مقامات دولتى محلى در ولسوالى چارچينوى ارزگان، دوسيه هاى مردم را به اثر نبود ارگان هاى قضايى، به طالبان راجع مى نمايند.

شمارى از باشندگان چارچينو مى گويند که دوسيه هاى شان بخاطرى به طالبان مسلح راجع ميشود که هيچ ارگان قضايى دولتى، در ولسوالى حضور ندارد.

حاجى ملاابراهيم باشندۀ چارچينو، به آژانس خبرى پژواک گفت که اکثر دوسيه هاى آنان، از سوى طالبان فيصله ميشود.

وى افزود که به اثر نبود ارگان هاى قضايى در ولسوالى، نه تنها دوسيه هاى آنان، بلکه دوسيه هاى دولتى نيز براى حل به طالبان  فرستاده ميشود.

شايسته گل باشندۀ ديگر اين ولسوالى گفت که مردم، دوسيه هاى شان را در تفاهم با مسوولين دولتى، به طالبان ميبرند و توسط آنها بعد از بررسى فيصله صورت مى گيرد.

به گفتۀ وى، مردم  از فيصله هاى طالبان راضى اند.

حاجى نعيم خان نمايندۀ مردم ولسوالى چارچينو در شوراى ولايتى ارزگان نيز گفت که هيچ ارگان قضايى دولتى، در اين ولسوالى فعاليت ندارد.

وى به پژواک گفت که به اساس اين مشکل، مردم به قضاى طالبان مراجعه مى کنند.

به گفتۀ موصوف، برخى دوسيه ها توسط ولسوالى نيز به مرکز ولايت فرستاده ميشود؛ اما مردم به اثر فساد و رشوت وسيع در مرکز، ترجيح ميدهند تا دوسيه هاى شان توسط طالبان بررسى شود.

اما امان الله هوتکى رييس شوراى ولايتى ارزگان مى گويد که اين مشکل، تنها در ولسوالى چارچينو نه، بلکه در ولسوالى هاى گيزاب و خاص ارزگان اين ولايت نيز وجود دارد.

وى به پژواک گفت که مردم اين ولسوالى، از بابت نبود ارگان هاى قضايى دولتى شکايت کرده اند.

به گفتۀ موصوف، مردم به وى گفته اند که از همين خاطر، دوسيه هاى شان را به طالبان ميبرند؛ اما تا حال از همچو دوسيه اى که فيصلۀ آن توسط طالبان صورت گرفته باشد، خبر ندارد.

هوتکى افزود که نبود ادارات فضايى در ولسوالى ها، مشکلاتى براى مردم به بار آورده و اين مشکل را چند بار، با مسوولين دولتى شريک ساخته است.

داکترعبدالغفار ستانکزى مسوول ولايتى کميسيون مستقل حقوق بشر، به پژواک گفت که باشندگان اکثر ولسوالى هاى ارزگان، با مشکلات عدلى و قضايى مواجه اند.

به گفتۀ موصوف، اين مشکل تنها در سه ولسوالى نه، بلکه در تمامى ولسوالى ها وجود دارد.

ستانکزى افزود که قاضى و سارنوال تنها در ولسوالى دهراوود وجود دارد؛ اما درانجا نيز قسمت زيادى از فيصله ها توسط جرگه ها و موى سفيدان قومى صورت ميگيرد.

به گفتۀ وى در ولسوالى هايى که ارگان هاى عدلى و قضايى در آن وجود ندارد، دوسيه هاى مردم توسط موسفيدان و طالبان فيصله ميشود.

مولوى محمدجان رييس محاکم ارزگان نيز اين مشکلات را پذيرفت؛ اما افزود: تازمانيکه ادارات حقوق و سارنوالى فعال نگردد، قاضى به تنهايى چيزى کرده نمى تواند.

وى به پژواک گفت که در ولسوالى ها نه  اداره حقوق وجود دارد و نه هم سارنوالان، پس قاضى چگونه ميتواند آنجا کار نمايد.

رييس محاکم گفت که چند روز قبل، يک قاضى را به ولسوالى چارچينو فرستاده بود؛اما وى ازاينکه به تنهايى نتوانست کار نمايد، پس دوباره برگشت.

به گفتۀ موصوف، اين موضوع را با والى ارزگان شريک ساخته و از وى خواسته تا څارنوالان را به ولسوالى ها معرفى نمايند.

حاجى غلام سيدرسول ولسوال چارچينو، راجع نمودن دوسيه هاى مردم به طالبان را رد نموده  علاوه کرد که دوسيه هاى حقوقى مردم، از طريق موسفيدان و جرگه ها فيصله ميشود.

وى به پژواک گفت: دوسيه هاى مربوط قضا که به جرگۀ سران قومى حل نگردد، توسط برخى علماى دينى ولسوالى فيصله ميشود.

موصوف علاوه کرد: با آنکه همچو عالمان دينى با دولت ارتباط ندارند؛ اما بازهم در رفع مشکلات مردم سهيم اند.

ولسوالى پذيرفت که مردم، قبلاً دوسيه هاى شان را به مردم راجع ميکرده اند؛ اما اين کار از مدتى  بدينسو متوقف گرديده، ولى در مناطق درافتاده اکنون نيز ادامه دارد.(پژواک)