کابل - در جلسۀ عدلى و قضايى کشور ، گزارش کمیتۀ حقيقت ياب موجوديت شکنجه وبد رفتارى در زندانهاى کشور که تعقيب عدلى عاملين اين شکنجه نيز شامل آن ميباشد؛مورد تایید قرار گرفت.

به اساس معلومات خبرنامۀ دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، که يک کاپى آن امروز به پژواک مواصلت کرده، اين جلسه شام ديروز تحت رياست حامد کرزى رييس جمهور کشور داير گرديد.

خبرنامه ميافزايد، که پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، پوهاند گل رحمن قاضی ريیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی، نصرالله ستانکزی ريیس بورد مشورتی در امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه و نور حبیب جلال معاون و سرپرست لوی څارنوالی در جلسۀ کميتۀ عدلى و قضايى اشتراک داشتند.

به نقل از خبرنامه، ابتدا عبدالقادر عدالتخواه عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ريیس کمیته موظف حقیقت یابی موجودیت شکنجه و بد رفتاری در زندانهای کشور گزارش و یافته های کمیته موظف از زندانها را به جلسه ارایه و به منظور بیرون رفت از وضعیت موجود، رعایت حقوق بشری مظنونین، متهمین ومحجوزین، پیشنهادات آتی را به کمیته عدلی و قضايى جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کرد.

در گزارش ياد شده آمده است، به اداره لوی څارنوالی وظیفه سپرده شود، که یافته های هیئت حقیقت یاب را که در این گزارش انعکاس یافته است، مطابق صراحت مادۀ 51 قانون محابس و توقیف خانه ها رسیدگی نموده و عاملین شکنجه را تحت تعقیب عدلی قرار دهند تا باشد که هیچ مظنون، متهم و محجوز زندانی، در آینده تحت شکنجه قرار نگیرد و بدون موجب محکوم به مجازات نگردد.

گزارش حاکيست، که مطابق احکام قانون اساسی کشف جرم از وظایف پولیس، تحقیق و اقامۀ دعوی از صلاحیت های څارنوالی میباشد؛ در حالیکه به مشاهده رسیده است، در بعضی از اوقات برخی از ارگان های امنیتی و کشفی وظیفة تحقیق را نیز به پیش میبرند، بنا بر آن لازمی به نظر میرسد، که به ارگانهای مربوطه وظیفه سپرده شود، که امور محوله خویش را مطابق احکام قوانین نافذۀ کشور به پیش ببرند و یا اینکه در معیاد معینه (٧٢ ساعت)، که در قانون پولیس و قانون اجراات جزایی پیشبینی شده است، تعدیلات لازم بوجود آید.

در گزارش کمیتۀ حقيقت ياب موجوديت شکنجه وبدرفتارى در زندانهاى کشور تصريح شده است، که به وزارت عدلیه هدایت صادر گردد تا با همکاری پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل جلسات بورد مساعدین حقوقی را وقتاً فوقتاً دایر نموده و مشکلات توقیف شده گان و محبوسین را در زمینۀ عدم دسترسی به وکلای مدافع بررسی و طرق ارايۀ خدمات حقوقی فراگیر و عمومی را به همه توقیف شده گان و محبوسین از زمان آغاز دستگیری همانطوریکه در مادۀ ٣١ قانون اساسی تسجیل گردیده، جستجو نمایند.

همچنان در اين گزارش آمده است، که به ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله هدایت صادر گردد که سهولت های لازم را از همان آغاز دستگیری مظنون برای وکلای مدافع و مساعدین حقوقی در مراکز سلب آزادی فراهم نمایند.

گزارش با اشاره به شکايات برخى از زندانيان خاطرنشان کرده است، که به وزارت های امور داخله و صحت عامه هدایت صادر گردد تا در ارتباط به تداوی و معالجه بعضی از توقیف شده گان و محبوسین که از امراض مختلف و بعضاً از امراض ناشی از ضرب و جرح شکایت دارند مطابق ماده ٢٧ قانون محابس و توقیف خانه ها اجراآت لازم بعمل آورند.

