شوراى همکارى احزاب و ائتلاف هاى سياسى مى گويد که شوراى وزيران در طرح قانون انتخابات، خواسته هاى احزاب و جامعۀ مدنى را در نظر نگرفته و اين مصوبه، ناقص تر از فرامين تقنينى گذشته مى باشد.

طى يک دهۀ اخير، امور انتخابات به اساس فرمان تقنينى پيش مى رفت و مسودۀ قانون انتخابات که از سوى کميسيون مستقل انتخابات تهيه شده، به تاريخ ١٣ قوس با وارد کردن تغييرات از سوى شوراى وزيران تصويب شد.

به اساس معلومات کميسيون مستقل انتخابات؛ شوراى وزيران، کميسيون شکايات انتخاباتى را از طرح قانون حذف نموده و صلاحيت هاى اين کميسيون را به محکمه واگذار کرده است.

همچنان منبع مى افزايد که شوراى وزيران، سيستم انتخاباتى را به سيستم "تک کرسى" تبديل کرده است.

تا حال در انتخابات رياست جمهورى، تمام افغانستان يک حوزۀ انتخاباتى بوده و در انتخابات پارلمانى، هر ولايت يک حوزۀ انتخاباتى مى باشد. اما به اساس سيستم تک کرسى، هر ولايت به اساس نفوس به حوزه هاى انتخاباتى تقسيم مى شود و مردم هرحوزه، به نامزد حوزۀ مربوطه راى داده مى توانند.

شوراى همکارى احزاب و ائتلاف هاى سياسى افغانستان، دیروز در عکس العمل با اين تصميم شوراى وزيران، اعلاميه اى را منتشر کرد که از سوى حميدالله فاروقى سخنگوى حزب حق و عدالت، در نشست خبرى در کابل به خوانش گرفته شد.

فاروقى مى گويد تغييرات يادشده در حالى است که ماه گذشته، ٣٥ حزب سياسى و ٢٠ نهاد جامعۀ مدنى؛ طى نشستى، بر مستقل بودن کميسيون شکايات انتخاباتى براى سلامت روند انتخاباتى و ناکارآمد بودن سيستم انتخاباتى رای واحد غیرقابل انتقال (S N T V ) مطلق، به سيستم مختلط که در آن احزاب نيز شامل باشند، تاکيد نموده نظريات خود را کتباً در اختيار حکومت قرار داده اند.

در اعلاميه آمده است: "حکومت با هدف تضعيف و تخريب احزاب سياسى و جامعۀ مدنى و در نتيجه تضعيف دموکراسى، در صدد تحکيم اقتدار فردى و مهندسى تقلبات گسترده در انتخابات رياست جمهورى سال ١٣٩٣ مى باشد. "

فیض الله ذکی، سخنگوی جبهه ملی نیز گفته است که حکومت هیچ ارزشی برای گفت و گوی سیاسی با احزاب قایل نیست که این امر زنگ خطری بزرگ به شمار می رود.

قرار است انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٦ حمل سال ١٣٩٣ راه اندازى گردد.

در خبرنامۀ شوراى همکارى احزاب، ملغى شدن کميسيون شکايات انتخاباتى را مغاير با احکام قانون اساسى کشور و زمنيه ساز تقلب هاى گسترده دانسته گفته است که رسيدگى به شکايات انتخاباتى، بايد برعهدۀ نهاد مستقل تخصصى انتخاباتى باشد.

منبع، از شوراى ملى تقاضا نمود که از خواسته هاى احزاب سياسى و جامعۀ مدنى براى تصويب يک قانون انتخابات دموکراتيک حمايت نمايد.

مصوبه شوراى وزيران؛ بعد از تصويب ولسى جرگه، تاييد مشرانوجرگه و توشيح رييس جمهمور، شکل قانون را به خود مى گيرد.

انجنير محمدعاصم مسوول دارالانشاى ائتلاف ملى نيز در نشست دیروز، به آژانس خبرى پژواک گفت که با در نظرداشت وجود فساد ادارى در محاکم کشور، نياز است که شکايات انتخاباتى از سوى کميسيون مستقل رسيدگى شود.

کميسيون مستقل انتخابات نيز گفته است که در طرح قانون از سوى شوراى وزيران، خلاف خواسته هاى کميسيون تغييرات وارد شده است.

حامد کرزى رييس جمهور کشور، دیروز طى يک نشست خبرى در کابل گفت که کميسيون شکايات انتخاباتى، به هدف ايجاد شفافيت و از بين بردن تقلب در انتخابات لغو شده است.

وى گفت که اين، طرح وزارت عدليه بوده که از سوى شوراى وزيران مورد تاييد قرار گرفت.

وى درحاليکه مى گفت به مشکلات انتخاباتى بايد يک نهاد ملى رسيدگى نمايد، افزود : "در امريکا مشکلات انتخابات شان را کى حل مى کند؟

کدام نهاد مستقل ندارند، محکمه شان حل مى کنه؛ درهندوستان هم همين طور؛ پس در افغانستان چرا؟ مه مى دانم که از ديشب در مطبوعات سلسلۀ آن شروع شده که در افغانستان، نهادهايش قوى نيست و در نهادهاى آن فساد وجود دارد؛ بايد يک نهاد مستقل باشد."
به گفتۀ وى، عنوان کردن فساد، وسيله اى است که افغانستان تقويت نشود و دست هاى بيرونى، در مسايل داخلى اين کشور دخيل باشد.

به گفتۀ وى، بايد جهت تقويت ساختارها و اعتماد بر نهادهاى دولتى، کارصورت گيرد.

کرزى افزود: "ما خوب نيستيم، ما توان نداريم، ما فاسد استيم، ما دولت نيستيم، ما ملت نيستيم، بناءً هرکار ما را خارجى بکنه؛ اين کشنده است به روحيۀ ما و به آيندۀ پر قدرت ملت ما."

به گفتۀ وى، ممکن ترتيبى که جديداً ساخته شده در انتخابات پيش رو به درستى کار خود را انجام ندهد، ولى در انتخابات هاى بعدى و بعدى، موفق وموفق ترخواهد بود.

تا حال به شکايات انتخاباتى، از سوى کميسيون شکايات انتخاباتى رسيدگى ميشد و برخى اعضاى اين کميسيون را، خارجى ها تشکيل مى دادند.(پژواک)