کميسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی میگوید که از ادامه و گسترش بحران قومى و سمت گرایی و عدم ایجاد اداره سالم در کشور، نگران بوده و تکرار این سیاست ها محوریت قانون اساسی را متاثر مى سازد.
قانون اساسی در ١٢فصل و١٦٢ماده، پس از بررسی ازسوی شورای ملی، در١٤ جدی سال ١٣٨٢ به تصویب رسید.

دیروز، از نهمين سالگرد تصويب قانون اساسى، طى نشستى در کابل تجليل شد. گلرحمان قاضی رييس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی گفت که درنظام کنونی، به جای حراست و احترام از قوانین، قانون شکنی های متعدد، موانع فراگیری را برای تطبیق آن ایجاد میکند.

وی افزود که دولت مطابق قانون اساسی، علاوه بر تامین حقوق ملت؛ دربرابرحفظ کرامت وارزش های انسانی واسلامی، انکشاف متوازن، حفظ استقلال کشور، رشد ديموکراسی و...، مسوول است.

اما رئیس کمیسیون؛ از عملکرد ضعیف حکومت دربرابرتطبیق قانون اساسی وتشکیل نظام مبتنی براصل شایسته سالاری طی ٩ سال گذشته، انتقاد کرد و گفت: "تکرار تجارب ناکام سمت وقوم گرایی و تعصبات زبانی، محوریت قانون اساسی را متاثر مى سازد."

وى علاوه نمود که ترجیح دادن گستردۀ منافع شخصی بر منافع ملی؛ عادت قانون شکنی به جای قانونمندی، عدم توجه لازم به ایجاد اداره سالم و نظام مبتنی براصل شایسته سالاری، ازمشکلات دیگرى است که امروز مردم شاهد روابط برضوابط هستند.

رييس کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى؛ خواستار تحکیم قانون اساسی در کشور شده، افزود که جایگزینی افراد و اشخاص شایسته درچوکات حکومت، رکن عمدۀ قانون اساسی را تشکیل میدهد.

اما محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور، دراین نشست قانون اساسی را نتیجۀ زحمات مردم به ویژه نهادهای مدنی و مجاهدین درکشور خوانده، گفت که نقض قانون ازسوی زورمندان و ناقضان، باعث بدبختی مردم دریک جامعه میگردد.

وی افزود: هرچند دراین اواخر یک سلسله تبلیغات منفی به ارتباط نقض قانون اساسی ازسوی برخی رسانه ها و نهادهای مدنی نشر گردیده که درآن، حکومت را به نقض بسیاری از مواد قانون متهم ساخته؛ اما حاکمیت تدریجی قوانین به ویژه قانون اساسی درکشور رعایت میگردد.

خلیلی گفت: "ملتی که قانون اساسی دارد؛ اما ازسوی قانون شکنان نقض میشود و آن ملت در برابرناقضین سکوت اختیار میکند؛ بدبخت است و بدبخت تر از آن، ملتی است که قوانین وضع شده برای توجیه اعمال ستمگرانه و زورگویانه و ناقضان آن باشد."

معاون دوم رئیس جمهور با آنکه پذيرفت که قانون اساسی از سوی گروه ها و برخی حاکمان دولتی نقض شده؛ اما گفت که با آنهم حکومت درکل ازاین وثیقۀ ملی حمایت نموده و مکلف به رعایت آن ميباشد.

خلیلی، از کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی خواست تا با روش های معقول، جلو تخلفات را بگیرد و به هیچ فردی مجال داده نشود تا از قانون اساسی سرکشی نماید.

وی همچنان خواستار تطبیق مواردی از قانون اساسی گردید که درحالت تعلیق قرار گرفته و یا برای عملی ساختن آن، عملکرد ارگان های مسوول کمرنگ بوده است.

حاجی محمد محقق نیز گفت که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک کمیسیون مستقل نیست و زیر نظر حکومت کار می کند.

استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از اعضای رهبری جبهۀ ملی حضور کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در راستای تطبیق قانون اساسی سمبولیک خوانده و گفت که این کمیسیون زیر نظر حکومت فعالیت می کند.

دو سال از زمان پایان کار رییس دادگاه عالی کشور می گذرد، اما وی هنوز در سمت خود فعالیت می کند که این ماجرا خشم بسیاری از نماینده گان مجلس را برانگیخته است.

استاد محقق در این باره گفت در حالی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فعالیت می کند، اما چرا رییس دادگاه عالی با آنکه دو سال از زمان پایان کارش گذشته، باز هم در این مقام باقی مانده است؟ وی این کار حکومت را خلاف قانون اساسی دانست.

او همچنان گفت که در بسیاری از موارد، قانون اساسی نیازمند تعدیلاتی است که باید انجام شود.

وی به طور نمونه به تاریخ برگزاری انتخابات که در ماه حمل گفته شده اشاره کرده و تأکید کرد که در این تاریخ بیش از پنجاه درصد مردم نمی توانند در انتخابات اشتراک کنند.

وی همچنان گفت که اردوی ملی در مغایرت با قانون اساسی در بسیاری از فعالیت های پولیس دخالت می کند که باید وظایف هر کدام مشخص شود.

او افزود که رییس بسیاری از ریاست ها با وجود آنکه بودجۀ هنگفتی را به خود اختصاص می دهد مانند ادارۀ ارگان های محلی و اصلاحات اداری، بدون تأیید مجلس نماینده گان انتخاب می شوند که باید آنان نیز مورد تأیید نماینده گان مجلس باشند.

شماری از شرکت کنندگان نشست دیروزی، بیشترین نقض موارد قانون اساسی را مربوط حکومت به ویژه مقامات بلند رتبۀ حکومتی دانستند.

صبغت الله مجددی رهبر سابق جهادى و رييس سابق مشرانوجرگه درصحبت هایش، برتطبیق شريعت اسلامی تاکید کرده، گفت تازمانیکه قانون ازسوی حکومت تطبیق نشود، ملت نیز در برابر آن بی تفاوتی اختیارخواهد کرد.

وی افزود که در زمینۀ تطبیق قانون اساسی وتامین نظم عامه درکشور، حکومت وملت هردو مسوول اند.

داکترعبدالله عبدالله رئیس ائتلاف ملی، قانون اساسی را درسطح منطقه یک قانون جامع خواند و گفت که در اين قانوان، بیشتر برتامین حقوق شهروندان تاکید شده است.

اما وی ادامۀ کار رئیس ستره محکمه را خلاف قانون اساسی دانسته گفت که این مقام، خود در راس قوه اجرائیه قرارداشته و قانون را نقض میکند.

عبدالله افزود: "رئیس ستره محکمه، از دوسال بدینسو خلاف قانون، وظیفه اجرا میکند و خلاف قانون حکم میکند. رئیس جمهوراین موضوع را نادیده گرفته؛ اگردولت او را متوجه نساخته، باید خودش احساس مسوولیت میکرد و کنارمیرفت."

رئیس ائتلاف ملی گفت تا زمانیکه قانون در سطوح بلند حکومت تطبیق نگردد؛ مردم نیز آنرا رعایت نخواهند کرد. (پژواک/بست باستان)