گزارش متذکره ميافزايد، تعداد قابل ملاحظه از توقیف شده گان و محبوسین وجود دارند، که شهرت ایشان طی جدول جداگانه ضم گزارش هیئت میباشد یا از طریق محاکم بری الذمه شناخته شده اند و یا اینکه میعاد حبس معینه خویش را سپری نموده، ولی هنوز هم در محابس قرار دارند، ایجاب مینماید، که مطابق مادۀ ٥٠ قانون محابس و توقیف خانه ها در زمینۀ رهايی همچو اشخاص هدایات لازم به مراجع ذیربط صادر گردد.

همچنان تعداد قابل ملاحظه از توقیف شده گان وجود دارند که، مدت های طولانی در محابس و توقیف خانه ها بسر برده ولی محاکم هنوز در مورد دوسیه نسبتی ایشان فیصله های خویش را صادر نکرده اند که به این ترتیب میعاد معینه رسیده گی به دوسیۀ نسبتی ایشان قانوناً منقضی گردیده است.

ایجاب مینماید، که ستره محکمه با استخدام قضات مجرب در زمینۀ صدور فیصلۀ اینگونه اشخاص تدابیر عاجل اتخاذ نماید و یا اینکه به محلات سلب آزادی هدایت صادر گردد، که در مطابقت با حکم فقرۀ چهار مادۀ بیستم قانون محابس و توقیف خانه ها به رهایی همچو اشخاص اقدام عاجل نماید و څارنوال مربوط مسئولین محلات سلب آزادی را در ارتباط با همچو قضیه تحت تعقیب عدلی قرار ندهند.

نبود ادارات محاکم و څارنوالى در برخى از ولسوالى هاى ولايات، موردى ديگريست، که در گزارش کميتۀ مذکور به آن توجه شده و گفته شده است، که در تمامی ولسوالی های مربوط ولایت کندهار، ولسوال وقوماندان امنیه وجود داشته، ولی حد اقل در ده ولسوالی ادارات محاکم و څارنوالی فعال نمیباشد که به این ترتیب متهمین مدت طولانی در ولسوالی باقی میمانند و بعداً به مرکز انتقال داده میشوند، این مسئله از یکطرف باعث نقض حقوق بشری افراد گردیده و از جانب دیگر صفوف مخالفین را در اثر مراجعۀ اشخاص نیازمند به عدالت تقویه مینماید.

بناءً ایجاب مینماید، که قضات و څارنوالان با امتیاز کافی سوپر اسکیل، ایم سی پی و غیره استخدام گردند تا ایشان ادارات محاکم و څارنوالی را در ولسوالی ها فعال نموده و باعث تقویۀ نظام مبتنی بر حاکمیت قانون گردد.

به نقل از گزارش مذکور، به وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ادارۀ لوی څارنوالی وظیفه سپرده شود، که جهت ارتقای ظرفیت کورس های آموزشی حقوق بشری و مضامین مربوط به رشته و مسلک برای پرسونل تحقیق و څارنوالی جهت انجام تحقیقات موثر دایر نمایند.

ازجانب ديگردر اين گزارش تاکيد شده است، تا جریان تحقیق در نوار ویدیویی ثبت گردد، که مجال شکایت به اشخاص دیگر باقی نماند و تمام ادارات تحقیق با وسایل و تجهیزات لازم مدرن که جهت اثبات جرم به کار برده میشوند، مجهز ساخته شوند.

همچنان ارجاع عرایض محبوسین که توسط هیئت حین بازدید از محابس انتقال شده است، غرض اجراات به مراجع ذیربط ارسال گردد.

کميته حقيقت ياب در اخير اين گزارش، عفو مجازات و رهایی یکتن محبوس که در سن ١١٠ سالگی قرار دارد و به ارتکاب جرم اختطاف به بیست سال حبس محکوم گردیده است، پيشنهاد نموده است.

در خبرنامۀ دفترمطبوعاتى رياست جمهورى آمده است، که پس از بحث و ارزیابی گزارش کمیته موظف، کمیته عدلی و قضایی جمهوری اسلامی افغانستان، گزارش ارایه شده را تایید و فیصله بعمل آمد تا مراجع ذیربط در تطبیق پیشنهادات کمیته حقیقت یاب اقدامات جدی را مرعی نمایند. (پژواک)