در سال جارى، بیش از ١٤٠٠ تن از عاملان خشونت علیه زنان، بازداشت گرديده و ٧٠٠ قضيۀ خشونت از سوى څارنوالى اختصاصى منع خشونت، پيگيرى شده است.

سید عمر صبور معاون ریاست جندر و حقوق بشر وزارت داخله، در نشستی دیروز که درکابل داير شد، با ابراز نگرانی از افزایش گراف خشونت علیه زنان گفت که افزايش خشونت، ارگانهاى کشفی وزارت را وادار به تلاش های بیشتردر کشور کرده است.
وی افزود که از آغازسال جارى تا کنون، بیش از ١٤٠٠ تن به اتهام خشونت علیه زنان، از سراسرکشور بازداشت گرديده و دوسیۀ شان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است.

صبور علاوه کرد که اين افراد، در قضایای مختلف خشونت از جمله تجاوزجنسی، قتل و لت وکوب دست داشته اند.

این مقام وزارت داخله گفت: "ما واحدهای جداگانۀ حل قضایای خانوادگی را در مرکز و ولایات ایجاد کردیم که پرسونل آن را طبقۀ اناث تشکیل میدهند و ارگان های کشفی، در خفا در قرا و قصابات فعالیت بخصوص خود را در پيوند به خشونت عليه زنان دارند."
وى افزود که مردم میتوانند با استفاده از شماره ١١٩ پولیس که به طور٢٤ ساعته فعال است، با مشاهدۀ همچو قضایا با آنان همکاری کنند.

معاون ریاست جندر و حقوق بشر وزارت داخله افزود که تلاش ارگانهای امنیتی برای دستگیری آنعده افرادی که با استفاده از مرزهای باز به بیرون از کشور فرار نموده اند، به همکاری پولیس انترپول نیز ادامه دارد.

این درحالیست که کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، با افزايش خشونت عليه زنان و دختران مى گويد که اکثر عاملان خشونت ها فرار مى کنند و دولت بايد آنها را دستگير و مجازات کند.

در گزارش تازه اى که از سوى کميسيون نشر شده، درسال روان چهار هزارمورد خشونت در برابر زنان ثبت گرديده؛ حال آنکه در تمام سال گذشته، حدود سه هزار قضیه خشونت دراین کمیسیون ثبت شده بود.

در اين گزارش، ٧٠ مورد آن قتل های ناموسی، ٣٨ مورد تجاوزجنسی، ده ها مورد خودکشى و بقيه را ساير خشونت ها تشکيل ميداد.

اما قدسیه نیازی رئیس څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان، درنشست دیروز که از سوى وزارت امور زنان داير شد گفت که بيشتر موارد خشونت ها را، اختلافات خانوادگى تشکيل داده و متهمان ازسوی نهادهای عدلی محاکمه شده اند.

وى به پژواک گفت که اين اداره، ازآغازسال تا کنون ٧٠٠ قضیه را در کابل تحت پیگرد قرارداده، که اکثراً قضایای خانوادگی بوده است.

به گفتۀ خانم نيازى طی سه سال گذشته، اضافه از١٥٤٠ قضیه خشونت را در سطح کشور مورد بررسی قرارداده، که ازاین میان ٢٣١ قضیه ازسوی محاکم مورد تعقیب قرار گرفته و ٢٥٥قضیه، با نظرداشت صلاحیت رسیدگی آن، به ریاست حقوق کابل محول شده است.

به گفتۀ منبع، قضایای مذکور شامل تجاوزهای جنسی علیه زنان و کودکان، لت وکوب، آزار و اذیت، قطع نمودن اعضای بدن، قتل، شکنجۀ روانی، ممانعت از حق تحصیل و... بوده است.

رئیس څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان گفت باآنکه انتقادهای زیاد درمورد عدم محاکمه و مجازات عاملین خشونت ها درکشور وجود دارد؛ اما به بسیاری دوسیه ها رسیدگی صورت گرفته و مجرمین، پس ازاثبات جرم به ٧ تا ٢٠ سال حبس محکوم گرديده اند.

څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان، ازسه سال بدينسو به هدف تطبیق قانون منع خشونت و رسیدگی به مشکلات زنان، درچوکات څارنوالی استیناف فعالیت دارد.

در نشست دیروز، مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان؛ بیشتر روی رسوم، عنعنات و باورهای ناپسند مردم صحبت کرده گفت که این عوامل، سبب شده تا انواع خشونت به ویژه خشونت علیه زنان افزایش یابد.

وی علاوه کرد که در سالجارى، چهار هزار مورد خشونت علیه زنان دراین وزارت ثبت شده؛ درحاليکه در تمام سال گذشته، حدود پنجهزار قضيۀ خشونت ثبت شده بود.

اما مصطفوی از موضعگیری برخی افراد و شبکه هايی که غیرمسوولانه کارکردهای حکومت و وزارت امور زنان را تحت پرسش قرارمیدهند انتقاد نموده گفت: "باید تمام ارگان های مسوول و نهادهای دفاع از حقوق زنان، درهماهنگی مشترک برای حل این معضل در کشور تلاش به خرچ بدهند"

وى، برنامه هاى آگاهى دهى، تهيه قانون منع خشونت عليه زنان، تهيه مسوده هاى قانون خانواده، سرپرستى زنان و اطفال، بهبود دسترسى زنان محبوس به عدالت و ايجاد مراکز حمايوى زنان را از عمده ترين کارکردهاى اين وزارت عنوان کرد. (پژواک)