برخى اشتراک کنندگان نشستى که دیروز در کابل تدوير يافت، مى گويند که از بين بردن فساد ادارى در کشور، نياز به ارادۀ قوى سياسى دارد.عزيزالله لودين رييس ادارۀ عالى مبارزه عليه فساد ادارى در سخنرانى نشست يادشده تحت نام (حکومتدارى خوب و فساد ادارى) گفت که در راه مبارزه با فساد ادارى، بايد جدى تر عمل شود.

وى علاوه کرد: اول ارادۀ سياسى قوى کار دارد، دوم قانون را تطبيق کنيم و کسى که به فساد گرفتار است، واقعاً بايد از او بازخواست شود که اين سرمايه هاى بزرگ را از کجا جمع آورى کرده است.

به باور وى، زمانى از فساد ادارى جلوگيرى مى شود که اراده قوى سياسى و بازخواست در مورد سرمايه بزرگ وجود داشته باشد؛ قانون عملى گردد و مفسدين، به پنجه قانون سپرده شود.

موصوف خاطرنشان کرد که اخيراً از ريس جمهور تقاضا کرده است که اجراآت څارنوالى مبارزه با فساد ادارى، مربوط اداره عالى مبارزه با فساد ادارى شود.

لودين افزود که با اين کار، در امور ذيربط به دوسيه هاى فساد ادارى، سرعت به عمل خواهد آمد.

به گفتۀ رييس اداره عالى مبارزه با فساد ادارى؛ بايد رييس جمهور، وزرا، واليان و ساير مقامات عالى حکومت، در مبارزه با فساد ادارى تلاش جدى نمايند.

لودين، نام از کسى نگرفته گفت: کسانى که به فساد آغشته اند، درگفتار يک چيز و درکردار چيزى ديگر اند.

وى افزود: مه هيچ کس را در افغانستان نمى شناسم و هيچ کس را سراغ ندارم که بگويد مه درجمله کسانى استم که فساد ادارى از نظريات و اعمال مه ريشه مى گيرد؛ همه را که ببينين از(الف تا ى) از پاک ترين مردم استند.

به گفتۀ وى، در صورتى که افراد بلندرتبه و کسانى که در راس ادارات قرار دارند، به فساد آغشته نباشند، فساد در بين کارکنان پايين رتبه، کمتر خواهد بود.

وى افزود: ما هيچ از سيرى نيستيم، هرقدر جمع مى کنيم هنوزهم کم است؛ تاوقتى ما نپرسيم (مثلى که حضرت عمر فاروق اين اساس را گذاشته اند) اين ثروت هارا از کجا آوردى؟ و مدرکش را به ما نشان ندهد، فساد امکان ندارد که با همچو سيمينارها و مجالس گم شود.

موصوف گفت: کسانى را مى شناسد که ده سال قبل، هيچ چيزى نداشتند؛ اما امروز قصرها اعمار کرده اند.

فيض الله جلال استاد پوهنځى حقوق وعلوم سياسى پوهنتون کابل نيز در اين نشست، فساد ادارى را مشکل بزرگ ملى خوانده گفت که فساد با شعار دادن و صحبت کردن، از بين نمى رود.

به گفتۀ وى، براى مبارزه با فساد ادارى نياز به اراۀ سياسى قوى مى باشد، که در توان دولت مسوول، قانونمند، پاسخگو و قانونمدار است.

وى افزود: متاسفانه که دولت افغانستان يک دولت مسوول و پاسخگو نيست، هميشه از واقعيت ها طفره مى رود؛ رييس جمهور طفره مى رود، لوى څارنوال طفره مى رود، رييس کميسيون مبارزه با فساد ادارى طفره مى رود.

به گفتۀ موصوف، در افغانستان فساد ادارى عوامل و ريشه هاى درونى دارد و آن هم از يک ادارۀ بى کفايت وفاسد منبع مى گيرد.

جلال افزود: يک دولت وقتى که خراب مى شود، تمام مسايلش از صدر دولت به طرف پايين شروع ميشه، مردم ما خو در فساد شريک نيستن؛ درفساد قدرتمندان، چماق به دستان، زورگويان و افرادى که تا دندان مسلح اند، شريک استند.

وى گفت که براى محو فساد اداری، از صدر حکومت تا پايين ترين سطح آن، بايد مبازره صورت گيرد و در ادارات حکومتى، تغييرات لازم به وجود آيد.

همچنان محمد اسلم افضلى عضو اکادمى علوم افغانستان، در نشست یادشده گفت: راه جلوگيرى و مبارزه با فساد ادارى، در مداخله و تصميم گيرى جدى رييس جمهور افغانستان مى باشد.

موصوف افزود که رييس جمهور، بايد در راس ادارات خود از نخبه ها تعيين کند، که سبب برچيدن دامن فساد از کشور شوند، نه اينکه به اساس مصلحت و شناخت، افرادی را تعيين نمايد.

وى به گزارش سازمان شفافيت جهانی که افغانستان را در بخش فساد ادارى در صدر کشورهاى جهان خوانده اشاره کرده افزود: ملت توهين شده؛ توسط کى؟ توسط مفسدين، توسط زمامداران بيکاره.

افضلى، عدم تطبيق قانون بالاى همه، نسپردن کاربه اهل آن، عدم شفافيت و نبود حسابدهى، موجوديت مشاورين در ادارات دولتى، يکسان نبودن معاشات کارکنان دولت، کاغذپرانى در ادارات و ناامنى ها را از عوامل عمدۀ افزايش فساد ادارى درکشور خواند.

منبع گفت: تا وقتى که ملت بسيج نشود، احزاب و اتحاديه هاى مختلف قوى براى فشار وارد کردن بر دولت ايجاد نگردد، فساد ادارى در کشور از بين نخواهد رفت.

دراين سيمينار يک روزه؛ استادان پوهنتون کابل، اکادمى علوم و کارشناسان اشتراک داشته و روى چگونگى راه حل ها براى محو فساد ادارى در کشور تبادل نظر مى کنند.(پژواک)