای امارات، چین، کوریا، ترکیه، روسیه، بریتانیا، امریکا، قزاقستان و ترکمنستان منتقل شده است.

کابل بانک بزگترین بانک خصوصی کشور حدود دو سال قبل به دلیل آنچه پرداخت قرضه های غیر قانونی و هنگفت خوانده شده، ورشکست شده است.

پس از رکود گسترده مالی کابل بانک، بخشی از این بانک به وزارت مالیه و بانک ملی کشور سپرده شد تا زیر نامه کابل بانک نو فعالیت خود را آغاز کند.

بخش دیگر آن که شماری از سهام داران و بنیاد گذاران کابل بانک متهم به ورشکستگی بودند زیر تحقیقات قرار داد.

با این حال، رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که در صورت هماهنگی با دولت افغانستان از آن کشورها خواسته می شود تا حساب این افراد بسته و پول ها به کشور منتقل شود.

کاس گفت: "ظرفیت پایین بانک مرکزی، عدم هماهنگی میان بانک ها و ادارات تنفیظ قانون و مداخله های سیاسی از عوامل عمده وقوع اختلاس در کابل بانک است."

به گفته او، تاکنون سه اعشاریه 135 میلیون دالر از قرضه های کابل ‌بانک به صورت نقد یک اعشاریه 181 میلیون دالر آن به صورت دارایی به کابل بانک باز گشتانده شده است.

کاس محدود سازی مداخله های سیاسی در نهادهای مستقل و ختم فرهنگ معافیت را از مهم ترین خواسته های این کمیته از حکومت خوانده است.

رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که یک سال بعد از قضیه کابل‌ بانک، سارنوالی تحقیقات خود را آغاز کرده است.

او با اشاره به مداخلات سیاسی در قضیه کابل‌ بانک گفت که بر طبق گزارشات دیگر، حسین فهیم، برادر معاون اول رییس جمهور 43 میلیون دالر و محمود کرزی، برادر رییس جمهور 39 میلیون دالر از کابل‌بانک قرضه گرفته اند.

دراگو کاس این گزارشات را رد نکرده ولی می گوید که این افراد بسیار بیشتر از موارد ذکر شده از کابل بانک پول قرض گرفته اند.

پیشتر نیز رییس تصفیه کابل بانک به رسانه ها و ولسی جرگه گفته بود که شماری از مقامات حکومتی و نزدیکان آنها از کابل بانک پول قرض گرفته اند.

به دنبال بروز بحران مالی در کابل بانک، بانک مرکزی افغانستان اداره امور این بانک را به دست گرفت.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در سال 1388 آغاز به کار کرده و سه افغان و سه خارجی در آن عضویت دارند.(بخدی)