جبهه ملی افغانستان ائتلاف سیاسی مخالف دولت حامد کرزی از تصمیم دولت برای برگزاری لویه جرگه سنتی در مورد دادن مصونیت قضایی به سربازان آمریکایی پس از سال ۲۰۱۴، به شدت انتقاد کرده است.

احمدضیا مسعود رئیس این جبهه روز شنبه، ۵ حوت در مراسم گشایش دفتر حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در کابل تاکید کرد که تصمیم‎گیری در این زمینه باید به پارلمان واگذار شود.

ده روز پیش حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که "لویه جرگه" باید درباره موضوع مصونیت قضایی سربازان آمریکایی پس از ۲۰۱۴ تصمیم بگیرد.

اما آقای مسعود لویه جرگه را نهاد سنتی توصیف کرد که "هیچ نوع مطابقت با شرایط زندگی جامعه دموکراتیک ندارد". به گفته او، کسانی که در آن شرکت می‎کنند دانش کافی برای تشخیص سود و زیان کشور در امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا و مصونیت قضایی سربازان آمریکایی ندارند.

آقای مسعود که رئیس ائتلاف مخالف حکومت حامد کرزی است، تاکید کرد که تصمیم‎گیری درباره موافقتنامه امنیتی با آمریکا و موضوع مصونیت قضایی سربازان آمریکا باید با پارلمان به عنوان نهاد رسمی دولتی و منتخب مردم در میان گذاشته شود.

او افزود: "همه شخصیت‎های مطرح افغانستان که مردم به آنها رای داده‎اند، در پارلمان هستند. این نماینده‎ها از منافع کل مردم افغانستان نمایندگی می‎کنند. به عوض این که بروند مساله را در پارلمان افغانستان حل کنند، می‎گویند لویه جرگه برگزار می‎کنند."

احمدضیا مسعود گفت: "پنج ریش‎سفید را از سر زمین می‎خواهند بیاورند که هیچ آگاهی ندارند که امضای این قرارداد امنیتی با آمریکایی‎ها مفید است یا به ضرر افغانستان، مصونیت قضایی به سرباز آمریکایی داده شود یا نشود."

آقای مسعود که قبلا معاون آقای کرزی بود، گفت "برای این که خود رئیس جمهوری حزب سیاسی ندارد، تیم ندارد و معتقد به پدیده‌های جدید سیاسی نیست، همیشه می‌خواهد از طریق نهادهای سنتی که خلاف شرایط فعلی زندگی سیاسی مردم افغانستان است، عمل کند."

قرار است حضور نظامیان آمریکا پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان در یک موافقتنامه رسمی بین افغانستان و آمریکا مشخص شود، اما مسایل مختلف و از جمله مصونیت قضایی آنها باعث به تاخیر افتادن امضای این توافقنامه شده است.

آقای کرزی گفته که حضور نظامی آمریکا پس از ۲۰۱۴ "بسیار محدود" خواهد بود، اما آمریکایی‎ها برای ماندن در افغانستان خواستار اعطای مصونیت قضایی شده که تصمیم‌گیری در این مورد از صلاحیت مردم افغانستان است.

رئیس جمهوری افغانستان گفته است: "این مساله را یک لویه جرگه مردم افغانستان فیصله کند که مصونیت می‎دهد یا نمی‎دهد و اگر می‎دهد به کدام شرایط می‎دهد."

هنوز مشخص نیست که دولت جرگه ای را که در قانون اساسی پیش بینی شده برگزار می کند یا لویه جرگه ای سنتی که متشکل از افراد منصوب از جانب دولت خواهد بود.

بر اساس تعریف قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه عبارت است از اعضای پارلمان، رئیسان شوراهای ولایتی و همچنین رئیسان شوراهای ولسوالی‎ها.

اما مشکلی که در این مورد وجود دارد، این است که شوراهای ولسوالی‎ها که تعداد آنها به بیش از ۳۶۰ می‎رسد، اصلا تا حال تشکیل نشده است.

به این ترتیب به نظر می‏‌رسد که دولت اقدام به برگزاری لویه جرگه "سنتی" خواهد کرد که نیاز به حضور افراد ذکر شده در قانون ندارد، اما به نظر می‌رسد این امر با انتقاد مخالفان حکومت مواجه خواهد شد.

آقای کرزی گفته که آمریکایی‎ها بر امضای هر چه زودتر توافقنامه امنیتی بین دو کشور پافشاری دارند، اما او افزود که بررسی مسایل مربوط به این توافقنامه ۸ تا ۹ ماه وقت می‎گیرد. (بی بی سی)