عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی و رقیب حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در انتخابات گذشته، به آقای کرزی نامه نوشته است.

این نامه سرگشاده از آدرس دفتر او به همه رسانه ها فرستاده شده است.

رهبر ائتلاف ملی در این نامه در حالی که به طور ضمنی رعایت مصلحت‌های سیاسی از سوی آقای کرزی را تائید کرده اما تاکید کرده است که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت و اجرای قانون نیست: "من می‌دانم که شما در تصمیم گیری‌ها مصلحت هایی را در نظر می‌گیرید اما توجه داشته باشید که هیچ مصلحتی برتر و با ارزش تر از مصلحت اجرای احکام قانون و پای بندی به مفاد قانون اساسی نیست که شما برای حفاظت از آن و تطبیق مفاد آن سوگند یاد کرده‌اید و برای حاکمیت قانون به مردم افغانستان و جامعه بین المللی تعهد سپرده اید."

آقای عبدالله در این نامه به مواردی اشاره کرده است که از نظر او قانون اساسی یا نقض شده و یا هم رئیس جمهوری از عدم اجرای قانون، چشم پوشی کرده است:" اگر چه می دانیم که در گذشته ها، چندین بار قانون اساسی به دلایل و بهانه های گوناگون نقض شده است، در برخی موارد مانند به تعویق افتیدن انتخابات پارلمانی و برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی‌(ها)."

اما در این نامه دو درخواست مهم و جدی از آقای کرزی مطرح شده است. خواست اولی پایان بخشیدن به ادامه کار رئیس و عده‌ای از اعضای دادگاه عالی افغانستان است که دوره کاری آنها دو سال قبل به پایان رسیده و باید به جای آنها اعضای جدیدی معرفی شوند.

رئیس و اعضای دادگاه عالی افغانستان باید از مجلس نیز رای اعتماد بگیرند. تا کنون پنج تن از اعضای نه نفری دادگاه عالی رای اعتماد گرفته اند. در نامه آقای عبدالله در این مورد آمده است: "حدود دو سال است که از دوره کار قانونی رئیس محترم ستره محکمه و برخی از اعضای رهبری آن می گذرد اما ایشان همچنان در مصدر قوه قضاییه ی کشور ایفای وظیفه می کنند، با توجه به اینکه نهاد قضاء مرجع اصلی تطبیق قانون و اجرای حق و عدالت در کشور محسوب می شود، دوام کار ایشان نه تنها در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد بلکه مشروعیت و قانونیت تصامیم و فیصله های این نهاد را فاقد اعتبار می سازد."

اخیرا شورای وزیران افغانستان پیش نویس قانون انتخابات را به مجلس نمایندگان فرستاده است. در این پیش نویس، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی حذف شده و به جای آن دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پیشنهاد شده است.

عبدالله عبدالله، در نامه خود به آقای کرزی گفته است که تجربه های گذشته از جمله برخورد دادگاه عالی با دومین انتخابات مجلس نمایندگان، نشان می دهد که چنین رویکردی به شفافیت انتخابات کمک نمی کند: "شفافیت انتخابات با عنوان پروسه بزرگ ملی ایجاب می‌کند که یک نهاد مستقل غیر دولتی به تمام شکایات و تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند و نه محاکم اختصاصی دولتی."

این نامه در آستانه سفر رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا منتشر شده است. آقای کرزی برای یک سفر سه روزه و دیدار با اوباما روز دوشنبه ۱۸ جدی ، کابل را به مقصد واشنگتن ترک کرد. (بی بی سی)