حزب حق و عدالت مى گويد، سياست موجود حکومت در قبال رهايى زندانيان طالب از زندانهاى پاکستان، نادرست و به ضرر صلح درکشور است.

محمد حنيف اتمر عضو هيئت رهبرى اين حزب، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که دولت افغانستان بايد در اين راستا حاکميت ملى کشور را تمثيل کند و از رهايى زندانيان طالب به آدرس هاى نامعلوم خوددارى ورزد.

اتمر افزود که حکومت افغانستان، بايد زندانيان طالب را از پاکستان به افغانستان انتقال بدهد تا در چارچوب شوراى عالى صلح، در راستاى تامين صلح در کشور مسوولانه اقدام بورزند.

اين درحالى است که در اين اواخر، حدود ٦٠٠ زندانى طالب از زندان هاى افغانستان و بيش از  ٢٠ تن  از  زندان هاى پاکستان رها گرديده اند، که بعضى از آنها مقام هاى بلندرتبۀ سابق طالبان مى باشند.

اما تا کنون مشخص نيست که طالبان رها شده از زندان هاى پاکستان، در کجا به سر مى برند.

در همین حال، اعضای شوراى عالی صلح نیز می خواهد که حکومت پاکستان، قبل از اینکه زندانیان طالب را از زندانهای این کشور آزاد کند، به دولت افغانستان و شوراى عالی صلح خبر بدهد.

محمد اسماعیل قاسمیار عضو شوراى عالی صلح، به پژواک گفت تا کنون در مورد سرنوشت آنعده طالبانی که از زندانهای پاکستان آزاد شده اند، حکومت افغانستان و شورای عالی صلح معلومات ندارد.

وی گفت: در صورتی که قبل از رهایی آنان، حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در جریان قرار بگیرد، این شورا می تواند با آنها در تماس شود تا در تقویت پروسۀ صلح همکار شوند.

وی افزود که این شورا، خواست خود را از طریق کمیته مشترک افغانستان و پاکستان، بار دیگر مطرح خواهد کرد، که اکنون مصروف بحث روی عبور مصوون آنعده طالبانی است که حاضر به گفتگو می باشند.

حزب حق و عدالت، همچنان از توافق نشست سه جانبۀ افغانستان، پاکستان و انگلستان که در لندن صورت گرفته است، استقبال نمود.

اتمر ابراز اميدوارى نمود که توافقات اين نشست، روى کاغذ باقى نماند و هرسه کشور، با صداقت کامل به وعده هاى خود عمل کنند.

رؤساى جمهور افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه (١٦جدى) در اين نشست توافق نمودند که طى شش ماه آينده، براى آوردن صلح در افغانستان، اقدامات لازم انجام مى دهند.

اتمر افزود: "با وجودى که حزب حق و عدالت توقع ندارد که در شش ماه آينده، تمامى مشکلات سر راه صلح برداشته خواهد شد، ولى اگر چنانچه تعهد شده، تمامى اقدامات لازم و ضرورى روى دست گرفته شود، راه صلح هموار خواهد شد."

وى همچنان از نقش دولت افغانستان در تامين حاکميت ملى در روند صلح، استقبال نموده گفت که مذاکره نکردن با دولت، حاکميت ملى کشور را با خطر مواجه مى سازد.

اتمر گفت: "هر کس که بر اين تاکيد مى کند که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح شامل نباشد و يا هم با دولت افغانستان مذاکرات نشود، ما آنرا اقدامى مى دانيم بر ضد حاکميت ملى."

روز سه شنبه نيز حزب حق و عدالت با نشر اعلاميه اى، گفته بود که دولت، مرجع تمثيل کنندۀ حاکميت ملى کشور است و تاکيد طالبان بر عدم مذاکره با دولت، تهديد جدى برعليه حاکميت ملى مى باشد.

اين درحالى است که هفتۀ گذشته، رييس جمهور کرزى در نشست خبرى در کابل گفته بود که تلاش هاى متفرق صلح، دسيسۀ خارجى ها بوده و نتيجه اى به دنبال نخواهد داشت.

وى تاکيد نمود که تلاش هاى صلح در افغانستان، فقط از طريق شوراى عالى صلح، به نتايج موثر خواهد رسيد و هرتلاش متفرق صلح، افغانستان را با جنجال هاى سه دهۀ پيش، دست به گريبان خواهد نمود.

اما به گفتۀ اتمر، براى اينکه دولت حاکميت ملى را به صورت مشروع آن تمثيل کرده باشد، بايد شوراى ملى، احزاب سياسى و  جامعۀ مدنى افغانستان را در روند گفتگوهاى صلح شريک سازد. (پژواک)