دوشنبه آينده ١١ وزيرى از سوى ولسى جرگه براى استيضاح دعوت خواهند شد که قبلاً در مورد استيضاح شان فيصله شده؛ اما مخالفت هايى به ميان آمد.

ولسى جرگه در اوايل جدى، فيصلۀ استيضاح وزارتخانه هاى دفاع ملى، امور داخله، تجارت، اقتصاد، آب و برق، معارف، انکشاف شهرى، معادن، تحصيلات عالى، مبارزه عليه مواد مخدر و اطلاعات و فرهنگ را کرده بود.

جرگه، دليل استيضاح آنان را کم مصرف کردن بودجۀ انکشافى سال ١٣٩٠ خوانده بود.

اما بعداً بعضى اعضاى اين جرگه ميگفتند که وزراى دفاع ملى، امور داخله، انکشاف شهرى و تحصيلات عالى بايد استيضاح نشوند؛ بخاطريکه آنها سال گذشته به حيث وزير در وزارتخانه هاى فعلى کار نمى کردند.

اين گروه همچنان گفته بودند که در مورد مصرف بودجه، بايد دوسيه هاى هفت وزير متباقى نيز بررسى شود؛ اما بعضى وکلاى ديگر خواستار استيضاح همۀ شان بودند.

بيست فيصد اعضاى جرگه، بايد در مورد استيضاح وزرا، فورمه هاى مربوطه را پر و امضا نمايند؛ اما استيضاح ١١ وزير يادشده به اساس بلند نمودن کارت هاى سرخ و سبز انجام شده بود.

به همين دليل شمارى از افراد، استيضاح آنان را نادرست ميخواندند که بعداً بيشتر از ٦٠ نفر اين فورمه ها را نيز پر کردند.

کمال ناصر اصولى رييس کميسيون امور فرهنگى و دينى ولسى جرگه، دیروز به پژواک گفت: به اساس فيصله اى که روز سه شنبه کميتۀ رؤساى جرگه بر آن بحث کردند، يازده وزير يادشده (٢٥ جدى) يکجا براى استيضاح حاضر خواهند شد.

کمال ناصر اصولى، فيصله کميتۀ رؤسا را به اين دليل غيرعادلانه خواند که شمارى از وزرا در وزارتخانه هاى فعلى، به حيث وزير ايفاى وظيفه نمى کردند و در بعضى وزارتخانه ها، بيشتر از ٥٠ فيصد بودجه مصرف شده است.

اصولى گفت: "ما از مصرف بودجۀ انکشافى وزارت معارف نظارت کرديم، اين وزارت بيش از ٦٢ فيصد بودجۀ خود را مصرف کرده؛ اما در جمله وزارت هايى آمده که کمتر از ٥٠ فيصد سرمايۀ خود را مصرف کرده اند.

عبدالرؤف ابراهيمى رييس ولسى جرگه نيز چندى قبل گفته بود که کميسيون مالى و بودجه، تاييد کرده که سال گذشته وزارتخانه هاى معارف، صنايع و تجارت، مبارزه عليه موادمخدر و معادن، بودجۀ انکشافى را ٥٠ فيصد و يا بيشتر از آن مصرف کرده اند.

کمال ناصر اصولى، از اعضاى اين جرگه خواست که در مورد استيضاح وزرا، در مجلس روز دوشنبه از تفکيک کار گيرند و همۀ شان را يکسان نبينند.

محمد نور اکبرى معاون کميسيون امور بين المللى در ولسى جرگه نيز گفت که به اساس فيصلۀ رؤساى جرگه، همه وزرا بايد روز دوشنبه براى استيضاح خواسته شوند.

به گفتۀ وى، کميتۀ رؤسا نيز فيصله کرده است که روز دوشنبه، در کميسيون ها بالاى بودجۀ سال ١٣٩٢بحث نخواهد شد.

بطور معمول مجالس عمومى ولسى جرگه؛ روزهاى شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در جريان هفته برگزار مي شود. (پژواک)